لقد حرّم دين الإسلام الرشوة واعتبرها من كبائر الذنوب لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) سورة البقرة. وقد أكد على هذا قول الرسول الأكرم علينا من ذكره السلام حين قال (لعن الله الراشي والمرتشي).
فما هو موقف القانون من الرشوة، وما هو الفرق بين الرشوة والاكرامية؟ تعالوا معنا لنتعرف على هذا الفرق في مقالنا اليوم من مكتب الصفوة للمحاماة، حيث نسعى على الدوام لتقديم كل ما هو جديد ونافع من معلومات قانونية لنكون بخدمتكم بكل المجالات.
هل ترغب في استشارة محامي مختص بقضايا الرشوة؟ اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
الفرق بين الرشوة والاكرامية.
الرشوة كتعريف هي:
المبلغ الذي يتم فرضه عليك من قبل موظف لإتمام عمل ما لديه، والذي هو في الأصل من مهامه. ومن غير الضروري أن يتم فرض المبلغ عليك بشكل مباشر. إنما هناك طرق عديدة ليجبرك فيها على الدفع دون أن يطلب إليك بصريح القول إنه يريد الرشوة.
أما الاكرامية فهي:
ما يدفعه طالب العمل عن رضا وطيب خاطر من تلقاء نفسه إلى الموظف المكلّف بإنجاز العمل. عندما يرى أن الأخير قد بذل مجهودًا مميزًا في سبيل إنجاز العمل.
وهنا تظهر الفروق بين الرشوة والاكرامية وتتجلى بما يلي:
- الرشوة تكون بطلب مباشر أو غير مباشر من الموظف ويلزم توفر اركان جريمة الرشوة لاعتبارها جريمة كاملة. إما الاكرامية تكون بشكل تلقائي ونابعة عن رضا الشخص على جهد الموظف في إنجاز عمله.
- الرشوة مبالغ كبيرة مقارنة مع ما يعطيه الشخص على سبيل الإكرامية، إما الاكرامية مبالغ صغيرة ومقبولة بما يطلبه الموظف على سبيل الرشوة.
وبالطبع فإن الرشوة مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت قيمتها أو ظروفها أو شكلها. خاصّة إذا كان المطلوب فيها هو تحقيق الباطل أو تحصيل حقّ لا ينتمي لك ولا يحق لك، حيث أنها تؤدي لانتشار الفساد وإلحاق الضرر بمصالح الناس.
كما أن البعض قد اعتبر الإكرامية في بعض المواقف بحكم الرشوة وبنفس المقام وخاصة إذا كانت داخل نطاق العمل. حيث أنها من الممكن أن تصبح عادة لدى الموظف في تحصيل الإكراميات من الناس مما يؤدي لتحويلها إلى الرشوة بحد ذاتها.
حكم الاكرامية للموظف في السعودية.
لقد حضّ الإسلام على العمل وإتقانه عند القيام به، كما أكد التشريع الإسلامي على ضرورة الكسب الحلال وأن يكون الكسب بالطرق المشروعة. أما فيما يتعلق بالإكرامية فإذا كانت ناجمة عن طيب نفس ورضا العميل وتم إعطائها للموظف خارج نطاق العمل، فلا حرج على العاطي ولا إثم على الآخذ. كما لو ساد العرف والعادة على تداول الاكراميات، فلا حرج فيها.
وفي رأي علماء الفقه والشريعة، فإن الاكرامية هي عطاء قليل مقابل انجاز عمل يعني بالنتيجة أنها عطاء مادي مقابل عمل معنوي. وحيث أنّها كانت عطاء نابع من القلب لما يسرّ الخاطر ويريح النفس فإنها:
إذن أمر مقبول ولا ذنب أو إثم فيه طالما كانت من اختيار العاطي دون إكراه من الموظف وكانت خارج نطاق العمل أو الوظيفة. لكن متى ما انطوت الإكرامية على عمل خاطئ، أو كانت نتيجة طلب الموظف لها، أو أدت للتقصير في العمل. أو تحصيل حق غير مشروع فإنها تتحول إلى رشوة.
ويعاقب عليها الموظف وفق نظام مكافحة الرشوة المتبع في السعودية، وفق المادة الأولى منه والتي نصت على عقوبة الرشوة إلا وهي:
كل موظف طلب لنفسه أو طلب لغيره مبلغًا لإتمام عمل من أعمال وظيفته الموكلة إليه. أو قبل أن يأخذ وعدًا أو عطاء مقابل العمل الذي طلب غليه إنجاز ضمن مجال عمله، عوقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنين وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالإضافة إلى ما قمنا بذكره في مقالنا، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.
الأسئلة الشائعة.
في نهاية المطاف نرجو أن يكون مقالنا قد أحاط الفروق بين الرشوة والاكرامية وقد قدّم الفائدة المبتغاة منه. وفي حال تعرضت لأي اتهام بتعاطي الرشوة أو طلبها أو طُلبت منك الرشوة في مكان ما لا تترد في طلب المساعدة من محامي متخصص بمثل هذه القضايا من مكتب الصفوة للمحاماة.
تعرف على: شروط رفع دعوى الرشوة، و الشرط المفترض في الرشوة. أيضا اجراءات رفع دعوى مكافحة الفساد. كذلك دور النيابة العامة بالسعودية. بالإضافة إلى مدة التوقيف بالنيابة العامة.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.