تحدث العديد من الحوادث المرورية يومياً في المملكة العربية السعودية، وقد ينجم عنها إصابات خطيرة أو تخريب للممتلكات، وفي هذا الحالات لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية عبر رفع قضية حادث سيارة في السعودية.
هذا ما ستجده في مقالنا من قبل أفضل محامي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
طريقة رفع قضية حادث سيارة في السعودية.
ترفع قضية حادث السيارة لإدانة المتسبب في الحادث وتحمله لمسؤولياته وما ينتج عن ذلك من تعويضات، إلا أن الحوادث تصنف إلى حوادث بسيطة تتعلق بالتلفيات والخسائر المادية، بالإضافة إلى الحوادث الجسيمة بحيث ينتج عنه إصابة شخص بشكل كبير أو وفاته.
ولا شك أن الحوادث المرورية تتم في معظم الحالات نتيجة وقوع مخالفات في أنظمة السير كتجاوز الإشارة أو القيادة دون التقيد بالسرعة المحددة أو وضع حمولة زائدة في السيارة، وهذا ما يضعها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية من الناحيتين المدنية والجزائية.
ويتم إدانة المتهم إذا ما تم إثبات الخطأ الذي تسبب في الحادث المروري، ومنها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو مخالفة قواعد السير بمختلف أشكالها، وعليه تتحقق الإدانة في الحادث بما يوجب المسؤولية عن كافة الأضرار الناتجة بحسب قانون المرور.
وحتى يتم ذلك يجب لا بد من التقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة، وينبغي أن ترفق صحيفة الدعوى عند رفع قضية حادث سيارة في السعودية بالمستندات اللازمة كالتقارير الطبية وتقرير الحادث والذي يضم نسبة المسؤولية في الحادث المحددة من قبل محقق الحادث وإشراف الضابط.
رفع دعوى حادث مرور ناجز
عند التعرض لحادث مرور والحاجة إلى رفع دعوى قضائية على شخص تسبب في الحادث فإن ذلك يتم بالطريقة التالية:
- بوابة ناجز.
- اختيار خدمات القضاء.
- طلب جديد.
- في خانة التصنيف الرئيسي للدعوى اختر “العامة”.
- في خانة التصنيف الفرعي للدعوى اختر “مروري”.
- في خانة نوع الدعوى ادخل “حق خاص ناشئ عن حادث مروري”.
- في الصفحة الخاصة بأطراف الدعوى أضف بيانات المدعي (الاسم، مدينة الإقامة، رقم الهاتف، عنوان البريد الالكتروني).
- أضف بيانات المدعي عليه (النوع سواء كان فرد أو شركة، ونوع الهوية، ورقمها، مدينة الإقامة، رقم الهاتف، عنوان البريد الالكتروني).
- أضف بيانات مكان وقوع الحادث.
- سيتم السؤال عن إجراء جلسة الصلح عبر منصة تراضي (نعم أو لا).
- حدد نوع العلاقة بين الطرفين من الخيارات المتاحة، وإن لم يكن أياً من الخيارات اختر “أخرى”.
- حدد صفة المدعي (أحد أطراف الحادث، ولي أحد أطراف الحادث، وكيل قانوني، ممثل شركة..).
- الإجابة على سؤال “هل المدعي مالك المركبة (نعم، لا)”.
- تحديد تاريخ وقوع الحادث المروري.
- أضف بيانات أطراف الحادث، ومنها حالة كل من الطرفين (ثابت او متحرك)، نوع الطرف (إنسان، مركبة..).
- ادخل بيانات المركبة (ماركة، سنة الصنع، نوع اللوحة، رقم اللوحة).
- توضيح تفاصيل الحادث المروري.
- هل يوجد تقرير صادر عن جهة رسمية؟ (نعم او لا).
- تحديد بيانات التقرير ومنها مصدر التقرير (الإدارة العامة للمرور، شركة نجم، المديرية العامة للدفاع المدني..)، رقم التقرير، مضمون التقرير.
- هل يحمل المدعى عليه جزء من مسؤولية الحادث وفق تقرير المرور؟ (نعم أو لا).
- إدخال نسبة تحمل الخطأ وفق تقرير المرور.
- إدخال بيانات التأمين (نوع التأمين، رقم التأمين).
- تحديد الطلبات (أرش التلفيات، أجرة شحن المركبة، تعديل تقدير التلفيات، التعويض عن مدة توقف السيارة، تعديل نسبة مسؤولية الحادث.. الخ).
- تحديد قيمة المطالبة.
- تحديد المحكمة.
- إدخال الأسانيد.
- المرفقات (العنوان الوطني، استمارة ملكية السيارة، رخصة القيادة، تقرير المرور، وثيقة التأمين.. الخ)
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة.
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في القضايا المرورية يمكنك الاعتماد على مكتب الصفوة للمحاماة، والذي يقدم للعملاء كافة الخدمات القانونية في القضايا المرورية، من خلال محامي خبير في قانون المرور وكيفية المطالبة بالحقوق الناشئة عن الحوادث المرورية.
اطلع على: رفع دعوى عن اصابة حادث سيارة في السعودية، وسويت حادث والغلط على الطرف الثاني، أيضا الشهود في النظام السعودي.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.