البيع المسبق للمخدرات

هل سمعت بمصطلح البيع المسبق للمخدرات، ماذا يعني هذا المصطلح، وهل يختلف عن الشراء المسبق للمخدرات؟ وما الحكم المتعلق بشأن البيع المسبق للمواد المخدرة في السعودية؟

هذا ما يوضحه أفضل محامي قضايا مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اطلب الخدمة القانونية فيما يتعلق بنظام مكافحة المخدرات. من خلال تواصلك عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

البيع المسبق للمخدرات.

إن المقصود بالبيع المسبق للمواد المخدرة، عملية الترويج لها، أي القيام بأي نشاط يؤدي إلى انتشار حيازة وتعاطي المخدرات في أوساط المجتمع السعودي.

فالترويج يعتبر أحد الأفعال المجرمة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي. ويتضمن كافة الأفعال التي تحث على حيازة وتعاطي المواد المخدرة، أو تصريفها في السوق بطريقة غير شرعية أو قانونية.

والترويج يأخذ عدة أشكال منها، الترويج بالطرق التقليدية بارتياد المقاهي ونشرها بين أوساط الشباب، أو بالطرق الحديثة المتمثلة بالطرق الإلكترونية عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وهي من أخطر أنواع الطرق للترويج للمخدرات التي تتضمن استخدام وسائل التواصل وبث رسائل مسموعة أو مصورة تحسن عملية تعاطي تلك المواد المخدرة. أو من خلال إنشاء شبكات عبر تقانة المعلومات للترويج للمواد المخدرة.

وقد تم اعتبار البيع المسبق شكل من أشكال الترويج، حيث يتم من خلاله التوسط بين البائع والمشتري، وبيع المادة المخدرة بشكل مسبق للمشتري أو للمتعاطي.

تعميم منع البيع المسبق.

اتبعت السلطات في السعودية ممثلة برجال الشرطة والأمن عدة أساليب للإيقاع بمروجي وتجار المخدرات. ومن ذلك قيام عناصر الشرطة أو الأمن بشراء المواد المخدرة من المروجين ودفع ثمنها، للوصول إلى المجرمين، وذلك ما يسمى بالشراء المسبق للمخدرات.

إلا أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت التعميم رقم /116568/ تاريخ 28-5-1440هـ، بشأن الشراء المسبق. حيث قضى ذلك التعميم بإيقاف العمل بأسلوب الشراء المسبق في ضبط مروجي المخدرات وفقاً لنظام مكافحة المخدرات.

وبالتالي لم يعد يحق لرجال الشرطة والأمن في السعودية القيام بأي إجراء للقبض على مرتكبي جرائم المخدرات متلبسين بجرائمهم. وإنما يجب عليهم الالتزام بنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية، بحيث يتم ضبط مرتكب جريمة المخدرات متلبساً دون أي تدخل من قبل السلطات في إنشاء حالة التلبس.

شاهد أيضا.

حكم البيع المسبق للمخدرات.

بما أن البيع المسبق للمخدرات هو ذاته جرم الترويج، فإن عقوبة البيع ستكون نفسها عقوبة الترويج الواردة في نظام مكافحة المخدرات.

فإذا كان البيع المسبق قد وقع للمرة الأولى، فإن عقوبته وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات. هي:

• • السجن مدة لا تزيد على 15 سنة ولا تقل عن خمس سنوات.
  • الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة.
  • الغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.
  • يتم تشديد العقوبة إذا تم ارتكاب الجريمة في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية. أو إذا كانت المواد المخدرات من الهيروين أو الكوكايين، أو إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن له الولاية عليهم وتربيتهم، أو ممن له سلطة فعلية عليه.
  • يعاقب المروج لأول مرة بالعقوبات الإضافية المتمثلة بمنعه من السفر لمدة مماثلة للعقوبة لعقوبة السجن التي حكم بها.

أما في حال البيع المسبق للمرة الثانية، أي الترويج للمرة الثانية، فإن العقوبة وفق المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، ستكون القتل تعزيراً أي الإعدام.

الأسئلة الشائعة.

وفي نهاية مقالتنا عن البيع المسبق للمخدرات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان العقوبة المتعلقة بذلك البيع، والتمييز ما بين البيع المسبق والشراء المسبق للمخدرات. مؤكدين على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة.

اقرأ المزيد عن طريقة التبليغ عن مدمن مخدرات، وتحليل المخدرات للعسكريين في السعودية. أيضا أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.

مقالات مشابهة:

كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات في السعودية توكيل محامي قضية مخدرات في السعودية كم مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟ لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات في السعودية