+966595868098 Whatsapp
مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

محامي النيابة العامة

آخر تحديث: 21 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي النيابة العامة في السعودية

قد تتعرض لقضية معينة، ويتم عرضك على النيابة العامة، أو ما كانت تسمى بهيئة التحقيق والادعاء العام، أو يردك اتصال من النيابة العامة للحضور إليهم، فماذا يتوجب عليك أن تفعل؟

فمن الأفضل لك أن تقوم بتوكيل محامي مختص بالقضايا المعروضة أمام النيابة العامة، والذي يختص بإجراءات التحقيق أمام النيابة العامة، والاطلاع على ملف القضية، وإجراءات إخلاء السبيل.

وإن محامي النيابة العامة في هذه الحالة يختلف عن النائب العام، أو المحامي العام، أو المدعي العام والذي يعتبر أحد موظفي النيابة العامة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن محامي النيابة العامة ودوره في القضية الجزائية. لذا تابع معنا.

هل تبحث عن استشارة محامي جدة أونلاين؟ انقر هنا مباشرة.

محامي النيابة العامة السعودي.

إذا ما رجعنا لنظام النيابة العامة السعودي، والمسمى بنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 لعام 1409هـ. فإننا نجده قد نصَّ بالمادة الأولى. بأن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام وترتبط بالملك، ومقرها الرئيسي الرياض ولها فروع داخل الرياض وخارجها.

بينما حدثت المادة الثالثة من نظام النيابة العامة اختصاصاتها على النحو التالي:

    1. التحقيق في الجرائم.
    2. صلاحية التصرف بالتحقيق من خلال رفع الدعوى وحفظها.
    3. الادعاء العام الجهات القضائية.
    4. طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
    5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
    6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.
    7. أي اختصاصات أخرى تُسند إليها بموجب الأنظمة النافذة.

وإذا كنت تتساءل مما تتشكل النيابة العامة؟

وبحسب المادة الثانية من نظام النيابة العامة، فإنها تتشكل من النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء. وبالتالي فإن النائب العام يعتبر رأس الهرم في النيابة العامة. وتصدر عنه كافة القرارات المتعلقة بعمل النيابة، وهو من يسمي الموظفين في جهاز النيابة العامة.

ولذلك يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين النائب العام، أو ما يسمى في بعض البلدان الأخرى بالمحامي العام أو المدعي العام، وبين محامي النيابة العامة. إذا أن محامي النيابة العامة هو من المحامين المسجلين ضمن جدول المحامين الممارسين في وزارة العدل السعودية، ويكون اختصاصه بالإضافة لأعمال المحاماة الأخرى متابعة القضايا المعروضة على النيابة العامة.

    • فالنائب العام: هو الرئيس الأعلى لجهاز النيابة العامة المناط به التحقيق في الجرائم، والادعاء العام أمام المحاكم، كما له حق رفع الدعوى، أو حفظ التحقيق بحسب الحال.
    • أما محامي النيابة العامة: فهو المحامي الذي يتم توكيله لمتابعة التحقيق مع المتهم، وللاطلاع على ملف القضية، قبل أن يتم تجريم المتهم وتحويله إلى المحكمة.

حيث نصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، بأنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

طلب عرض ملف القضية.

وفقاً للمادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فإنه يحق للمتهم الاستعانة بوكيل أو محامي لحضور التحقيق، ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية، وبالتالي فإن المتهم له الحق بتوكيل محامٍ لحضور كافة إجراءات التحقيق وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.

كما أكدت المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية على ألا يجوز للمحقق أثناء التحقيق من أن يعزل المتهم عن محاميه الحاضر معه، كما ألزمت المحامي الوكيل بألا يتدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وإذا ما كان لديه أية ملاحظات على التحقيق، فله أن يتقدم بمذكرة خطية يتم إدراجها في ملف القضية.

وبالتالي فإذا كان من حق المحامي الوكيل عن المتهم حضور جلسات التحقيق وإبداء الملاحظات حول طريقة التحقيق في النيابة العامة. فإنه من باب أولى له الحق في الاطلاع على ملف القضية وطلب تصويره، وهذا ما أكدته المادة 19 من نظام المحاماة السعودي.

كما يحق له أيضاً أن يطلب عرض ملف القضية على النيابة العامة في حال التأخر في توقيف المتهم دون تحقيق، وحضور جلسات النيابة العامة، وكذلك الحق في الاستعلام عن القضية الكترونياً وفق موقع النيابة العامة. والمنصات التي أطلقتها وزارة العدل السعودية، وعلى رأسها بوابة ناجز الإلكترونية، للتأكد من إجراءات التحقيق في تلك الدعوى.

الفصل في القضايا لدى النيابة العامة السعودية.

وفقاً لنظام النيابة العامة، فإن اختصاصها يتعلق فقط بالتحقيق في الجرائم، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن تجريم المتهم وإحالته إلى المحكمة، أو عدم تجريمه وإطلاق سراحه وحفظ ملف القضية. كما أن للنيابة العامة الحق أيضاً في الادعاء العام أمام الجهات القضائية، وذلك لحفظ حقوق المجتمع.

فالنيابة العامة هي المختصة برفع دعوى الحق العام، كما أن النيابة العامة لها الحق بعد صدور الأحكام القضائية الاعتراض على تلك الأحكام بالاستئناف أو بالنقض بحسب الحال. وبالتالي فإن النيابة العامة ليس لها دور في الفصل بالقضايا، أو الحكم بها، بل يعود ذلك إلى المحكمة المختصة التي تحال إليها الدعوى.

وبالعودة لنظام الإجراءات الجزائية فإن المتهم لا يتم القبض عليه والتحقيق معه إلا بناءً على شكوى لدى مراكز الشرطة، أو رفع دعوى في النيابة العامة، أو إذا ضُبط متلبساً بالجرم المشهود. وهنا تتم إجراءات التحقيق مع المتهم ويتبلور دور النيابة العامة السعودية في القضايا الجنائية. والذي يحق له توكيل محامٍ مختص بالنيابة العامة لحضور كافة إجراءات التحقيق، والاطلاع على ملف القضية، وإبداء الملاحظات أثناء التحقيق، وتقديم الطلبات المتعلقة بالتحقيق.

وعلى المحقق في النيابة العامة، أن يقوم بإجراءات التحقيق وفقاً للنظام النيابة العامة، ونظام الإجراءات الجزائية، وله الحق بالاستعانة بخبير لإبداء رأيه في بعض المسائل. كما له الحق أيضاً بطلب تفتيش المساكن وضبط الخطابات والرسائل والأشياء والأوراق، وذلك في سبيل الوصول إلى أي أمر يفيد التحقيق، كما يحق له أيضاً سماع الشهود، وبعد كل ذلك يحق له استجواب المتهم في ضوء تلك التحقيقات.

وفي كافة الأحوال يجب ألا تزيد مدة توقيف المتهم في النيابة العامة السعودية للتحقيق معه عن خمسة أيام، إلا إذا رأت النيابة العامة ضرورة توقيفه لمدة أكثر. حيث يجب أن يصدر من النائب العام، أو من يفوضه قراراً بتمديد تلك المدة، لمرة واحدة بحيث لا تزيد عن 30 يوماً، أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن 180 يوماً من تاريخ القبض على المتهم. إذ يتوجب بعد ذلك إما إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

وفي كافة الأحوال لا يحق للنيابة العامة أن تحكم في القضية، وإنما لها الحق إما في إصدار قرار بالاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، أو إصدار قرار بعدم كفاية الأدلة والإفراج عن المتهم وحفظ ملف القضية. مع التأكيد أن الأمر بحفظ القضية يجب أن يكون مسبباً، أي مبنياً على أسباب يتم ذكرها في ملف القضية، وبكافة الأحوال فإن القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية.

وفيما يخص مقالنا يمكنك إغناء معلوماتك أكثر والتعرف على المسميات النيابات الجديدة الصادرة في المملكة لمواكبة التطور.

 الأسئلة الشائعة.

إن مدة بقاء القضية في النيابة العامة يجب ألا يتجاوز خمسة أيام مع إمكانية تمديدها إلى 30 يوما وفي كافة الأحوال يجب ألا تتجاوز فترات التمديد 180 يوماً، حيث يتوجب في نهاية تلك المدة، إما إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

نعم، للمحامي الحق في طلب الاطلاع على ملف القضية وذلك بحسب المادة 19 من نظام المحاماة السعودي، التي ألزمت كافة المحاكم، وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات اللازمة للقيام بواجبه، ومنها الاطلاع على أوراق الدعوى.

يمكن الاستعلام عن قضية في النيابة العامة برقم الهوية، وذلك من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة بالسعودية، وإدخال اسمك، وبريدك الإلكتروني، ورقم جوالك، ورقم الهوية، ومن ثم تحديد نوع القضية، ورقمها.

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم محامي النيابة العامة السعودي، وأهمية ذلك الاختصاص، وعمل النيابة العامة، وكيف يتم الفصل في القضايا لدى النيابة العامة السعودية. وإذا ما كانت لديك قضية معروضة أمام النيابة العامة السعودية، أو كنت متهماً ويتم التحقيق معك في إحدى دوائر التحقيق. وكنت بحاجة إلى محامي النيابة العامة لكي يحضر معك التحقيق..

فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم ذلك المحامي المختص في كافة القضايا الجنائية وغيرها من الجنح التي يتم عرضها على النيابة العامة. وحضور كافة إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالة المتهم بعد ذلك إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه في حال عدم كفاية الأدلة.

أحصل على معلومات عن: الكفالة الحضورية في القضايا الجنائية، وموانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي. كذلك مراحل الدعوى الجزائية، بالإضافة إلى طريقة رفع دعوى في المحكمة الجزائية.


المصادر.

  • نظام النيابة العامة.
  • نظام الإجراءات الجزائية.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.6/5 - 844

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات