قد يتفاجأ أحد الأشخاص بحكم صادر بشأنه في قضية مخدرات، أثناء قيامه بالسفر في إحدى المطارات السعودية. فهل يحق له تقديم اعتراض على حكم مخدرات في المطار السعودي، وما نتيجة ذلك الاعتراض.
تفاصيل ذلك يوضحها بالمقالة أفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احظى بأفضل الخدمات المتعلقة بقضايا المخدرات. من خلال تواصلك عبر الرقم 0591813333, أو انقر هنا.
جدول المحتويات
اعتراض على حكم مخدرات في المطار السعودي.
يحدث أحيانا أن يتورط شخص بقضية مخدرات، ويتم اتهامه والتحقيق معه دون توقيفه، ولا يحضر جلسات المحاكمة، فيصدر بحقه حكم يتعلق في المخدرات، وعند رغبته بالسفر، يتفاجأ بالحكم وبمنعه من السفر في المطار.
أو أن يكون أمضى عقوبته المقررة، وأراد السفر فتفاجأ بوجود منع السفر، نتيجة فرض عقوبة إضافية بحقه تتعلق بمنعه من السفر كسعودي.
والواقع أن ذلك الشخص يحق له تقديم طلب اعتراض على حكم مخدرات في المطار السعودي، وفقا للإجراءات المقررة في تقديم طلبات الاعتراض في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ومن الأفضل أن يوكل محامي مختص بتقديم ذلك الطلب، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
وإن أكثر طلبات الاعتراض التي تقدم في المطار بشأن قضايا المخدرات، تتعلق بالمنع من السفر، لذلك ننصح كل من يرغب بالسفر ولديه قضية مخدرات وقضى العقوبة المقررة بشأنها، أن يقوم بإلغاء منع السفر.
ويمكن إجراء رفع منع السفر في المطار مباشرة، من خلال تقديم كافة الأوراق الثبوتية التي تدل على انقضاء فترة منع السفر المقررة، والتي تعادل فترة عقوبته، بشرط ألا تقل عن سنتين.
أما إذا كان هناك حكم قضائي بشأن قضية مخدرات ولم يمتثل لتنفيذه، فيتوجب عليه عدم مغادرة المملكة، إلا بعد الاعتراض على الحكم، وتقديم الكفالات الحضورية إذا كانت القضية المتهم بها من القضايا التي لا تستوجب التوقيف أثناء التحقيق والمحاكمة.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالاتنا، والتي وضحنا فيها كافة الجوانب المتعلقة بمنع السفر وكيفية إزالته، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذين يقدمون أفضل صيغة نقض حكم مخدرات.
اقرأ المزيد عن حكم أول سابقة مخدرات في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعرف على أرقام محامين قضايا مخدرات, وقد تبحث عن توكيل محامي قضية مخدرات في السعودية, وعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.