ماهي المادة 13 في النظام العسكري السعودي

هناك العديد من المواد الهامة في النظام العسكري السعودي الخاص بالأفراد أو الضباط، ولعل أهم تلك المواد المادة 13 من نظام العقوبات العسكرية. ولمعرفة أهم التفاصيل حول ماهي المادة 13 في النظام العسكري السعودي، تابع معنا هذا المقال.

اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جدة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

ماهي المادة 13 في النظام العسكري بالسعودية؟

تعتبر المادة 13 في نظام خدمة الأفراد من أهم المواد في ذلك النظام، والتي تحدث آثار قانونية فيما يتعلق بالأفراد العسكريين، وبالعودة لأحكام نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 لعام 1397هـ، والذي جرى تعديل بعض مواده نجد بأن المادة ١٣ من النظام العسكري، والتي تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 عام 1422هـ، بحيث أصبح نصها على النحو التالي:

إذا ما تم توقيف الفرد أو سجنه لغاية التحقيق معه، أو المحاكمة، يصرف له أثناء مدة التوقيف أو السجن نصف صافي راتبه، فإذا لم تثبت إدانته أو تم معاقبته بعقوبة غير الطرد، يعاد إليه ما تم استقطاعه من راتبه.

ويقصد بالراتب في المادة 13 من نظام خدمة الأفراد، الراتب الفعلي المنصوص عليه في الفقرة /ي/ من المادة 2 من نظام خدمة الأفراد، وبالعودة إلى تلك الفقرة نجد بأنها عرفت الراتب الفعلي، بأنه الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد.

وبالتالي فإن الماده 13 من نظام خدمة الافراد السعودي تتعلق بحالة العسكري الذي يتم إيقافه لغاية التحقيق، أو المحاكمة ومعالجة كيفية منحه ذلك الراتب.

نظام العقوبات العسكري للافراد

صدر نظام خدمة الأفراد السعودي موضحاً كيفية خدمة الأفراد، وكيفية إنهائها، إلا أنه فيما يتعلق بالعقوبات العسكرية المطبقة على الأفراد والضباط، فإن هناك نظام العقوبات العسكري الصادر عام 1366هـ، والذي صنف الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة بشأنها.

وبعد أن ذكرنا لك ماهي المادة 13 في النظام العسكري، لا بد أن ننوه بأنه قد تم تقسيم الجرائم العسكرية في المملكة إلى جنايات وجنح ومخالفات، ويتم محاكمة المتهم أمام ديوان المحاكمات العسكري.

ويطبق بالنسبة للجنايات أو الجنح الجزاءات الإرهابية والتأديبية، مثل الخيانة العظمى والفرار أثناء الحرب، وهناك جنايات عسكرية يطبق بشأنها العقوبات التأديبية فقط، مثل سوء الاستعمال الحربي، وسوء الاستعمال في الإدارة العسكرية والاختلاس.

وإذا ما عدنا للجزاءات التأديبية المطبقة بحق الأفراد في الجرائم العسكرية، نذكر منها مخالفة الأوامر العسكرية، وكذلك الجزاءات التأديبية والإدارية التي تتمثل بالسجن مدة لا تزيد على 45 يوماً، وقد تصل إلى 6 أشهر، بحيث يمكن القول بأن جسامة الجريمة هي من تحدد، فيما إذا كان جناية أو جنحة، وتقرر العقوبة المقررة بشأنها.

والجزاءات التأديبية تشمل جرائم مثل عدم حضور أعضاء ديوان المحاكمات لجلسات المحاكمة، وجرائم مخالفة التعليمات، وعقوبة العصيان العسكري السعودي، وعقوبة مخالفة نظام الخفارات العسكرية، وعقوبات الاعتداء على الأمراء العسكريين، والسلوك الشخصي غير اللائق، وجرائم الإهمال في الخدمة.

وهناك نص هام جداً في نظام العقوبات العسكري السعودي المتمثل بالمادة 130، حيث نصت تلك المادة على أن كل جرم لا يوجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلة لنوع الجرم، يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما يتراءى له فرضه من عقوبة تخرج عن جوهر النظام، ويرفع لوزير الدفاع، ففي حال التصديق عليه يعتبر مادة جزائية ملحقة بهذا النظام.

الأسئلة الشائعة

ماهي المادة 12 في النظام العسكري؟

نصت المادة 12 من نظام خدمة الأفراد في السعودية على أنه يمنح الفرد الذي يتم ترقيته راتب أول درجة للرتبة المرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.

ما أسباب الطرد من الخدمة العسكرية؟

من أهم أسباب الطرد من الخدمة العسكرية وفق أحكام نظام خدمة الأفراد الجزاءات العسكرية لجناية تستوجب العقوبات الإرهابية، أو فقدانه الجنسية السعودية، أو إذا انقطع عن عمله دون عذر لمدة 7 أيام متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن لمدة تزيد على السنة، أو أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري.

وفي نهاية مقالتنا التي أجبنا فيها على السؤال: ماهي المادة 13 في النظام العسكري السعودي، ووضحنا فيها كل ما يخص المادة ١٣ من نظام خدمة الافراد مدى تطبيقها، فإننا نؤكد على كل من لديه قضية عسكرية، أن يبادر إلى توكيل أفضل محامي عسكري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضاً عن ما هو سن التقاعد للعسكريين الجديد الأفراد 1443، وأهم المعلومات حول عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى معروض طلب اعادة للخدمة العسكرية بالسعودية.

---

المصادر:

• نظام خدمة الأفراد.
• نظام العقوبات العسكري 1366هـ