يستقبل المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية الاستفسارات من الأزواج والزوجات حول حقوقهم وواجباتهم ضمن إطار القانون.
من بين هذه القضايا، تبرز مسألة “الزوجة الناشز”، وعليه سنقدم في هذا المقال توضيحًا قانونيًا حول عقوبة الزوجة الناشز في القانون السعودي، بالإضافة إلى الحالات التي تُعتبر فيها الزوجة ناشزاً.
إذا كنت بحاجة استشارة قانونية بخصوص نفقة الناشز واولادها، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جدة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة الزوجة الناشز في القانون السعودي
لم يتضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي أو القوانين الأخرى عقوبة محددة على الزوجة الناشز، وبدلاً من ذلك، نجد أن أسس العقوبة تتعلق بالأحكام الخاصة بالنفقة ضمن هذا النظام.
ففي المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية، ينص على سقوط حق الزوجة الناشز في الحصول على النفقة الزوجية المستحقة. ووفقاً لأحكام هذه المادة، تُعتبر الزوجة ناشزاً في الحالات التالية:
- إذا امتنعت عن معاشرة الزوج دون وجود عذر شرعي مقبول.
- إذا رفضت الانتقال إلى بيت الزوجية الذي أعده لها الزوج أو الامتناع عن المبيت فيه، دون عذر شرعي مقبول.
- إذا امتنعت عن السفر مع الزوج دون عذر شرعي مقبول.
وهكذا، فإن هذه التصرفات تجعل الزوجة ناشزاً، وإذا قدم الزوج دليلًا على امتناع الزوجة عن معاشرته أو الانتقال لبيت الزوجية أو السفر معه فهي تُعتبر ناشزاً، إلا إذا استطاعت الزوجة تقديم ما يثبت عكس ذلك، مثل إثبات كيدية ادعاء الزوج أو تقديم عذر شرعي تقبله المحكمة.
حكم نشوز الزوجة والنفقة والحضانة
كما ذكرنا في الفقرة السابقة من عقوبة الزوجة الناشز في القانون السعودي، فإن نشوز الزوجة يؤدي إلى سقوط حقها في الحصول على النفقة الزوجية استنادًا إلى المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية.
لكن فيما يخص سقوط الحضانة لا يعتمد ذلك على نشوز الزوجة، بل على أسباب أخرى بيّنها نظام الأحوال الشخصية، وهي كما يلي:
- إذا كانت الأم غير مؤهلة قانونياً (فاقدة للأهليّة) لتكون حاضنة.
- إذا كانت الأم غير قادرة على توفير الرعاية اللازمة للمحضون.
- إذا كانت الأم تعاني من مرض معدي خطير يؤثر على صحة المحضون.
- إذا كانت الأم متزوجة من رجل ليس من أقارب المحضون، إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
- إذا انتقل الحاضن (الأم) إلى مكان بقصد الإقامة مما يفوت مصلحة المحضون.
- إذا سكت مستحق الحضانة (الأم) عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ما حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق؟
تتمتع الزوجة الناشز بعد الطلاق بالحقوق التالية وفقًا للشريعة والقانون، وهي كما يلي:
- يحق للزوجة الناشز استعادة جميع ممتلكاتها ومنقولاتها الزوجية عند وقوع الطلاق.
- يحق لها الحصول على مؤخر الصداق كما هو موضح في عقد الزواج.
- إذا كانت الزوجة الناشز حاملًا، يحق لها الحصول على النفقة حتى انتهاء فترة الحمل.
- تُمنح الزوجة الناشز حق الحضانة للأبناء إذا كانت مؤهلة لذلك ولم يوجد أي سبب قانوني يمنعها من الحصول عليها.
- تحصل الزوجة على نفقة الأبناء كاملة لتلبية احتياجاتهم.
- يحق للزوجة الناشز التواصل واللقاء بأبنائها بعد الطلاق، بما يضمن المحافظة على العلاقة بينهم، ما لم يكن هناك قرار قانوني يمنع ذلك.
- يحق للزوجة الناشز الحصول على نصيبها من الميراث وفقًا لما ينص عليه الشرع والقانون، ما لم يكن هناك نص صريح في عقد الزواج يمنع ذلك.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، نستطيع أن نؤكد أن عقوبة الزوجة الناشز في القانون السعودي تمثل سياسة قانونية تهدف إلى حماية الرابطة الزوجية، وتعزيز استقرار الأسرة كما نصّت عليها الشريعة الإسلامية.
لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص قضايا الأحوال الشخصية.
قد تبحث أيضاً عن ما هي حقوق المطلقة في السعودية، وما هي شروط تجنيس أم المواطن المطلقة بالسعودية، بالإضافة إلى هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت.
المصادر.
- نظام الأحوال الشخصية.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.