بالنظر إلى الزواج كعقد شرعي وقانوني كأي عقد شرعي وقانوني آخر، فإنه من الطبيعي أن يكون لكل طرف من أطراف العقد حقوق وواجبات. وبما أن القوانين في المملكة العربية السعودية منحت الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج، فإنّ هناك حق الزوج في فسخ عقد الزواج أيضاً، والذي سنتناوله في هذه المقالة.
سنقدّم معلومات متعلّقة بموضوع حق الزوج في فسخ عقد الزواج، والأسباب والشروط التي تدعمه في السعودية ومعلومات أخرى ستحصل عليها بمتابعة هذه المقالة. قراءة ممتعة ومفيدة..
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص حق الزوج في فسخ عقد الزواج؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
حق الزوج في فسخ عقد الزواج
يعتقد الكثير من الناس أن حق فسخ عقد الزواج هو حق خاص بالمرأة، وأنّه حق موجود لعدم قدرة المرأة على إنهاء العلاقة الزوجية كالرجل. إلّا في الحالات التي يتضمّن عقد الزواج فيها امتلاك المرأة لعصمتها، ومن ثم يمكنها تطليق نفسها لفظاً بذات الطريقة المشروعة للرجل في الطلاق.
ولكن هذا اعتقاد خاطئ، وذلك يعود إلى العديد من الأسباب والمعايير التي يتم التفكير بها فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية والحقوق والواجبات المترتبة على الكيفية التي ينتهي بها الزواج. وذلك بفسخ العقد أو الطلاق أو الخلع وهذا ما أوجد حق الزوج في فسخ عقد الزواج.
فإذا اتّخذ الزوج قراراً بإنهاء الزواج لسبب من الأسباب المشروعة لفسخ عقد الزواج، فإن حقه في هذه الحالة مشروع. ويجنبّه الكثير من الآثار التي ستترتّب على إنهاء العلاقة في حال قام باختيار الطلاق كأسلوب لأنهائها.
حيث أنّه يترتّب على الطلاق حقوق للمرأة ينبغي للرجل منحها إيّاها كغير المقبوض من المهر ومؤخر الصداق، ويحقُّ لها ما تم منحها إياه من نفقة زوجية وهدايا وهبات وغيرها من الحقوق. أما في حال وجود عيب في المرأة يجعله سبباً مشروعاً وحقاً للزوج في فسخ عقد الزواج لوقوع ضرر عليه، فهنا يمكنه التخلص من كل تلك الواجبات التي تترتّب على الطلاق. في حين استطاع إثبات ذلك للقاضي الشرعي في محكمة الأحوال الشخصية المختصة في هذا النوع من القضايا في المملكة العربية السعودية.
ويمكنك عند وقوعك في حالة مشابهة تضطر فيها لإنهاء عقد الزواج استخدام حقك في فسخ عقد الزواج، كحل بديل للطلاق والنتائج المترتبة عليه. الاستعانة بمحامٍ شرعي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، بما تتضمنه من قضايا متعلّقة بفسخ عقد الزواج وغيرها من القضايا الأخرى. وذلك بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية داخل المملكة العربية السعودية.
أسانيد طلب فسخ عقد الزواج:
يمكن القول أن أسانيد طلب فسخ عقد الزواج هي القواعد التي تستند عليها صحيفة الدعوى التي يقوم المدّعي بتقديمها في المحكمة المختصة. والتي من الضروري وجودها في الصحيفة ضمن صياغة قانونية مرنة. بحيث تتمثل هذه الأسانيد في ارتكاز أسباب ودوافع الشخص في رفع دعوى قضائية على الشروط القضائية والأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المراجع الفقهية.
وينبغي التأكد من كون الأسانيد الخاصة برفع دعوى مبنية على حق الزوج في فسخ عقد الزواج خالية من كتابة المذكرات أو إبداء الرأي الشخصي. سواء لمقدّم الدعوى أو للمحامي المُوكّل بموجب وكالة قانونية. وإنّما يتم صياغتها بطريقة مبنية على استخدام الأساليب والإجراءات القضائية والقانونية واستنتاج المعلومات وفقاً لذلك.
ومن الأفضل عند رغبتك في كتابة صحيفة دعوى قضائية مبنية على حق الزوج في فسخ عقد الزواج، وتحتاج إلى كتابتها بطريقة قانونية تتضمن الأسانيد الخاصة بطلب فسخ الزواج. أن تلجأ إلى محامٍ متخصص قادر على صياغتها ضمن الشروط المطلوبة لصحة صحيفة الدعوى، وذلك من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية، والذي بدوره يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.
سبعة أسباب تدعم حق الزوج في فسخ عقد الزواج
متعددة هي الأسباب التي تدعم حق الزوج في فسخ عقد الزواج القائم بينه وبين امرأته، والتي إمّا أن تكون أسباباً مفتعلة بشكل قصدي من المرأة في بعض الحالات. أو غير إرادية وخارجة عن سيطرتها في حالات أخرى، وفيما يلي أبرز الأسباب التي تتيح حق الزوج في فسخ عقد الزواج:
- وجود عيب في المرأة قامت بإخفائه والتستر عليه قبل عقد الزواج، ومن ثم اطلع الزوج عليه بعد العقد، فإن ذلك سبب مشروع يتيح للزوج فسخ عقد الزواج. دون التزامه بأي نتائج متعلّقة بالعقد نظراً لفساده.
- خلل الأساس الأخلاقي لدى المرأة وشذوذها عن الأخلاق العامة، وعدم التزامها بمعايير المجتمع الخاصة بالشرف وصون النفس. بما يجعلها غير مؤهلة لتكون زوجة وأم صالحة لتربية الأبناء يتيح للزوج فسخ عقد الزواج.
- وجود خلل في إتمام عقد الزواج ونقص أحد أركانه.
- عدم قدرة المرأة على القيام بواجبات الزوجة سواء من ناحية العلاقة الزوجية مع زوجها، أو من ناحية الواجبات الأخرى. كالاهتمام بالمنزل والاعتناء بالزوج والقيام بالواجبات المتنوعة من طبخ الطعام وتنظيف المنزل والاهتمام بالأطفال وغيرها.
- نشوز الزوجة وعدم اهتمامها بكلام زوجها وعدم إطاعته فيما يريده. في حال كونه لا يطالبها بما يُغضِب الله يتيح له فسخ عقد الزواج.
- ارتداد الزوجة عن الإسلام يتيح لزوجها فسخ عقد الزواج، ويُسقِط بذلك كل حق لها أتاحه الدين الإسلامي للمرأة المسلمة.
- إذا كانت المرأة التي قام بالزواج منها لا تجوز له شرعاً. لأنّها من محارمه ولم يكن يعلم بذلك مسبقاً.
الآثار المترتبة على فسخ عقد الزواج
يوجد العديد من الآثار والنتائج التي تترتّب على فسخ عقد الزواج من قبل الزوج وقبول القاضي بذلك، ويعود هذا إلى كون الزواج علاقة هامة في الدين الإسلامي. وله نتائج سواء كان مستمراً أو تم إنهاؤه لأي سبب من الأسباب وبأي شكل كان، وذلك لحفظ الحقوق وأداء الواجبات الملزمة شرعاً وقانوناً. وفيما يلي ما ينبغي التقيّد به بعد طلب الزوج لفسخ عقد الزواج:
- أولاً: عند توقيع عقد الزواج يصبح الطرفان أسرة واحدة ويمثّل كل منهما جزءاً مهمّاً من حياة وعائلة الآخر. ولذلك لا يجوز للرجل بعد فسخ عقد الزواج أن يتزوج من نسل زوجته السابقة أو سلفها. كما لا يمكن للمرأة في هذه الحالة الزواج من نسل زوجها أو سلفه.
- ثانياً: بالنسبة لقواعد الشريعة الإسلامية فإن فسخ عقد الزواج يُوجِب العدة على المرأة، وشأنها شأن من توفي زوجها أو تطلّقت، ولكن يقوم الاختلاف على مدة هذه العدة.
- ثالثاً: يجب التزام الأب بالابن الناتج عن الزواج في جميع الحالات، حتى لو استخدم حقه في فسخ عقد الزواج لوجود خلل أساسي في العقد يجعله باطلاً. فإن من واجب الأب إثبات نسب ابنه له.
- رابعاً: في حال استخدام الزوج لحقه في فسخ عقد الزواج بعد الدخول ووقع الفسخ، فإن من حق المرأة الحصول على الصداق. أما في حال وقوع فسخ العقد قبل الدخول لفساد العقد فإن للمرأة حق في نصف الصداق.
خمسة فروق ما بين فسخ عقد الزواج والطلاق
فيما يلي خمسة من الفروق ما بين فسخ عقد الزواج (سواء كان من قبل الزوجة أو الزوج) والطلاق، فلنتعرّف عليها معاً:
من حيث الطريقة:
- الطلاق: لا يتم الطلاق إلّا إذا قام الزوج بلفظ كلمات الطلاق كما شرّعها الدين الإسلامي، وذلك ضمن رضاه واختياره فلا يمكن إجباره على ذلك وجعله يطلّق زوجته دون رغبة منه. ويمكن ذلك للمرأة في الحالات التي تُشترَط فيها المرأة امتلاكها للعصمة ووجود ذلك كشرط لعقد الزواج. فيمكنها في هذه الحالة الطلاق دون لفظ الزوج لكلمة الطلاق ودون رضاه أو إرادته.
- الفسخ: في حال استخدام المرأة لحقها في فسخ عقد الزواج لسبب مباح. يمكن للقاضي موافقتها ومنحها حكم فسخ الزواج حتى بدون موافقة الزوج ودون الحاجة إلى رضاه. أما في حال استخدام الزوج لحقه في فسخ عقد الزواج، فهنا يتم ذلك بموافقته ورضاه في حال حكم القاضي بذلك.
من حيث الأسباب:
- الطلاق: يوجد أسباب كثيرة تدفع الرجل إلى طلاق زوجته وتبيح له طلاقها، ويمكنه أيضاً اختيار الطلاق دون وجود سبب مشروع لذلك. فهو له حق الاختيار في الاستمرار مع زوجته ورغبته بها أو الانفصال عنها وطلاقها عند رغبته في فراقها والابتعاد عنها سواء بوجود أسباب أو بدونها. وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين في المملكة مع ضمان الشريعة والقوانين لحقوق المرأة كلّها في هذه الحالات.
- الفسخ: كذلك في فسخ عقد الزواج تتنوع الأسباب، ولكن الفارق هو ضرورة كون السبب الذي أدّى إلى الفسخ من الأسباب المشروعة والتي قمنا بذكرها في الفقرة السابقة. وذلك بغض النظر عمّا إذا كانت المرأة هي المطالبة بفسخ عقد الزواج أو كان الرجل لإنهائه لسبب مشروع.
من حيث الإرجاع:
- الطلاق: بالنسبة لإرجاع الزوج لزوجته إلى عصمته ومنزله بعد الطلاق، فإنّ ذلك متاح وحق للرجل إذا ما قام بذلك وهي في فترة العدة ولم تنتهِ منها بعد. وذلك في حال كان الطلاق القائم رجعياً أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. ويتم ذلك برغبته وإرادته ودون الحاجة إلى عقد جديد، وذلك بغض النظر عن موافقة الزوجة على ذلك أو بدون موافقتها.
- الفسخ: بالنسبة لإرجاع الزوج لزوجته إلى عصمته ومنزله بعد الفسخ سواء كان هو من لجأ إليه أم هي، فإنّ ذلك غير متاح وغير ممكن وليس من حقوق الرجل. وبغض النظر عن كونها في فترة العدة أم انتهت منها، حتى ولو كان له إرادة ورغبة في ذلك ولا يمكنه إرجاعها إلّا بموافقتها وبعقد زواج ومهر جديد.
من حيث حكم الفراق:
- الطلاق: إن كل لفظ لكلمة الطلاق بين الزوجين قائمة ويؤخذ بها ويتم الطلاق بعد الطلقة الثالثة دون رجعة. إلّا بزواجها من رجل آخر وطلاقها منه أو وفاته، وهو حق مشروع للزوج وضمن إرادته ولا يحتاج الرجل فيه إلى حكم قاضي أو رفع دعوى قضائية. كما يمكن أن يتم بالتراضي بين الزوجين.
- الفسخ: لا يعد فسخ عقد الزواج سواء كان من قبل الزوجة أو من قبل الزوج ضمن عدد الطلقات المتاحة للرجل وفق قواعد الشريعة الإسلامية. ولكنّه يحتاج إلى حكم القاضي ورفع دعوى قضائية لاستخدام حق الزوج في فسخ عقد الزواج. ولا يمكن فسخ عقد الزواج أو إثباته بمجرد التراضي بين الزوجين إلّا إذا تم ذلك بالخلع.
من حيث حق المرأة في المهر قبل الدخول:
- الطلاق: إذا قام الرجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها لأي سبب كان وفقاً لرغبته وإرادته، فإنّ من واجبه دفع نصف المهر الذي قام بتسميته مقابل الزواج بالمرأة ومن ثم تراجعه.
- الفسخ: في حال قام الرجل باستخدام حقه في فسخ عقد الزواج لتحقيق أحد الأسباب والشروط سالفة الذكر. فإن ليس للمرأة أي حق في المهر المُسمّى.
ها قد وصلنا لنهاية مقالتنا، ونقترح عليك قراءة حكم المهر في حال الفسخ في السعودية، وكذلك نموذج عريضة فسخ عقد الزواج قبل الدخول، وقد يهمّك فسخ النكاح بسبب الهجر في السعودية، وأيضاً فسخ النكاح بسبب عدم النفقة في السعودية، ويمكنك الاطلاع على الفرق بين فسخ النكاح والطلاق.
وفي حال احتجت أي استشارة قانونية يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا أسرية في مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
كان عنوان مقالتنا لليوم: حق الزوج في فسخ عقد الزواج في السعودية – أهم أسبابه وآثاره.
المصادر والمراجع:
- صحيفة عكاظ.
- صحيفة الرياض.
- صحيفة أم القرى.
- صحيفة مكة.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.