إن الحديث عن حكم أول سابقة مخدرات في السعودية، يقودنا للحديث عن كافة الأفعال الجرمية المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، والتي ترتكب لأول مرة.
فما حكم أول سابقة للمخدرات في السعودية، هذا ما يوضحه أفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احظى بأجود الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات. من خلال تواصلك عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
حكم أول سابقة مخدرات في السعودية
إن حكم أول سابقة مخدرات في السعودية، يتم تطبيقه على كافة الأفعال الجرمية المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.
فسابقة المخدرات تعني ارتكاب الجرم لأول مرة، سواء كان ترويج أو اتجار أو حيازة أو تعاطي أو قضية استخدام أول مرة.
وإن العقوبة المنصوص عليها في أي فعل جرم يرتكب لأول مرة، تعتبر الحد الأدنى للعقاب فيما يتعلق بذلك الفعل. وبالتالي فإن ارتكاب الفعل للمرة الثانية يستوجب تشديد تلك العقوبة.
فمثلًا عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة تستوجب الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديدها إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة ومراقبة المادة، أو له وصلة وظيفية بها.
وأما عقوبة الترويج لأول مرة، فتستوجب الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.
وعقوبة حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً لغير قصد الترويج أو الاتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي. تستوجب السجن من سنتين إلى خمس سنوات، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 3000 ريال إلى 30,000 ريال.
حكم ثاني سابقة مخدرات
إن حكم ثاني سابقة مخدرات في السعودية، يستوجب تشديد العقوبة السابقة، ويشترط لتطبيق الحكم الثاني في سابقة المخدرات. أن يكون هناك حكم سابق يتضمن إدانة المتهم ومعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون المخدرات الجديد.
فإذا ما تم ارتكاب جريمة الترويج للمرة الثانية، فإن العقوبة تشدد حتى تصل إلى القتل تعزيراً أي الإعدام. وذلك وفق أحكام المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، بشرط أن يكون هناك حكم بالإدانة السابقة بالترويج لذلك الشخص.
وبالمقابل يتم تشديد عقوبة المتعاطي للمرة الثانية، أو من يحوز المخدرات للمرة الثانية لغير قصد الترويج أو التعاطي أو الاستخدام.
أول سابقة مخدرات عسكري
إن حكم أول سابقة تعاطي مخدرات عسكري وفق مجلس التأديب العسكري، يتضمن عقوبة تعزيرية من قبل المجلس. تتمثل بالحبس لمدة عشرة أيام مع الجلد، وأخذ تعهد على العسكري بعدم العودة إلى التعاطي، وقد يتم فصل العسكري في بعض الحالات، حين يكون مكلفاً بمراقبة ومكافحة المواد المخدرة.
فإذا ما تم ارتكاب جرم التعاطي للمرة الثانية، فإن ذلك يستوجب جلده 80 جلدة وفصله من الخدمة. وإحالته إلى القضاء المختص لمعاقبته بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات، والمتمثلة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، أو النزول عن تلك العقوبة وإحالته إلى إحدى المصحات لمعالجته من الإدمان.
أما بالنسبة لحكم أول سابقة مخدرات إذا كانت تتعلق بالتهريب أو الترويج أو الاتجار. فهي الفصل من الخدمة العسكرية مع إحالته للقضاء لينال الجزاءات المقررة بشأن تلك الجرائم في نظام العقوبات المخدرات، والتي قد تصل إلى الإعدام، إذا ما كان من المكلفين بمراقبته مكافحة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها.
حالات سقوط سابقة المخدرات
يمكننا أن نجمل حالات سقوط سابقة المخدرات في ثلاث حالات وفقاً لنظام مكافحة المخدرات. وهي:
-
- حالة متعاطي المواد المخدرة الذي يتقدم بنفسه أو أحد ذويه أو أصوله أو فروعه أو زوجه بطلب لمعالجته، مع تسليم ما بحوزته من مخدرات. أو الإرشاد إلى مكانها، وهنا لا تقام الدعوى الجزائية بحقه.
- حالة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي لأول مرة إذا ما كان الشخص دون العشرين عاماً، أو لم تترافق الجريمة بجناية أو بحادث مروري ينتج عنه وفيات، أو لم يقاوم الجاني السلطات حين إلقاء القبض عليه، وهنا يتم حفظ التحقيق فقط.
- حالة إبلاغ الجاني السلطات المختصة عن الجناة قبل علم السلطات بالجريمة، وإذا ما علمت السلطات بالجريمة، لا بد أن يؤدي إبلاغ الجاني لتمكين السلطات من إلقاء القبض عليهم، وكل ذلك ما لم يكن الجاني محرضاً، وهنا يتم إعفاء الجاني من العقاب.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن حكم أول سابقة مخدرات في السعودية، والتي حاولنا أن نوضح فيها كافة الجوانب المتعلقة بالسوابق في قضايا المخدرات. مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين في قضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن محامي قضايا مخدرات في الرياض. تعرف على البيع المسبق للمخدرات، وتحليل المخدرات للعسكريين في السعودية. أيضا لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.