عاقب النظام في المملكة العربية السعودية على جريمة حيازة مسكر بكافة أنواعه والاتجار به وتعاطيه. وتشدد في العقوبة على هذه الجرائم، وذلك تطبيقاً للشريعة الإسلامية وحفاظاً على سلامة الفرد المجتمع، لما في هذه الجرائم من أضرار اجتماعية وصحية ودينية. وسنتحدث في مقالتنا هذه عن عقوبة حيازة الخمور وأنواع هذه العقوبة والقوانين المتعلقة بها.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص عقوبة حيازة المسكر أو لائحة دعوى شرب مسكر؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة حيازة مسكر؟
لا بد من عقوبة رادعة لجريمة حيازة المسكرات في النظام السعودي، حيث أنه اعتبرها جريمة قائمة بحد ذاتها. تتراوح عقوبتها بين الجلد والسجن والغرامة المالية، والترحيل في حال كان الجاني من الوافدين، مهما كان نوع المسكر وسبب حيازته.
وحدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لكل جرم عقوبة، مثل حكم حمل الخمر في السيارة، أو عقوبة حيازة المشروبات الكحولية، وغيرها من الجرائم المتعلقة في مثل هذه الجريمة.
كما وتختلف طبيعة العقوبة التي تفرض على جريمة حيازة المسكر من شخص إلى آخر، وذلك بحسب الجريمة ذاتها إن كانت حيازة المسكر للمرة الأولى أو كانت الحيازة بقصد التعاطي، أو كان بقصد الإتجار والترويج، وبحسب كمية المسكر التي تم ضبطها.
ويعود تقدير العقوبة في هذه الحالة للقاضي، وخصوصاً أن عقوبة جريمة حيازة مسكر من عقوبات التعزير التي يترك للقاضي فيها الأمر في فرض العقوبة الرادعة المناسبة للجرم المنتشر، بقصد الحد من انتشاره في المجتمع.
وسنتحدث عن أنواع هذه الجريمة بالتفصيل وعقوبة كل منها. فقد عاقب نظام مكافحة المخدرات في السعودية بالقتل تعزيزاً بحسب نص المادة 37 من النظام ذاته كل من عمل على تهريب المواد المخدرة، أو المسكرات، أو المؤثرات العقلية، أو تلقي مواد مسكرة أو مخدرة من أشخاص يقومون بتهريبها. أو قام باستيراد مواد مخدرة ومسكرات، أو عمل على تصنيعها محلياً بقصد الترويج الغير مرخص، أو شارك بالاتفاق مع أشخاص على فعل ما ذكر سابقاً.
كما عاقب نظام مكافحة المخدرات الأشخاص الذين قاموا بالترويج للمرة الأولى بعقوبة القتل تعزيزاً أيضاً، بشرط أن يكونوا قد حكموا فيما سبق بأحد الجرائم التي ذكرت في الأعلى.
وأجاز المشرع للمحكمة تخفيف عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة عاماً، والجلد 50 جلدة، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريالاً سعودياً.
وفي حال كان الجاني موظفاً حكومياً أو من الأشخاص المكلفين بمكافحة انتشار المخدرات، تكون العقوبة بحسب المادة 37 نفسها من نظام مكافحة المخدرات، أو كان الجاني مسلحاً أثناء ارتكاب الجريمة الحبس لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة، وغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريالاً سعودياُ.
كما عاقب النظام في المملكة العربية السعودية على جريمة حيازة المسكرات بقصد الاستعمال، بجلد الجاني ثمانين جلدة، وفرض عقوبة سجن تتراوح من شهر حتى ثلاثة شهور.
أما جريمة حيازة مسكر بالنسبة للعسكري، فقد فرض المشرع السعودي عقوبة صارمة بحق الجندي الذي يضبط بحوزته أي نوع من أنواع المخدرات، وذلك لأن من واجب الجندي المحافظة على سلامة المجتمع وأمانه. فقد فرض حد المسكر للمرة الأولى للعسكري الحبس لمدة خمسة عشر يوماً في المعسكر، بشرط أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم ضبط العسكري وبحوزته المسكر.
أما في حال تكرار هذه الجريمة، يعاقب بالجلد ثمانين جلدة، ويفصل من خدمته على الفور. وقد نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات على تشديد العقوبة، إذا كانت حيازة المخدر بقصد التعاطي، بما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن سنتين.
أما في الحديث عن حكم حمل الخمر في السيارة للمرة الأولى بهدف الاتجار بها والترويج لها، فتكون العقوبة أكثر شدة. فيعاقب الجاني بحسب المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات بعقوبة السجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر عاماً كحد أقصى، بالإضافة لغرامة مالية من 1000 ريالاً حتى 50 ألف ريالاً سعودياً، وبالجلد 50 جلدة. كما وتشدد هذه العقوبة في حال تم ارتكاب هذه الجريمة في المساجد أو المدارس ودور التعليم، أو في المؤسسات الإصلاحية، أو إذا قدم المخدر لقاصر أو باعه إياه بأي وسيلة من وسائل الترهيب والترغيب.
كما راعى المشرع السعودي بعض الظروف في تخفيف عقوبة حيازة المخدر بقصد التعاطي. حيث نصت المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات، وهي إعفاء الحائز بقصد التعاطي من العقوبة إذا قام هو نفسه أو أحد أقاربه بتسليم نفسه طلباً للعلاج، على أن يسلم كافة المواد المخدرة التي في حوزته، وتكون هي المرة الأولى.
وفي كل العقوبات يحق للمحكوم أن يتقدم للمحكمة بطلب لائحة اعتراضية حيازة مسكر إذا أراد التظلم، أو كان هناك لبس في الحكم الذي صدر ضده.
أنواع حيازة المسكرات المختلفة
تختلف أنواع حيازة المواد المسكرة في السعودية، بحسب طبيعة الشخص والقصد الجرمي من الحيازة، وهي على سبيل المثال:
- حيازة المسكر بقصد الاستعمال الشخصي.
- أو حيازة مسكر بقصد الإتجار به وتهريبه.
- وكذلك حيازة المسكر بقصد التعاطي وترويجه.
- حيازة المسكر للمرة الثانية والثالثة.
أهم السوابق القضائية في قضايا حيازة المسكر
السوابق القضائية بشكل عام هي القرارات والأحكام القانونية السابقة التي أصدرتها المحكمة والهيئة القضائية في قضايا مماثلة، والتي صدرت نتيجة لتحليل القاضي للقانون، وقد سجلت في صحيفة المتهم. حيث يستأنس بها القضاة في القضايا الحالية إذا واجههم غموض ما في بعض القضايا. وفي جريمة حيازة المسكر تعتبر القضايا السابقة والأحكام التي صدرت في قضايا مشابهة أداة من الممكن لقاضي الموضوع الاستئناس بها في حال أراد.
أشهر القوانين المتعلقة بحيازة المسكر
حرم الدين الإسلامي تعاطي المسكر وحيازته، والترويج له والتعامل به لأي قصد كان، حتى لو كان بقصد العلاج والتداوي. فلا يجوز حيازته من دون ترخيص يسمح للمنشآت الصحية بذلك، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية عدة أنظمة متعلقة بحيازة المسكر ومنها:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (اضغط هنا).
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (اضغط هنا).
الأسئلة الشائعة حول حيازة المسكر
كثير ما يردنا تساؤلات حول موضوعنا عن حيازة المسكر، ولذلك سنورد لكم بعض هذه الأسئلة:
فيديو توضيحي
وفي نهاية مقالتنا نأمل أن نكون قد وفقنا في توضيح لكم ما لديكم من استفسارات في بالكم، ونقترح عليكم حكم حيازة المسكر للمره الأولى. وقد يهمكم أيضاً حكم القاضي بشرب المسكر بالسعودية. كما يمكنكم الاطلاع على حكم حد المسكر للعسكري. وإذا ما احتجتم أي استشارة ننصحكم بالتواصل مع محامي مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.