تعتبر النيابة العامة أولى الهيئات التي تتولى معالجة قضايا المخدرات بالتحقيق والتجريم والإدانة والإحالة. فما دور النيابة العامة في قضية مخدرات في السعودية، وكيف يتم إدانة المتهم لديها؟
هذا ما يوضحه محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على استشارة قانونية دقيقة من محامي شاطر عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
دور النيابة العامة في قضية مخدرات
إن دور النيابة العامة في قضايا المخدرات، هو الدور الذي تطلع به وفقا لأحكام المادة الثالثة من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 لعام 1409هـ. من خلال قيامها بالأعمال التالية:
-
- التحقيق في الجرائم.
- اتخاذ القرارات اللازمة بنتيجة التحقيق، إما برفع الدعوى أو حفظها.
- تحريك الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
- تقديم طلب تمييز الأحكام والاعتراض عليها.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.
وبالتالي فإن دور النيابة العامة في قضية مخدرات، يتمثل في التحقيق في تلك القضية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ومن ثم اتخاذ القرار اللازم بشأن التحقيق.
-
- إما بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
- أو بإطلاق سراحه نتيجة براءته أو حفظ الدعوى.
فإذا ما تم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة، فإنه يتوجب على النيابة العامة تحريك الادعاء العام بحق المتهم. ومتابعة إجراءات الدعوى كمدعي عام عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم بشأنه.
كما منح نظام الإجراءات الجزائية السعودية، الحق للمحكوم عليه وللمدعي بالحق العام، أي النيابة العامة. وللمدعي بالحق الشخصي الاعتراض على الأحكام الجزائية.
ومنه يحق للنيابة العامة الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى بكافة طرق الطعن سواء بالاستئناف أو بالتدقيق أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر.
وهناك دور إشرافي للنيابة العامة يتمثل بالآتي:
-
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، سواء كانت بالقصاص أو السجن أو باتخاذ الإجراءات الاحترازية.
- الإشراف على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن يتم تنفيذ فيها الأحكام الجزائية وتستمع لشكاوى المسجونين والموقوفين، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات
حين يتم التحقيق مع المتهم في قضايا المخدرات، فإن درجات الإدانة تختلف تبعاً لثبوت التهمة بحقه. وإذا ما أردنا أن نبين درجة الإدانة في قضايا المخدرات بدءاً من الأضعف إلى الأقوى. فإنها ستكون على النحو التالي:
-
- درجة البراءة من التهمة، إذا تبين في التحقيق بأن المتهم لم يرتكب أي فعل يصنف ضمن جرائم المخدرات.
- درجة عدم كفاية الأدلة، حيث لا يتوجب توجيه الاتهام لشخص، ما لم تكن الأدلة كافية على ارتكابه لتلك الجريمة.
- درجة ثبوت التهمة، وعدم إقامة الدعوى الجزائية، وهذه الحالة خاصة بالمتعاطين لأول مرة إذا ما سلموا أنفسهم لغاية العلاج.
- درجة حفظ التحقيق بالرغم من ثبوت التهمة، حيث يحق للنيابة العامة أن تحفظ التحقيق في جرائم التعاطي أو الاستعمال لأول مرة. وفقاً للاعتبارات الواردة في نظام مكافحة المخدرات.
- درجة توجيه التهمة بارتكاب جريمة مخدرات، وإحالته للمحكمة لنيل العقوبة المقررة بشأنه.
الأسئلة الشائعة
وبذلك ننتهي من مقالتنا حول دور النيابة العامة في قضية مخدرات في السعودية، والتي وضحنا من خلالها إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة في كل القضايا، وحالات الاعتراف في قضايا المخدرات.
مؤكدين على الاستعانة بأفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذين يقدمون الدعم القانوني الكامل للمتهم أثناء التحقيق لدى النيابة العامة.
اطلع على معروض استرحام لسجين مخدرات، واعتراض على حكم ترويج مخدرات للمرة الثانية.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.