كيف يمكن رفع دعوى تعدي على صور في السعودية التي تمت سرقتها من حسابي الخاص بي؟ هذا السؤال كَثُر طرحه مؤخرًا بعد ازدياد نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد سرقتها.
فما الذي نص عليه نظام مكافحة جرائم الالكترونية وكيف يمكن التصرف بمثل هذه الحالات ورفع الدعوى هذا ما سوف نوضحه في مقالنا لذا تابع معنا.
انقر هنا لاستشارة محامي شاطر في السعودية.
جدول المحتويات
طريقة رفع دعوى تعدي على صور في السعودية
لقد أتاحت السعودية التقدم بشكوى لكل من أصحاب الصور التي تم التعدي عليها. من خلال عدة طرق ليكون هناك عدة خيارات لأصحاب الحقوق باستعادة حقهم. كالتالي:
- رفع الدعوى تقليدياً: يتم رفع الدعوى إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بالحق الخاص وذلك من خلال كتابة صحيفة دعوى جنائية تحتوي على كافة البيانات المطلوبة (أسماء الخصوم، وموضوع الدعوى، وطلبات المدعي، وأسانيده وما إلى ذلك)، ثم تقييد الصحيفة لدى المحكمة والبدء بالإجراءات المطلوبة.
- رفع الدعوى إلكترونياً: رفع الدعوى من خلال بوابة ناجز بطريقة الكترونية عن طريق استخدام خدمة صحيفة الدعوى، والموجودة في الخدمات الالكترونية لناجز ومن ثم تعبئة تصنيف الدعوى وبيانات المدعين ثم إرسال الدعوى.
بذلك يكون رفع دعوى التعدي على صور قد تم بكل بساطة وذلك من قِبل صاحب الحق أو من خلال وكيله عبر وكالة رسمية يصدر كاتب العدل.
كما أكدت السعودية وفق نظام حماية حقوق المؤلف على العقوبات التي تُفرض على كل شخص خالف أحكام النظام أو سعى للتعدي على أي من المصنفات المحمية للآخرين.
ويمكن للجنة بعد أن يتم النظر بالمخالفات إغلاق المنشأة التي شرعت في الاعتداء على الصور لفترة أقصاها شهرين. بالإضافة لإزالة كل من التعدي والتشهير بطريقة تقررها اللجنة حسب ما تراه مناسب على نفقة المتعدي.
وأما بالحالات التي يتكرر بها التعدي يمكن مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة سواءً كانت الجريمة على الشخص نفسه أو على غيره.
كما يمكن إحالة الموضوع لمجلس إدارة الهيئة بحال كانت المخالفة التي تستوجب عقوبة تتعدى 100 ألف ريال أو شطب الترخيص.
فيديو توضيحي لكيفية رفع الدعوى إلكترونياً.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل لختام مقالنا رفع دعوى تعدي على صوري في السعودية. والذي قدمنا لكم من خلاله كيفية رفع دعوى على شخص عقوبة التجسس على خصوصيات الناس في السعودية.
أقرأ أكثر عن: رد اعتبار دعوى تشويه سمعة، عقوبة التشهير بالسعودية. كذلك الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، و محامي متخصص قضايا نصب، ورفع شكوى على بنك في السعودية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.