من بين الآليات التي أٌقرها الشرع والنظام لإنهاء الرابطة الزوجية، يبرز الخلع كحق أًصيل للمرأة، يُمَكّنها من طلب الفراق مقابل عوض تقدمه للزوج.
لذلك يتناول مقالنا اليوم شروط الخلع في النظام السعودي، كما يسلط الضوء على مسألة متداولة بكثرة وهي هل يترتب على الخلع استرجاع الزوج للمهر كاملًا؟ وسنوضح الخطوات وإجراءات رفع دعوى خلع وتوثيقه فتابع معنا.
لاستشارة محامي قضايا خلع مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط الخلع في النظام السعودي.
الخلع بحسب ما عرفه نظام الأحوال الشخصية في المادة 95 هو فراق بين الزوجين بناءً على طلب الزوجة وقبول من الزوج، وذلك مقابل عوض تقدمه الزوجة أو طرف ثالث.
والآن بعد أن تعرفنا على ماهية الخلع، يمكننا الآن التوجه نحو استعراض شروط الخلع في النظام السعودي. والذي يتجلى في:
-
- طلب الزوجة: يجب أن تكون الفرقة بين الزوجين عن طريق الخلع مبنيًا على رغبة وطلب صريح من الزوجة.
- عوض تقدمه الزوجة: يلزم تقديم عوض مالي من الزوجة للزوج لقاء الخلع، بحسب ما نصت عليه المادة 99 من نظام الأحوال الشخصية على ألا يقع الخلع دون عوض، فإذا تم ذلك فلا يُعتبر خلعًا وتطبق عليه أحكام الطلاق.
- قيمة مالية للعوض: حسب نص المادة 100 لا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأطفال أو حضانتهم، بالمقابل يصح أن يكون العوض كل ما يمكن اعتباره مالًا سواء المهر أو الذهب أو العقار.
- صحة عقد الزواج: يجب أن يكون عقد الزواج صحيحًا ومستوفيًا الأركان.
- أهلية الطرفين: يشترط أن يكون كل من الزوج والزوجة متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة لإجراء الخلع.
- التوثيق القضائي: لكي يكون الخلع نافذًا وله حجية قانونية، يجب توثيقه رسميًا لدى المحكمة.
هل الخلع ترجع المهر كامل في السعودية؟
في الأصل، يقوم الخلع بحسب قانون الخلع الجديد على مبدأ تقديم الزوجة عوض مالي للزوج مقابل موافقته على إنهاء العلاقة الزوجية. فإذا لم يتم تقديم هذا العوض لا يعتبر الإجراء خلعًا وتطبق عليه أحكام الطلاق، وعندما يتفق الطرفان على أن يكون هذا العوض مبلغًا ماليًا محددًا، يصبح واجبًا على الزوجة تسليمه للزوج.
أما فيما يتعلق باسترجاع المهر تحديدًا عند الخلع، فإن الإجابة تستند إلى ما نصت عليه المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية. بأن في حال كان عوض الخلع هو المهر فالتزام الزوجة يقتصر على تسليم ما قُبض من المهر، ويسقط ما بقى منه ولو كان مؤجلًا.
لتوضيح ذلك بشكل تفصيلي لنفترض أن المهر مقسم إلى جزء معجل وجزء مؤجل، وتم الاتفاق على أن يكون المهر هو العوض. فإن الزوجة عند الخلع ملزمة فقط برد المبلغ الذي قبضته كجزء معجل، بينما يسقط حق الزوج في المطالبة بالجزء المؤجل المتبقي.
إذًا، لا يعني الخلع في النظام السعودي بالضرورة استرجاع الزوج للمهر كاملًا بل يعتمد الأمر بشكل أساسي على ما تم قبضه من المهر بالفعل. إذا كان هو العوض المتفق عليه.
أما تحديد قيمة العوض في حالات الخلع بشكل عام، تعتمد على اتفاق الزوجين، أما في حال عدم الاتفاق يتولى القاضي مهمة تقدير العوض المناسب.
كيفية توثيق الخلع في المملكة.
يُعتبر توثيق الخلع من أهم شروط الخلع الجديدة التي تم النص عليها في المادة 102 من نظام الأحوال الشخصية، وذلك لضمان الاعتراف القانوني بهذا الاتفاق وحماية حقوق الطرفين.
حددت وزارة العدل في المملكة خطوات واضحة لتنفيذ التوثيق عبر بوابتها الإلكترونية ناجز. فيما يلي شرح تفصيلي لكيفية توثيق الخلع في السعودية:
-
- بعد تسجيل الدخول بنجاح، ابحث عن خيار جميع الخدمات الإلكترونية واضغط عليه.
- ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية، حدد واختر باقة الحالات الاجتماعية.
- من بين الخدمات المتاحة ابحث عن خدمة توثيق خلع واضغط عليها للدخول إلى تفاصيل الخدمة.
- اضغط على أيقونة استخدام الخدمة الموجودة في صفحة خدمة توثيق الخلع.
- في هذه الخطوة يتعين اختيار جهة التوثيق المعنية.
- قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة التي تشمل:
- بيانات الأطراف الزوج والزوجة.
- بيانات عقد الزواج وأي رجعة سابقة إن وجدت.
- بيانات اتفاق الخلع.
- مكان وتاريخ اتفاق الخلع.
- قم بتحميل وإرفاق جميع المستندات الضرورية. ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- ستتلقى رسالة نصية على رقم هاتفك المسجل في النفاذ الوطني تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه لمتابعة الدعوى.
فيديو توضيحي للخدمة.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالنا نأمل أن نكون قد قدمنا كافة المعلومات التي تحتاجها حول شروط الخلع في النظام السعودي.
وإذا احتجت أي مساعدة قانونية حول الخلع لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي خلع في السعودية في مكتب الصفوة من خلال صفحة اتصل بنا أو النقر على زر الواتساب.
قد تبحث عن أبرز حالات فسخ عقد الزواج في جدة، ومتى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض في جدة. بالإضافة إلى مميزات زوجة المواطن السعودي، والفرق بين الخلع والطلاق وفسخ النكاح.
المراجع:
- نظام الأحوال الشخصية.
- وزارة العدل: ثوثيق الخلع.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.