طلب اعادة الدعوى للمرافعة في جدة هو إجراء قانوني يلجأ إليه أحد أطراف القضية عند الحاجة إلى استئناف المرافعة بعد توقفها أو حجزها للحكم.
يخضع هذا الإجراء لأحكام نظام المرافعات الشرعية في السعودية، ففي هذا المقال، سيتم توضيح مفهوم طلب إعادة الدعوى للمرافعة والشروط المرتبطة به.
احصل على استشارة قانونية من فريقنا، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
طلب اعادة الدعوى للمرافعة في جدة.
وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، يتم إقفال باب المرافعة عند انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم وأدلتهم، لكي تنتقل القضية إلى مرحلة إصدار الحكم.
ومع ذلك، يمنح النظام المحكمة سلطة إعادة فتح باب المرافعة إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تستدعي ذلك، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف. سندًا للمادة /69/ من النظام.
يمكن تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة في جدة في حالات معينة تبرر استئناف نظر القضية بعد إقفال باب المرافعة.
ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- إذا قدم أحد الخصوم أدلة جوهرية لم تكن متاحة أثناء سير الدعوى، وكان من شأنها التأثير في الحكم، فللمحكمة إعادة الدعوى للمرافعة.
- إذا ثبت وقوع خطأ إجرائي مؤثر قد يؤثر على سير العدالة، مثل عدم تبليغ أحد الأطراف بشكل صحيح أو استبعاد دليل مهم بالخطأ، فيجوز إعادة فتح المرافعة لضمان صحة الإجراءات.
- يجوز لأي من الخصوم التقدم بطلب إعادة الدعوى للمرافعة قبل صدور الحكم، بشرط تقديم مبررات قانونية مقبولة تستوجب إعادة النظر في القضية.
- للمحكمة، قبل إصدار الحكم، إعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات إذا رأت ضرورة ذلك لتحقيق العدالة، كالحاجة إلى استيضاح بعض المسائل أو سماع أقوال إضافية.
- إذا ثبت أن أحد الأطراف قدَّم معلومات مضللة أو أخفى مستندات جوهرية، فللمحكمة إعادة فتح الدعوى لضمان صدور حكم عادل.
اجراءات تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
يخضع طلب اعادة الدعوى للمرافعة في جدة لإجراءات نظامية محددة وفق نظام المرافعات الشرعية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وإعطاء الأطراف فرصة لتقديم دفوعهم قبل صدور الحكم النهائي.
يتيح النظام إمكانية إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم في حالات استثنائية تستدعي استكمال النظر في القضية.
يتم تقديم طلب استمرار السير في الدعوى من خلال المحكمة المختصة وفق الخطوات التالية:
- إعداد الطلب وتقديمه لإدارة المحكمة المختصة: يقوم مقدم الطلب بصياغة طلبه خطيًا، متضمنًا بيانات القضية، وأسباب طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. يجب ذكر المستندات أو الأدلة الجديدة، مع إرفاقها لدعم الطلب. يجب تقديم الطلب إلى إدارة المحكمة التي نظرت الدعوى في الأصل.
- إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية المختصة: بعد استلام الطلب، تقوم إدارة المحكمة بإحالته إلى الدائرة القضائية التي نظرت القضية، يقوم القاضي بدراسة الطلب للتحقق من مدى استيفائه للشروط النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. في حال كانت هناك حاجة إلى سماع أقوال الأطراف، قد تحدد المحكمة جلسة خاصة لمناقشة الطلب قبل البت فيه.
- قرار المحكمة بشأن الطلب: إذا رأت المحكمة وجود مبررات قانونية مقبولة، يتم إعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وإخطار الخصوم بموعد الجلسة الجديدة. في حال رفض الطلب، تصدر المحكمة قرارًا مسببًا برفضه، ويتم إشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض وفقًا للنظام.
خطوات تقديم طلب استمرار السير في الدعوى ناجز
يمكن تقديم طلب اعادة الدعوى للمرافعة في جدة إلكترونيًا من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وذلك لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريع عملية النظر في الطلب.
فيما يلي خطوات تقديم طلب استمرار السير في الدعوى ناجز:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز من خلال النفاذ الوطني الموحد باستخدام الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- بعد تسجيل الدخول، يتم التوجه إلى قسم جميع الخدمات الإلكترونية لاستعراض الخدمات المتاحة.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية، يتم الدخول إلى باقة القضاء، حيث تتوفر جميع الخدمات القضائية للمستخدمين.
- اختيار خدمة طلب استمرار السير في الدعوى، والتي تتيح تقديم طلب لإعادة المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم.
- بعد الدخول إلى الخدمة، يتم الضغط على تقديم طلب جديد لبدء إجراءات تقديم الطلب.
- يتم البحث عن القضية المطلوبة من خلال إدخال رقم القضية أو تحديدها من قائمة القضايا المرتبطة بالمستخدم.
- بعد تحديد القضية، يتم الانتقال إلى قسم الطلبات وإضافة طلب جديد ضمن الخيارات المتاحة.
- من قائمة أنواع الطلبات، يتم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى باعتباره الطلب المناسب لإعادة المرافعة.
- تعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة، مثل أسباب إعادة المرافعة، وأي مستندات أو أدلة جديدة تدعم الطلب.
- بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، يتم النقر على تقديم الطلب لإرساله إلى المحكمة المختصة.
- يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد تحتوي على رقم الطلب، لتمكينه من متابعة حالته عبر منصة ناجز.
ننصح باستشارة محامي عند تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة خطوة ضرورية لضمان تقديم الطلب وفقًا لنظام المرافعات الشرعية والأنظمة المعمول بها في وزارة العدل.
صيغة طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
في بعض الحالات، قد يحتاج أحد الخصوم إلى طلب اعادة الدعوى للمرافعة في جدة بعد قفل باب المرافعة، إما بسبب ظهور أدلة جديدة أو وقوع خطأ جوهري في الإجراءات.
فيما يلي نموذج رسمي لطلب إعادة المرافعة:
السيد رئيس المحكمة […….] في جدة
الموضوع: طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم
رقم القضية: […….]
أطراف القضية:[…….] ضد […….]
الدائرة القضائية: […….]
أقدم لسيادتكم هذا الطلب بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، وذلك للأسباب التالية:
- ظهور مستندات جديدة تؤثر في موضوع الدعوى، والتي لم تكن متاحة وقت تقديم المرافعات.
- وجود خلل في الإجراءات القانونية خلال مراحل الدعوى، مما يؤثر على حقوق الأطراف ويستدعي إعادة النظر في بعض النقاط القانونية التي لم يتم تناولها بالشكل الصحيح.
- وجود خطأ مادي أو حسابي في مستندات القضية يتطلب التصحيح لضمان استكمال المرافعة بشكل عادل.
- حاجة الدعوى إلى مناقشة بعض الأوجه القانونية المهمة التي لم يتم تناولها في المراحل السابقة.
بناءً عليه، أطلب من حضرتكم التفضل بإعادة الدعوى للمرافعة وفتح باب النقاش مرة أخرى لضمان تحقيق العدالة وسلامة الإجراءات، وفقًا لما يقتضيه نظام المرافعات الشرعية.
مع خالص الاحترام والتقدير،
مقدم الطلب:[…….]
رقم الهوية: […….]
الصفة: […….]
التوقيع: […….]
الاسئلة الشائعة.
نصل هنا إلى نهاية مقالنا، الذي تناولنا فيه طلب اعادة الدعوى للمرافعة في جدة والإجراءات القانونية المتعلقة به، حيث استعرضنا تعريف الطلب، والخطوات المتبعة عبر منصة ناجز.
احصل على استجابة قانونية فورية، من خلال استشارة محامي مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب.
قد تسأل عن كيفية تصحيح الخطأ المادى في صحيفة دعوى في جدة، وما هي المشفوعات في صحيفة الدعوى، وما معنى بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- منصة ناجز.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.