يُعتبر اختراق الهواتف الجوالة في السعودية جريمة تتعلق بالخصوصية والسرية، ووفقًا للقوانين السعودية يُعاقب الشخص الذي يقوم بالاختراق بغرامة مالية كبيرة وقد يواجه السجن، وذلك بهدف حماية خصوصية المواطنين ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تنشأ نتيجةً لهذا السلوك غير القانوني.
هذا ما سنشير إليه اليوم في مقالنا بعنوان عقوبة اختراق الجوال في السعودية، بالإضافة إلى عدد من التفاصيل التي تهمك عزيزي القارئ حول ذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جدة بخصوص عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، وما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية pdf؟ اضغط هنا وتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
عقوبة اختراق الجوال في السعودية
تختلف العقوبات المفروضة على اختراق الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية حسب نوع الفعل المُرتكب، فعلى سبيل المثال، إذا قام المرتكب بالتنصت على مكالمات هاتفية أو دخل بطريقة غير قانونية، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
فأما في حال دخوله بطريقة غير مشروعة بهدف إلغاء أو تدمير البيانات الخاصة أو تعطيل شبكة المعلومات، وفتح الباب أمام المتسللين، فيمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
بالنسبة لتجهيز أو إنتاج أو إرسال أو تخزين مواد تُمس بالنظام العام أو القيم الاجتماعية أو القدسية الدينية أو خصوصية الحياة الشخصية، فقد تشمل العقوبة الحبس لفترة تتراوح بين 5 أشهر و 5 سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
وفي حالة الاشتباه في الإرهاب أو تصنيع المتفجرات أو سرقة البيانات التي تؤثر على أمن الدولة المحلي أو العالمي أو اقتصادها، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تقدر بخمسة ملايين ريال، والمزيد من الإجراءات التي نصت عليها لائحة نظام الجرائم المعلوماتية.
وبالنسبة لأنواع الجرائم المعلوماتية فهي وفقًا لما يلي:
- جريمة القرصنة: تشمل الوصول غير المصرح به إلى أنظمة حاسوبية أو مواقع على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الحصول على معلومات سرية بوسائل غير قانونية.
- نشر الفيروسات والشفرات الخبيثة: واختراق المواقع الإلكترونية والتجسس السيبراني.
- تعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت: يُعتبر من الجرائم الإلكترونية البارزة التي تم حظرها في المملكة العربية السعودية.
إذًا فإن عقوبة الجرائم المعلوماتية هي أن يتم محاسبة أي فرد يرتكب جرائم معلوماتية مثل دخول بطريقة غير شرعية لإلغاء أو تدمير أو تعديل أو تسريب أو إعادة نشر أو تدمير البيانات، حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق، وتشمل كل من:
- نشر أو كشف وثائق أو معلومات سرية.
- يدخل إلى مكان أو موقع غير مرخص له بغرض الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
- يحصل بوسائل غير قانونية على وثائق أو معلومات سرية.
- يحصل على وثائق أو معلومات رسمية سرية بسبب وظيفته ويكشف عنها أو ينشرها دون سبب قانوني.
- يُدمّر عمدًا وثائق سرية أو يُسيء استخدامها عارمًا بأنّها ترتبط بأمن الدولة أو بمصلحة عامة، بهدف الإلحاق الأذى بمكانة الدولة عسكريًا أو سياسيًا أو دبلوماسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.
- ينتهك سرية المعلومات والوثائق.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص عقوبة اختراق الجوال في السعودية أو أي حساب شخصي، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالنا عقوبة اختراق الجوال في السعودية لا بد أن ننوع بأن اختراق الهواتف الجوالة والتجسس على المعلومات الشخصية هو جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بشكل صارم، ولا بد أن يدرك الجميع العواقب القانونية لمثل هذه الأفعال، وضرورة احترام خصوصية الأفراد والابتعاد عن محاولات الاختراق غير المشروعة.
ومن مكتب الصفوة نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول ذلك.
قد تبحث أيضاً عن محامي متخصص في الجرائم الالكترونية، وما هو حكم تشويه سمعة شخص، بالإضافة إلى أفضل محامي جرائم الكترونية الرياض وعقوبة التشهير في الواتس، وخطوات رفع دعوى التعدي على الصور
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.