يعتبر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في السعودية، القانون الخاص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري لدى ديوان المظالم.
وإذا ما كان لديك حكم قضائي إداري صادر عن إحدى المحاكم الإدارية، وترغب بتنفيذه، فإننا ننصحك بأفضل محامي قضايا إدارية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
للتواصل مع المحامي اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في السعودية.
صدر قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في السعودية، متضمنًا إجراءات التنفيذ للأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم بمختلف درجاته.
والواقع أن القضايا الإدارية التي تكون الجهات الحكومية طرفًا فيها تخضع لنظام قضائي مستقل، وهو ما يسمى بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي بيّن القضايا المتوجب نظرها لدى ذلك الديوان.
كما له نظام مرافعات خاص به، هو نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والذي يعتبر استثناءً على نظام المرافعات الشرعية.
ويتعلق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، أو ما يسمى قضاء التنفيذ الإداري، بالإجراءات المتوجب اتباعها لتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري. بعد أن تصبح نهائية وغير قابلة للاعتراض، بالإضافة للأسناد التنفيذية الواجب تنفيذها ضد الجهات الحكومية، أو لصالحها.
تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد
قرر مجلس القضاء الإداري بأن قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في السعودية سيدخل حيز التطبيق اعتبارًا من 4-2-1445هـ. مطلقًا بذات اليوم منصة التنفيذ الرقمية، التي تعتبر البوابة الإلزامية والوحيدة للمحكوم لهم والمحكوم عليهم في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
كما جعل القرار الأولوية في معالجة الأحكام القضائية الإدارية، خلال التسعين يومًا الأولى من بدء العمل بالتطبيق. للأحكام الإدارية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القضائي الإداري الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق المطالب به بالسندات التنفيذية الأخرى.
شرح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد
جاء صدور قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في السعودية، مكرسًا للتطور التشريعي والإداري الهام الذي تشهده المملكة تمهيدًا للوصول لرؤية 2030.
وقد تضمن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من خمسة أبواب:
الباب الأول – الأحكام العامة
وقد نصّ على الأحكام والسندات التنفيذية الواجبة التنفيذ وفقا لأحكامه، وهي:
-
- الأحكام النهائية والعاجلة الصادرة عن محاكم القضاء الإداري لدى ديوان المظالم.
- الأحكام النهائية أو العاجلة، وأحكام المحكمين، التي تكون الجهات الإدارية طرفًا فيها.
- العقود والأوراق التجارية، التي تكون الجهات الإدارية طرفًا فيها.
الباب الثاني – إجراءات التنفيذ
حيث نصّ على كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية على النحو التالي:
-
- رفع الطلب وقيده لدى محكمة التنفيذ الإدارية المختصة، بشرط أن يتضمن البيانات المتعلقة برافع الطلب، وبيانات السند المطلوب تنفيذه.
- يمكن لصاحب السند التنفيذي رفع طلبه إلكترونيًا، عبر منصة التنفيذ الرقمية.
- لا يُقبل الطلب ما لم يكن مستوفيًا البيانات اللازمة، وفي حال عدم ذلك، يُعاد لصاحب العلاقة لاستكمال النقص، خلال 20 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وفي حال عدم استكماله، عُدَّ الطلب لاغيًا.
- يجب أن يسبق طلب التنفيذ، مطالبة لصاحبه بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السند التنفيذي.
- لا يقبل طلب التنفيذ إلا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ المطالبة، وفي حالة الاستعجال تكون المهلة خمسة أيام فقط.
- يتم التنفيذ ضد الجهات الإدارية بإنذارها، مع صلاحية توجيه أوامر لتلك الجهات باتخاذ إجراءات معينة لغاية التنفيذ، مثل إصدار قرارات إدارية.
- يتم التنفيذ لصالح الجهات الإدارية باتخاذ قرارات بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، إذا انتهت المهلة المنصوص عليها للتنفيذ.
الباب الثالث – منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنها
-
- يمكن لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم، رفع دعوى تتعلق بالتنفيذ، بصحيفة تودع لدى محكمة التنفيذ الإدارية، وفق الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى.
- يتوجب على المحكمة النظر بالمنازعة على وجه السرعة، وإذا حكمت المحكمة بوقف التنفيذ، فإن جميع الإجراءات التنفيذية والمهل المتعلقة به تتوقف.
- منح النظام الحق لأي من أطراف التنفيذ، طلب وقف تنفيذ الحكم عند وجود غموض أو لبس بالحكم، وللدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بطلب تفسير الحكم إلى المحكمة المختصة.
وإذا ما صدر أمر بوقف تنفيذ الحكم، فإنه يحق لأي من أطراف التنفيذ، التقدم للمحكمة المختصة بطلب تفسير الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، بشرط اخطار المحكمة المختصة دائرة تنفيذ بذلك.
الباب الرابع – الجرائم والعقوبات
-
- عاقب النظام كل موظف عام يستغل نفوذه، أو سلطته لمنع تنفيذ الأحكام والسندات بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عاقب أيضًا الموظف العام المتعمد الذي يمتنع عن تنفيذ السند، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه. أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عاقب كل من يشترك بارتكاب إحدى الجرائم الواردة فيه، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- اعتبر الجرائم الواردة فيه، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
الباب الخامس – الأحكام الختامية
-
- نصَّ النظام على الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.
- نصَّ النظام على إمكانية تطبيق الإجراءات اللازمة في النظام إلكترونيًا، وقد صدر القرار المتضمن إنشاء منصة التنفيذ الرقمية.
- نصَّ النظام على تطبيق الإجراءات الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إذا لم يرد نص خاص في نظام التنفيذ الجديد.
- نصَّ النظام على أن يقوم مجلس القضاء الإداري بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، وبالتالي فإنه يجب على المجلس إصدارها، خلال شهر اعتبارًا من تاريخ 4-2-1445هـ.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالتنا عن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد في السعودية.
نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا إدارية، أو محامي مختص ديوان المظالم لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
احصل على تفاصيل أخرى عن: شروط الدعوى بديوان المظالم، ودعوى مكافحة الفساد. أيضا المشفوعات بصحيفة الدعوى. كذلك استلام مبلغ محكمة التنفيذ.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.