+966595868098 Whatsapp
مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

قضيه جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه في السعودية

28 نوفمبر، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
قضية جنائية مخدرات بدون اذن نيابة في السعودية

هل الحصول على إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيشه يعتبر شرطاً لازماً في قضايا المخدرات.

هذا ما سنوضحه في مقالتنا بعنوان قضيه جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه في السعودية من قبل أفضل المحامين المختصين في قضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اطرح أي استفسار حول قضية مخدرات في السعودية من خلال تواصلك عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

قضيه جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه

قضيه جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه

لنستوضح ماهية قضيه جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه في السعودية، لا بد لنا من العودة إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي. الذي أناط به نظام مكافحة المخدرات السعودي كيفية إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة.

وقد نصت المادة 35 من ذلك النظام على أنه:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه، إلا بأمر من السلطات المختصة، باستثناء حالات التلبس بالجريمة.

وبالتالي لا يجوز القبض على أي شخص بتهمة ارتكابه لجريمة من جرائم المخدرات أو تفتيشية أو تفتيش منزله إلا بأمر من السلطة المختصة في ذلك.

وهي النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة لكل من له صفة الضابطة الجنائية في قضايا المخدرات. مثل إدارة مكافحة المخدرات والشرطة والجمارك وحرس الحدود ووزارة الزراعة ووزارة الصحة.

وبالتالي لا يجوز إلقاء القبض على شخص أو تفتيشه دون إذن من السلطة المختصة إلا في حالات التلبس بجريمة المخدرات. إذ يجب أن يتم إدراك ارتكاب الجريمة من قبل رجال الضابطة الجنائية بالإدراك البصري أو السمعي أو باللمس، أو بأية دلائل تشير إلى ارتكاب تلك الجريمة.

شاهد أيضا.

دفوع البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

تمثل دفوع البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، على النحو التالي:

    • الدفع بإلقاء القبض على المتهم أو تفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ودون أن تكون هناك حالة تلبس.
    • الدفع بالبطلان في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتفتيش ومخالفتها للقواعد والأصول المتوجب اتباعها في نظام الإجراءات الجزائية.
    • الدفع باختلاق حالة التلبس في قضايا المخدرات من قبل رجال الضابطة الجنائية، وهذا الأمر تم منعه بقرار من وزارة الداخلية السعودية.
    • الدفع بعدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتهم بتعاطي المخدرات لأول مرة، إذا ثبت تقديمه أو تقديم أحد ذويه بطلب لمعالجته.
    • الدفع بحفظ التحقيق وعدم رفع الدعوى الجزائية لكل من يرتكب جرم التعاطي أو الاستعمال لأول مرة.
    • الدفع بإعفاء الجاني من العقوبة من خلال إثبات قيامه بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، أو إثبات أن بلاغه بعد علم السلطات كان له دور في إلقاء القبض على الجناة.
    • الدفع باختلال أركان جريمة المخدرات سواء الركن المادي أو الركن المعنوي.

كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات

إن استخراج الثغرات القانونية في قضايا المخدرات يعتبر مسألة هامة جداً لكل محامي متمكن في تلك القضايا.

واستخراج الثغرات لا يأتي من فراغ، بل يتوجب على المحامي أن يكون متمكناً في كافة الأنظمة المتعلقة بقضايا المخدرات في السعودية، وبشكل خاص نظام مكافحة المخدرات واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأن أهم نقطة تمنح المحامي القوة في استخراج الثغرات في قضايا المخدرات، معرفته بالفروق ما بين الحيازة والتهريب والاستخدام الشخصي والتعاطي والإتجار. وتصنيف كل فعل من تلك الأفعال بكافة أركانه المادية والمعنوية وإسقاطه على الفعل المرتكب من قبل الجاني.

ويجب أن يتم التركيز بشكل خاص على أركان جريمة المخدرات، فمثلًا من الثغرات القانونية في الركن المادي نفي الربط السببية ما بين الفعل والنتيجة الجرمية، وفي الركن المعنوي نفي القصد الجنائي لدى المتهم.

الأسئلة الشائعة

وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودية يجب ألا تتجاوز مدة التحقيق 24 ساعة، مع إمكانية حبس المتهم وتوقيفه لمدة خمسة أيام متصلة، إذا ما ظهرت دلائل على ارتكاب لإحدى جرائم المخدرات. ويمكن تمديد تلك المدة لفترات متعاقبة، بشرط ألا يبقى المتهم قيد التوقيف أكثر من 180 يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.
يتم إثبات ترويج المخدرات بكافة وسائل الإثبات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ومن ذلك استجواب المتهم والحصول منه على الاعتراف في قضايا المخدرات، أو من خلال ضبطه متلبساً وهو يروج المخدرات، أو من خلال الدلائل الأخرى الكتابية أو الرقمية، أو بإجراء الخبرة بتحليل المواد التي تم تم ضبطها بحوزته.
لا يسقط الحق العام في قضايا المخدرات إلا بتنفيذ العقوبة، أو وفاة الجاني، أو صدور عفو ملكي عن الجريمة المعاقب بها الجاني.

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن قضيه جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه في السعودية. والتي وضحنا من خلالها أهمية الحصول على إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض على المتهم أو تفتيشه. وننصح كل من لديه قضية مخدرات أن يستعين بأفضل المحامين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصلى على معلومات عن دفوع قضية مخدرات في السعودية، دور النيابة العامة في قضية مخدرات في السعودية.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.5/5 - 881

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات