قد تتساءل مامعنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية. إذ كثيرًا ما تسمع هذه العبارة في أروقة المحاكم، أو قد تجد بالبحث في مواقع المحاماة عبارات مثل: محكوم بها ولم تكتسب القطعية. هذا ما سنحاول توضيحه في هذه المقالة. لنشرح كيفية الاعتراض على الأحكام، وما الفرق بين الحكم القطعي وغير القطعي؟ وما معنى كلمة القطعية؟
إذا كنت تبحث عن إجابة لهذه التساؤلات يمكنك الحصول على استشارتك الآن من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة، من خلال التواصل عبر الواتساب بالنقر هنا. الذي يقدم لك الحلول القانونية التي تبحث عنها في كافة المجالات القضائية.
جدول المحتويات
مامعنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية.
إن الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية لا تكون قطعية. وإنما تكون قابلة للاعتراض أو للطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة، مع التنويه أن بعض الأحكام قد تصدر بشكل قطعي إذا كان النزاع بسيطًا.
وقد نصت المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تعتبر قابلة للاستئناف. عدا الأحكام الصادرة في الدعاوى البسيطة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. وبالتالي فإن أغلب الأحكام التي تصدر على محاكم الدرجة الأولى في السعودية لا تعتبر أحكامًا قطعية، بل هي قابلة للطعن أو الاعتراض بالاستئناف.
وبالتالي فإن أي شخص يصدر بحقه حكمًا قضائيًا من إحدى محاكم الدرجة الأولى، كالمحكمة العامة، أو محكمة الأحوال الشخصية، أو المحكمة العمالية، فإن ذلك الحكم لن يكون نهائيًا وقطعيًا، بل يمكن للمحكوم عليه القول بأنه محكوم بحكم لم يكتسب الدرجة القطعية. والأمر نفسه بالنسبة للأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف. إذ منح نظام المرافعات الشرعية السعودي المحكوم عليه بحكم استئنافي، الحق في الطعن أو الاعتراض على ذلك الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا.
وقد جعل نظام المرافعات الشرعية السعودي مدة الطعن بالاستئناف، أو بالنقض ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وتبليغه للمحكوم عليه. وإذا ما تركنا نظام المرافعات الشرعية، وانتقلنا إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإننا نجد بأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لا تكون قطعية حين تصدر عن محاكم الدرجة الأولى. بل تكون قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإداري، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا.
الاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية
كما ذكرنا في الفقرة السابقة في جوابنا عن سؤال مامعنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية، فإن الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى، مهما كان نوعها سواء أكانت صادرة عن محاكم عامة، أو محاكم أحوال شخصية، أو محاكم عمالية، أو محاكم إدارية لدى ديوان المظالم، لا تعتبر جميعها، بل أغلبها قطعية إلا في الدعاوي البسيطة التي يتعلق بنزاع يسير. وبالتالي فللمحكوم الحق في أن يعترض على الحكم، ما لم يكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية. ذلك أن نظام المرافعات الشرعية السعودي منح الاعتراض على الحكم الذي لم يكسب الدرجة القطعية للمحكوم عليه فقط، أما المحكوم له فلم يمنحه ذلك إلا في حالة عدم الحكم بكافة الطلبات التي طلبها في صحيفة الدعوى المقدمة ابتداءً إلى محكمة الدرجة الأولى.
ويتوجب على المعترض أن يتقدم باعتراضه على الحكم الصادر بحقه خلال المدة القانونية المقررة لذلك الطعن، وهي مدة ثلاثين يومًا بالنسبة للاستئناف في الحكم الصادر عن المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم، وهي ذات المدة اللازمة للطعن بأحكام محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور الحكومة وتبليغه للأطراف. كما أن نتيجة الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف قد تكون مؤيدة لحكم محكمة الدرجة الأولى، أو تنقض ذلك الحكم وتلغيه، وبالتالي يتوجب على محكمة الاستئناف إصدار حكم جديد في الدعوى، والأمر نفسه إذا ما تم الطعن بالحكم أمام محكمة النقض.
وإن الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى لا يصبح قطعيًا إلا في حالتين، هما:
- الطعن به بالاستئناف، ثم بالنقض، فيصدر حكم من المحكمة العليا به، أي حين يصل الحكم إلى أعلى درجة من درجات التقاضي.
- مضي المدة القانونية المقررة للطعن به، دون أن يقوم أحد الخصوم بالاستئناف، أو بالنقض، فعندها يصبح مبرمًا.
الفرق بين الحكم القطعي والنهائي
قد يتساءل البعض، ما هو الفرق بين الحكم القطعي والنهائي، ومتى يكون الحكم قطعيًا ومتى يكون نهائيًا؟
والحقيقة أنه وفقًا للمصطلحات القضائية، فإن عبارة الحكم القطعي هي ذاتها الحكم النهائي، والذي يسمى في بعض القوانين العربية بالحكم المبرم. وإذا ما قمنا بتحليل تلك المسميات من الناحية القانونية، فإن الحكم القطعي، هو الحكم الذي لا معقب بعده، ويكون قابلًا للتنفيذ مباشرة لصالح المحكوم له ضد المحكوم عليه. بينما الحكم غير القطعي، هو الحكم الذي يمكن الطعن به ضمن المدة القانونية أمام المحكمة المختصة، مثل محكمة الاستئناف أو النقض، وهو غير قابل للتنفيذ، لأنه ما يزال عرضة لإعادة النظر به من قبل المحكمة المطعون به أمامها.
وإن صيرورة الحكم مبرمًا تقودنا للتمييز ما بين الحكم القطعي والنهائي، بحيث يمكننا القول بأن الحكم القطعي، هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والذي يصبح قطعيًا نتيجة حالتين:
- مضي المدة القانونية للطعن به، دون أن يتقدم أحد الأطراف بذلك.
- الطعن به حتى آخر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض.
بينما الحكم النهائي، فهو الحكم الذي يصدر عن محاكم الدرجة الأولى، ويكون بالأساس نهائيًا وغير قابل للطعن، وذلك في حالة الدعاوى البسيطة.
الأسئلة الشائعة حول مامعنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية
سنجيبكم في سطورنا التالية عن أهم الأسئلة التي تتعلق بموضوع اكتساب القطيعة.
وفي ختام مقالتنا عن مامعنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية، والتي وضحنا فيها متى يكتسب الحكم القطعية، وما معنى اكتسب الحكم القطعية، فإنه لا بد من التذكير بالخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وخاصةً في مجال الطعن في الأحكام غير القطعية، إذ يضم أفضل المحامين على مستوى المملكة، حيث يمكنكم الاتصال بهم على أرقام التواصل:
واتساب: 00966591813333
هاتف: 00966591813333
البريد الالكتروني: info@safwalawfirm.com
كما يمكنك الاطلاع على المزيد في هذا الموضوع، بقراءة مقالاتنا عن متى يكتسب الحكم القطعية، لائحة اعتراض على حجة استحكام السعودية.
المراجع:
- المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.
- نظام المرافعات الشرعية السعودي
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.