صدر نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد، موضحًا جريمة الرشوة وأركانها والعقوبات المقررة بشأنها.
لذا سوف نوضحه لك في مقالنا ماهية نظام مكافحة الرشوة، وطرق إثبات الرشوة، والعقوبة المقررة بشأنها في السعودية.
لأي استفسار حول نظام مكافحة الرشوة اتصل مع محامي مختص بقضايا الرشوة عبر الرقم0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد.
صدر نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ، وقد تم تعديله أكثر من مرة. كان آخرها بقرار مجلس الوزراء رقم 255 لعام 1443هـ. ولعل أهم التعديلات التي تضمنها ذلك القرار، إحلال عبارة (كل شخص) محل عبارة (كل موظف عام) الواردة في المادة الخامسة من ذلك النظام.
وقد عرف نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد، الرشوة بأنها:
قيام أي موظف عام بالطلب لنفسه أو لغيره أو قبوله أو أخذه وعدًا أو عطية، لأداء عمل، أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان ذلك العمل أو الامتناع مشروعًا.
ولكي تكتمل جريمة الرشوة لابد من توفر ثلاثة أركان أساسية في الجريمة تتمثل بما يلي:
الركن المادي لجريمة الرشوة
ويتألف من الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.
-
- ويتمثل الفعل بقبول الهدية أو الأعطية أو قبول الوعد بها، ولا بد من التمييز بين الفعل الواقع من الراشي، والفعل الواقع من المرتشي، إذ أن الراشي يعتبر فعله قائمًا بمجرد عرضه للرشوة، بينما المرتشي لا يعتبر فعله قائمًا إلا بعد قبوله للرشوة.
- أما النتيجة الجرمية، فهي قيام الراشي بعرض الرشوة وقبولها من المرتشي، والنتيجة تقع بمجرد العرض بالنسبة للراشي، والقبول من المرتشي، حتى ولو لم يتم أداء العمل المطلوب مقابل الرشوة.
- أما الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، فتتمثل بأن الراشي لم يدفع الرشوة، والمرتشي لم يقبلها إلا لغاية تنفيذ العمل.
الركن المعنوي لجريمة الرشوة
ويتمثل في عنصرين هما، النية الجرمية والقصد الجنائي.
-
- وتتمثل النية الجرمية في علم كل من الراشي والمرتشي بأن ما يقومان به من فعل، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يمضيان في القيام بها.
- أما القصد الجنائي أو الجرمي في الرشوة، فيتمثل حين تنصرف إرادة كل من الراشي والمرتشي للوصول إلى النتيجة الجرمية من فعل الرشوة.
الركن المفترض لجريمة الرشوة
ويسمى أيضا بالركن القانوني، ويتمثل ذلك الركن بأن الرشوة لا تقع إلا من قبل موظف عام، أو في معرض تنفيذ وظيفة عامة.
ولذلك عدل المشرع السعودي المادة الخامسة باستبدال عبارة (كل موظف عام) بعبارة (كل شخص)، طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا وأعطية، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم.
للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على أمر أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة، حيث يعد مرتشيًا، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام.
وبالتالي لا تقوم الرشوة إلا في معرض تنفيذ أعمال تتعلق بالوظيفة العامة، وهو ما يسمى بالركن المفترض.
عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي الجديد.
عقوبة الرشوة في النظام الجديد كالتالي:
-
- حددت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة عقوبة المرتشي بمجرد ثبوت الجريمة بحقه. وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، والغرامة بما لا يزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يدخل في عموم عقوبة جريمة الرشوة بالحبس عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد على مليون ريال. حالة الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو أعطية للامتناع عن القيام بعمل يدخل في أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان ذلك الامتناع مشروعًا.
- كما عاقب نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام يقبل الرشوة لمتابعة معاملة في جهة حكومية. ولم تنطبق عليه نصوص النظام الأخرى، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هناك عقوبة إضافية يتعرض لها الموظف العام المرتشي، وهي عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي تلك الوظائف، أو القيام بالأعمال التي تدخل في حكم الوظيفة العامة.
- أما عقوبة الراشي فقد نصت عليها المادة التاسعة من نظام الرشوة الجديد المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/4 لعام 1440هـ. بأنه كل من عرض رشوة أو وعد بها، ولم تقبل منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبالغرامة بما لا يزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد، والتي وضحنا من خلالها أركان جريمة الرشوة، وكيفية إثباتها والعقوبات المقررة بشأن أشخاصها راشي ومرتشي ووسيط.
كما نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا رشوة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالاتصال به، وطلب الخدمات القانونية المتعلقة بنظام مكافحة الرشوة.
احصل على معلومات عن: الفرق بين الرشوة والإكرامية، و شروط رفع دعوى الرشوة. كذلك قضية الرشوة الكبرى بالسعودية. بالإضافة إلى عقوبة الاتهام بالرشوة.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.