قد تتزوج المرأة الأجنبية من مواطن سعودي، ويتوفى ذلك المواطن. ويثور هنا السؤال: هل ترث الزوجة الأجنبية من زوجها السعودي.
ومتى يتم حرمان الزوجة الأجنبية من الميراث، وإذا ما ورثت زوجها، ما نصيبها من ذلك الميراث؟ هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا.
إذا كنت ترغب في استشارة أفضل محامي تركات ومواريث لدى مكتب الصفوة اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
هل ترث الزوجة الأجنبية من زوجها السعودي؟
وضح نظام الأحوال الشخصية السعودي، ولا سيما المادة 199 منه، شروط استحقاق الميراث في السعودية، والمأخوذة أساسًا من أحكام الشريعة الاسلامية.
شروط استحقاق الزوجة الأجنبية للميراث من زوجها السعودي
-
-
- وفاة الزوج السعودي المورث حقيقةً أو حكمًا.
- حياة الزوجة الوارثة بعد موت الزوج المورث حقيقةً أو حكمًا.
- قيام سبب الإرث وهو الزواج، أي عقد زواج بين الطرفين صحيح وموثق.
- انتفاع موانع الإرث، كالقتل واختلاف الدين أو الفرقة البائنة.
-
وبالتالي فإن زوجة المواطن بعد وفاة زوجها، ترثه بمجرد وفاته وتحقق الشروط السابقة. كما يحق لها أن ترث ذلك الزوج في حال وفاته أثناء عدة الطلاق الرجعي.
أو إذا طلقها أثناء مرضه مرض الموت، دون طلب منها، ولم تتزوج قبل وفاته. وفي هذه الحالة يرد عليه قصده، وترث منه استنادًا لأحكام الزوج الفار بطلاق زوجته.
حرمان الزوجة الأجنبية من الميراث.
لا تحرم الزوجة الأجنبية من الميراث، إلا إذا كان هناك مانع للإرث بينها وبين زوجها.
موانع الإرث في نظام الأحوال الشخصية السعودي
-
- عدم قيام سبب الميراث بعد وفاة الزوج المورث، وإن أسباب الميراث هي القرابة أو الزوجية. فإذا لم تكن الرابطة الزوجية قائمة بين الزوجين، كأن يطلقها قبل وفاته، ويصبح طلاقها بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، فإنها لا ترث منه.
- في حال قتلها لزوجها المورث عمدًا أو شبه عمد، سواء كانت فاعلًا أصليًا أم شريكًا.
- اختلاف الدين بينها وبين زوجها.
حرمان الزوجة الأجنبية من الميراث لعدم وجود عقد زواج موثق في السعودية
كثيرًا ما يتم حرمان الزوجة الأجنبية من الميراث، خاصة إذا ما تزوجها المواطن السعودي بعقد زواج في بلدها الأصلي. وربما دون عقد زواج موثق أصولًا في بلدها، ثم يقوم بتأمين إقامة لها في المملكة بشكل غير شرعي، أو دون أن يوضح بأن هناك علاقة زوجية بينه وبينها.
وتعيش معه سنوات عديدة، وتنجب له العديد من الأولاد، فإذا ما توفي ذلك الزوج، وأرادت الحصول على نصيبها من الميراث. فوجئت بأن محاكم الأحوال الشخصية السعودية تطلب منها عقد زواج صحيح وموثق أصولًا في السعودية.
ومكتب الصفوة ينصح أي زوجة أجنبية متزوجة من مواطن سعودي بعقد زواج غير موثق. أن تبادر للاتصال مع محامي ميراث المكتب بمجرد انتهاء عدتها من الوفاة، ومحاولة إثبات ذلك الزواج، للحصول على حقها كاملًا في الميراث.
نصيب الزوجة من الميراث.
حددت المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية السعودي نصيب الزوجة في الميراث على النحو التالي:
-
- ترث الزوجة من زوجها الربع فرضًا، عند عدم وجود فرع وارث للزوج، أي عدم وجود ابن أو ابنة للزوج ولو من زوجة غيرها.
- وترث من زوجها الثمن، عند وجود ذلك الفرع الوارث.
- تشترك الزوجات في حالة تعددهن بفرض الزوجة الواحدة، فإذا كان نصيب الزوجة الواحدة الربع أو الثمن. وتوفي الزوج عن ثلاث زوجات، فإنهن شريكات في الربع أو الثمن بالتساوي.
مثال 1:
توفي رجل عن زوجة، وأم، وابن، وابنة.
نصيب الزوجة الثمن، ونصيب الأم السدس، أما الباقي فيوزع تعصيبًا بين الابن والبنت، وفق قاعدة ((للذكر مثل حظ الأنثيين))، أي يقسم الباقي إلى ثلاث حصص، يحصل الابن على حصتين، والبنت على حصة واحدة.
مثال 2:
توفي رجل عن زوجتين، وأب، وأم فقط، دون أولاد.
فإن الأم ترث السدس، وأما الزوجتين فترثان الربع مناصفة، أي تحصل كل واحدة منهن على الثمن، ويرث الأب السدس مع باقي الميراث تعصيبًا.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا هل ترث الزوجة الأجنبية من زوجها السعودي.
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا المتعلقة بالجواب على السؤال: هل ترث الزوجة الأجنبية من زوجها السعودي، والتي وضحنا من خلالها حق الزوجة الأجنبية في الميراث من زوجها السعودي، ونصيبها من ذلك الميراث.
كما نؤكد في ذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي بالتركات والمواريث لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي سيأخذ بيد تلك الزوجة للحصول على حقوقها كاملة من الميراث.
احصل على معلومات أخرى عن: صيغة وكالة ورثة، وصيغة دعوى قسمة تركة. كذلك دعوى اعادة تقسيم ميراث.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.