في أحد مراكز التسوق بمدينة جدة، تعرّضت سيدة إلى تصرف غير لائق من أحد العاملين، لكنها ترددت في تقديم بلاغ لعدم توفر أدلة واضحة.
هذه القصة تمثل واقع كثيرين يواجهون صعوبة في إثبات جريمة التحرش في جدة. فكيف يتم إثبات الجريمة قانونًا؟ وماذا يفعل المتضرر في حال غياب الأدلة؟ هذا ما سنفصّله في هذا المقال.
لاستشارة محامي خبير في قضايا التحرش، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيف يتم إثبات جريمة التحرش في جدة؟
يخضع إثبات جريمة التحرش في جدة لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش، ويعتمد على تقديم بينات قانونية معتبرة تقبلها المحكمة.
ولكي يعتد القاضي بالواقعة، يجب أن تتوفر أدلة موثوقة ومباشرة، سواء كانت مادية أو رقمية أو شفوية، ويحق للمتضرر أو من شهد الواقعة التقدم بها للجهات المختصة.
الأدلة المقبولة قانونيًا:
تشمل:
-
- شهادة الشهود: وهي من أهم وسائل الإثبات، بشرط أن يكون الشاهد قد عاين أو سمع الواقعة مباشرة.
- الإقرار القضائي: في حال أقر المتحرش بجريمته أمام المحكمة، يُعد هذا الإقرار حجة قاطعة ولا يجوز الرجوع عنه.
- القرائن القضائية: مثل سلوك الجاني أو مراسلات سابقة قد تستدل منها المحكمة على وقوع الجريمة، ويشترط أن تُبنى على وقائع ثابتة منتجة في الدعوى.
- الأدلة الرقمية: مثل رسائل الجوال أو تسجيلات الكاميرات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات عبر التطبيقات، وتعد ذات حجية إذا كانت صادرة من وسيلة موثقة أو جهة رسمية.
وتحرص المحكمة على مراعاة جميع الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوى، كما لها السلطة التقديرية في الترجيح بينها متى تعارضت، أو رفضها جميعًا إذا لم ترجح إحداها.
كيف تثبت جريمة التحرش الإلكتروني؟
يُعد إثبات التحرش الإلكتروني من القضايا الدقيقة التي تتطلب تحركًا سريعًا لحفظ الأدلة قبل حذفها أو إنكارها. وغالبًا ما يكون التحرش عبر وسائل التواصل أو التطبيقات الذكية، ويشمل الرسائل ذات الطابع الجنسي أو الصور أو العبارات المخلّة.
الطرق المتّبعة في إثبات التحرش الإلكتروني:
-
- التقاط صور (سكرين شوت) للمحادثات التي تحتوي على العبارات المسيئة أو التلميحات الجنسية.
- توثيق الحساب أو رقم الجاني والتأكد من ارتباطه بالشخص المعني (من خلال بيانات الحساب أو رقم الهاتف أو البريد).
- تقديم بلاغ تحرش فوري عبر تطبيق كلنا أمن أو الجهات المختصة لتوثيق الواقعة رسميًا.
- طلب جهة الضبط التقني (مثل هيئة الاتصالات) باسترجاع الرسائل المحذوفة أو تتبع الحسابات.
- استخدام تسجيل الشاشة أو الفيديو لإثبات التحرش في حال كان بصيغة صوتية أو مرئية مباشرة.
- شهادة من طرف ثالث إذا كان قد اطلع على الرسائل أو شارك في المحادثة.
كلما كانت الأدلة موثّقة وتُقدَّم بسرعة، زادت فرص قبولها في التحقيقات والمحاكمة.
كيف يساعدك المحامي في إثبات جريمة التحرش؟
وجود محامٍ مختص في قضايا التحرش يعد عاملاً حاسماً في دعم الضحية ومساعدته على جمع الأدلة وتقديم الدعوى بالشكل الصحيح.
فالإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا تتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة وآليات الإثبات، وقد يغفل عنها المجني عليه دون مساعدة قانونية متخصصة.
من أوجه دعم المحامي في قضايا التحرش:
-
- تحليل الوقائع وتحديد ما يصلح قانونًا كدليل سواء كان رقميًا أو شفهيًا أو كتابيًا.
- صياغة البلاغ الرسمي بدقة وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش ولغة قانونية تحفظ حقوق الضحية.
- التواصل مع الجهات المختصة كهيئة التحقيق أو النيابة العامة لمتابعة مسار الدعوى.
- طلب إجراءات فنية مثل تحليل الأجهزة أو استرجاع الرسائل أو كشف هوية الجاني.
- تمثيل المجني عليه أمام الجهات القضائية وتقديم المرافعات والدفوع لحماية حقه وضمان العقوبة المناسبة للجاني.
المحامي لا يسهم فقط في إثبات الجريمة، بل في حماية الضحية من التبعات النفسية أو المجتمعية عبر التعامل السري مع القضية وتقديم الدعم القانوني والمهني المتكامل.
الأسئلة الشائعة
إثبات جريمة التحرش في جدة يتطلب معرفة دقيقة بالنظام القضائي السعودي، خاصة ما يتعلق بالأدلة القانونية المعتبرة وشروط تقديمها.
فسواء كان التحرش لفظياً، جسدياً أو إلكترونياً، فإن وجود محامي جدة المختص يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في توثيق الحقوق ومحاسبة الجناة، فالتواصل مباشرة اتصل عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
نقترح عليك العناوين التالية هل يجوز التصالح في جريمة التحرش، ومتى تسقط تهمة التحرش في جدة.
المصادر:
- نظام مكافحة جريمة التحرش.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.