تعتبر دعاوى تسليم المستندات من أكثر الدعاوى أهمية، وعندما يتم الحصول على حكم لا بد من تنفيذه.
وفي هذا المقال نتحدث عن أبرز إجراءات تنفيذ حكم تسليم المستندات في السعودية لذا ننصحك بالمتابعة.
للحصول على استشارة حول قضايا التنفيذ انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
إجراءات تنفيذ حكم تسليم المستندات في السعودية.
بدايةً دعوى تسليم مستندات، هي الدعوى التي يتم رفعها من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في حال كانت مستنداتهم بيد أشخاص أو جهات أخرى، ويمتنعون عن تسليمهم إياه.
وبعد الحصول على حكم تسليم مستندات لا بد من تنفيذ الحكم، وذلك يكون عن طريقين، أولهما الكترونيًا عبر منصة ناجز، وثانيهما عن طريق مراجعة دائرة التنفيذ.
ويمكن تلخيص إجراءات تنفيذ حكم تسليم مستندات عبر ناجز وفق الخطوات التالية:
-
- الدخول إلى بوابة ناجز عبر رابط المنصة أو عن طريق موقع وزارة العدل.
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز من خلال حساب النفاذ الوطني.
- اختيار أيقونة الخدمات الالكترونية ثم باقة التنفيذ.
- اختيار خدمة تقديم طلب تنفيذ.
- اختيار الحكم الصادر المراد تنفيذه.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- الضغط على تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.
- تأكد أن الطلب تم إرساله حيث ستصلك رسالة برقم الطلب وتاريخه.
أما تنفيذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ في المحكمة يكون وفق الخطوات التالية:
-
- تجهيز الحكم المراد تنفيذه وكافة الوثائق والمستندات اللازمة.
- مراجعة محكمة التنفيذ المختصة، وتقديم طلب تنفيذ الحكم.
- يتم إعذار المدين وفي حال تعذر إبلاغه خلال عشرين يومًا يأمر القاضي بنشر الإبلاغ عبر الصحيفة.
- يمنح المدين مهلة خمسة أيام لتنفيذ الحكم بدءً من تاريخ إبلاغه أو النشر بالصحيفة.
- في حال عدم تنفيذ المدين، يتم تنفيذ الحكم جبرًا.
يمكنك مشاهدة هذا الفيديو.
هذه الإجراءات نص عليها نظام التنفيذ في السعودية واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
متى يتم تنفيذ الحكم بعد صدوره؟
بعد صدور الحكم لا يمكن تنفيذه فورًا، حيث أن الحكم يكون قابل للاعتراض وفق الطرق القانونية المقررة لذلك، وفي حال عدم الاعتراض، أو انتهاء المهلة المحددة للاعتراض، أو في حال تم الاعتراض لكن رفض اعتراضه، يصبح حينها الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
كما نص نظام التنفيذ على أنه بعد وضع الحكم في التنفيذ، يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بالتنفيذ ويبلغ المدين، فإن تعذر تبليغه خلال مدة محددة، أمر القاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ في الصحيفة الأكثر انتشارًا في المنطقة.
وإذا لم ينفذ المدين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه أمر التنفيذ، أو نشره بالصحف، عد مماطلًا وأمر قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم فورًا.
وبالتالي فإن تنفيذ الحكم يختلف في مدة تنفيذه حسب ما إذا تعذر تبليغ المدين، أو حاول المماطلة، أو كان متجاوبًا ولم يماطل.
إضافةً إلى ذلك لا بد من توفر بعض الشروط حتى يمكن تنفيذ الحكم بعد صدوره، وهذه الشروط وفق نظام التنفيذ السعودي هي:
- أن يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل.
- أن يصبح الحكم نهائيًا إما بمضي مهلة الاعتراض، أو بعدم الاعتراض، أو برده.
- ألا يكون الحكم مخالف للشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
- ألا يكون الحكم معارضًا لحكم سابق.
- توافر الاختصاص المكاني.
- أن يكون طالب التنفيذ صاحب أهلية وصفة ومصلحة.
وبالتالي فإنه لا يمكن تنفيذ الحكم بعد صدوره إلا إذا توفرت الشروط المذكورة آنفًا، وتم تطبيق الإجراءات المذكورة.
الأسئلة الشائعة.
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع إجراءات تنفيذ حكم تسليم المستندات في السعودية:
في ختام الحديث عن موضوع إجراءات تنفيذ حكم تسليم المستندات في السعودية.
لا بد من التأكيد على مراجعة محامي متخصص في قضايا التنفيذ، نظرًا للشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، وحتى تتجنب الوقوع في أي خطأ، وفي مكتبنا نضم مجموعة من أفضل المحامي، لذا لا تتردد في التواصل معنا.
نقترح عليك العناوين التالية: ما عقوبة عدم تنفيذ حكم الحضانة في السعودية، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في جدة، بالإضافة إلى خطوات تقديم اعتراض على حكم تنفيذ في جدة.
المراجع:
- نظام التنفيذ في السعودية.
- موقع منصة ناجز.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.