في إحدى القضايا، وُجِّهت تهمة تعاطي المخدرات إلى شخص رغم عدم وجود أي سوابق أو أدلة تثبت ذلك. وبعد التحقيق تبيّن أن البلاغ قُدِّم بدافع الكيد والانتقام.
مثل هذه الحالات ليست نادرة، ويتيح النظام السعودي للمتضرر وسائل لإثبات الكيدية وطلب إسقاط دعوى تعاطي مخدرات كيدية في السعودية بل وحتى المطالبة بالتعويض عن الضرر، فكيف يتم ذلك هذا ما سوف نوضحه لك.
هل ترغب في استشارة محامي مخدرات معتمد؟ انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيفية إسقاط دعوى تعاطي مخدرات كيدية في السعودية
إسقاط دعوى التعاطي الكيدية في السعودية لا يتم بشكل تلقائي، بل يحتاج إلى خطوات نظامية دقيقة تبدأ من إثبات براءة المتهم وانتهاءً بحكم قضائي قطعي.
فالنظام السعودي يشترط في قضايا المخدرات وجود أدلة مادية أو تقارير فنية رسمية صادرة من الجهات المخولة، مثل الفحص المخبري أو الضبط الميداني، لإثبات التعاطي. فإذا لم تتوافر هذه الأدلة، أو تبين أن البلاغ كان بدافع شخصي أو انتقامي، فإن الدعوى تُعد كيدية.
يُباشر المتهم أو محاميه بتقديم دفوعه أمام المحكمة مبيّناً بطلان البلاغ، مع إرفاق نتائج الفحص الطبي التي تؤكد عدم التعاطي، وإحضار شهود نفي إن لزم الأمر.
بالإضافة إلى طلب تطبيق المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية التي تلزم المحكمة برفض الدعوى إذا ثبتت كيديتها. كما يمكن للمتهم المطالبة بتعزير المبلّغ، بل وطلب التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.
إذاً، هل يمكن إسقاط دعوى تعاطي مخدرات كيدية؟
نعم، يمكن إسقاطها متى أثبت المتهم أن بلاغ تعاطي المخدرات بلاغ كيدي ولا يستند إلى بينة شرعية أو فنية، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكماً برفض الدعوى وإلزام المبلّغ بالمسؤولية النظامية.
متى تعتبر دعوى التعاطي كيدية؟
تُوصَف دعوى التعاطي بأنها كيدية عندما يتضح أن الغرض من تقديمها هو الإضرار بالغير أو الانتقام الشخصي، وليس حماية المصلحة العامة.
ويظهر ذلك عادةً عند غياب أي قرائن أو أدلة فنية تثبت التعاطي، مثل نتائج الفحص المخبري أو ضبط مواد محظورة.
كما تعتبر كيدية إذا اتسمت بالادعاءات المرسلة التي لا يدعمها شاهد أو مستند رسمي. وفي هذه الحالات تلتزم المحكمة برفض الدعوى.
كيف يثبت المتهم أن البلاغ كيدي؟
يثبت ذلك عبر:
-
- تقديم تقارير فحص طبي تؤكد خلوه من التعاطي.
- إظهار التناقض أو التضارب في أقوال المبلّغ.
- الاستناد إلى شهود نفي.
- طلب تطبيق نصوص نظام المرافعات التي تجيز الحكم بالتعزير على من يثبت كيدية دعواه.
دور المحامي في إثبات كيدية الدعوى وإسقاطها
دور المحامي في إثبات كيدية الدعوى وإسقاطها يتمثل في عدة مهام متكاملة، يمكن إبرازها على شكل نقاط رئيسية:
-
- تحليل الدعوى: يقوم المحامي بدراسة موضوع الدعوى لكشف ما إذا كانت قائمة على حق مشروع أم أنها مجرد وسيلة للإضرار بالخصم.
- جمع الأدلة: يبحث عن التناقضات في أقوال المدعي أو ضعف المستندات المقدمة، ويعرضها كأدلة على الكيدية.
- صياغة الدفوع النظامية: يستند إلى نصوص نظام المرافعات الشرعية، خصوصًا المادة (3).
- المرافعة أمام القاضي: يعرض الحجج والبراهين بشكل مهني لإقناع المحكمة برد الدعوى والحكم بكيديتها.
- المطالبة بالتعويض: يطالب بحقوق موكله في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الدعوى الكيدية إذا قرر النظام أو اجتهاد المحكمة ذلك.
وبذلك، فإن دور محامي جدة لا يقتصر على الدفاع بل يمتد إلى حماية حقوق موكله وردع الخصوم عن استغلال القضاء في دعاوى عبثية.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نبين أن إسقاط دعوى تعاطي مخدرات كيدية في السعودية يتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة القضائية واستناداً إلى أدلة قوية تنفي التهمة.
وقد وفّر النظام السعودي ضمانات واضحة لحماية الأفراد من الدعاوى الكيدية عبر رفضها ومعاقبة مقدّمها، بل وفتح المجال للمطالبة بالتعويض.
وإذا واجهت دعوى كيدية أو احتجت لاستشارة متخصصة، يمكنك التواصل مع شركة محاماة جدة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
نقترح عليك العناوين التالية: تقديم استرحام قضية تعاطي مخدرات في السعودية، والاعتراض على حكم تعاطي مخدرات في السعودية، كذلك عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- نظام المرافعات الشرعية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.