يعد قرار كف اليد أحد الإجراءات الإدارية التي يتم اللجوء إليها في حالات معينة، والتي تستخدم لإيقاف الموظف عن القيام بمهامه الوظيفية بصفة مؤقتة، ذلك للحفاظ على المصلحة العامة وحسن سير العمل. ولكن هل يمكن إلغاء قرار كف اليد في جدة، هذا ما سنوضحه ضمن هذا المقال إلى جانب نظام العمل والانضباط الوظيفي.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة، لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
إلغاء قرار كف اليد في السعودية
تعد قضية كف اليد من القضايا الحساسة التي تشغل بال الموظفين السعوديين، توثر بشكل كبير على حياة الموظف المهنية والمالية، لذلك يكون إلغاء قرار كف اليد هدفاً يسعى الموظف للحصول عليه.
بالبداية قرار كف اليد: هو قرار يتم إصداره لإيقاف الموظف عن القيام بمهامه الوظيفية بشكل مؤقت، ويعتبر كف اليد من الناحية القانونية قراراً إدارياً يمكن التظلم به أمام ديوان المظالم، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو مخالفة النظم واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو عيب في الشكل أو السبب أو إساءة استعمال السلطة وتشمل القرارات التأديبية.
لذلك سنتعرف على قواعد رفع التظلم وفق المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:
- يجب على الموظف تقديم التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع خلال 10 سنوات من نشوء حق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق أو يكون ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وذلك قبل رفعها إلى المحكمة الإدارية.
- يجب على الجهة المختصة البت في التظلم خلال 60 يومًا، في حال رفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت بالقضية، يجوز في هذه الحالة رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار أو انقضاء 60 يوم، أو خلال ما تبقى من السنوات العشر.
- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي في مطالبه، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوم من تاريخ الإبلاغ، جاز للموظف رفع دعواه إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوم التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر.
- وفي حال صدور براءته، يصرف راتبه بأثر رجعي، ويعود إلى وظيفته بعد إلغاء قرار كف اليد.
كف اليد في نظام العمل السعودي
أحكام كف اليد لا يتم تطبيقها على المشمولين بنظام العمل، لكن بدلًا عن ذلك يتم اعتبار العامل متغيب خلال فترة انقطاعه، ويعامل وفق المادة 80 من نظام العمل التي نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون صرف مكافأة أو أشعاره أو تعويضه إلا في حالات محددة وهي :
- قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو زملائه في العمل.
- الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية.
- ارتكاب سلوك سيئ أو قيامه بأعمال مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إلحاق خسائر مادية لصاحب العمل.
- قيامه بالتزوير للحصول على العمل.
- التغيب دون أذن.
- استغلال مركزه الوظيفي.
- إفشاء أسرار العمل.
ويشترط في جميع الأحوال إشعار العامل قبل اتخاذ قرار الفسخ، وإعطائه فرصة لكي يبدي سبب معارضته للفسخ. أما إذا كان موقوفاً في إحدى القضايا المتعلقة بالعمل أو بسببه يعامل وفق المادة 97 من نظام العمل التي نصت على:
في حال توقيف العامل عن العمل نتيجة قضية تتعلق بالعمل، يتحمل صاحب العمل دفع نصف راتب العامل طوال فترة توقيفه، على ألا يزيد عن مدة 180 يوماً، وإذا زاد عن ذلك لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء عن المدة الزائدة، وفي حال براءة العامل يستحق استرداد ما سبق حسمه من راتبه، أما في حال الإدانة لا يحق لصاحب العمل استرداد المبالغ التي تم دفعها للعامل.
نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية
يضم نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية مجموعة قواعد وأنظمة تنظم سلوك الموظفين داخل المؤسسة، وتحدد العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأنظمة، لذلك سنتكلم في هذه الفقرة بشكل خاص عن كف يد الموظف الحكومي، حيث نصت المادة 17 من نظام الانضباط الوظيفي على:
- جواز إصدار الجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة المختصة قرار كف اليد لمدة لا تزيد عن سنتين، ذلك إذا اقتضت مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة ذلك.
- وفي حال كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد أو موقوف احتياطياً، وصدر قرار فصله بسببها، تعد انتهاء الخدمة من تاريخ كف اليد أو التوفيق الاحتياطي أيهما أسبق.
ويجدر بالإشارة إلى أن يعتبر الموظف الموقوف احتياطياً في حكم مكفوف اليد في الحالات الآتية:
- إذا كان سبب حبسه اتهامه بالقيام بجريمة متعلقة بالوظيفة العامة.
- إذا كان سبب حبسه اتهامه من قبل السلطة التنفيذية بالقيام بجريمة تخل الشرف أو الأمانة.
- إذا كان سبب حبسه اتهامه بالاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
- إذا كان سبب حبسه تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
الأسئلة الشائعة:
وفي ختام مقالنا إلغاء قرار كف اليد في جدة، يعتبر قرار كف اليد من القرارات الصعبة التي تؤثر على حياة الموظف المهنية والمالية بشكل كبير، لذلك من الضروري الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا العمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هي البدلات في نظام العمل السعودي، وكيف يتم انهاء العقد بالتراضي في السعودية، بالإضافة إلى أفضل صيغة براءة ذمة من المحكمة في جدة.
المصادر:
- نظام الانضباط الوظيفي
- نظام العمل
- لائحة الحقوق والمزايا المالية
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.