استئناف الحكم في السعودية هو وسيلة قانونية تُتيح للمُتضرر من حكم قضائي الاعتراض عليه أمام محكمة أعلى، بهدف إعادة النظر في القضية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
من خلال هذا المقال، سنتناول بالتفصيل استئناف الأحكام في السعودية وشروط قبول الاستئناف، وإجراءات الاعتراض، فتابع معنا.
انقر على زر الواتساب لطرح استفسارك على محامي شاطر
جدول المحتويات
استئناف الحكم في السعودية
يعرف الاستئناف على أنه:
طلب مراجعة حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى، وهي محكمة الاستئناف. في هذه المرحلة، تُراجع المحكمة القضية من حيث الوقائع والأدلة، وكذلك الإجراءات القانونية التي اتبعت في إصدار الحكم.
وإذا وجدت المحكمة أن الحكم السابق كان صحيحاً، يتم تأييد الحكم. أما إذا تبين وجود خطأ، فيمكن نقض الحكم أو تعديله.
وفقاً للمادة /185/ من نظام المرافعات الشرعية في السعودية، جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وهي قضايا ذات طبيعة بسيطة لا تستدعي إجراءات استئناف معقدة.
كما جاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة الحالات التي لا يتم فيها رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، بغض النظر عن موضوع الحكم، تشمل:
- الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين: إذا كان الحكم صادرًا كتنفيذ لحكم نهائي سابق متعلق بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فلا يتم رفعه للتدقيق.
- الأحكام المتعلقة بالمبالغ المودعة: إذا كان الحكم صادرًا بشأن مبلغ مالي أودعه شخص لمصلحة شخص آخر أو ورثته، فلا يتم رفعه للتدقيق ما لم يكن للمودع أو من يمثله اعتراض على الحكم.
إذا لم يتقدم المحكوم عليه بالاعتراض خلال المدة المحددة يسقط حقه في الاعتراض قانونيًا، ويُعتبر الحكم نهائيًا وقطعيًا، ما يعني عدم جواز الطعن فيه بأي من وسائل الطعن العادية.
شروط قبول الاستئناف
تشمل شروط استئناف الحكم في السعودية عدة نقاط أساسية يجب الالتزام بها لضمان قبول الاعتراض:
- المدة الزمنية: تقديم الاستئناف يجب أن يكون ضمن المدة القانونية المحددة، وهي ثلاثون يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم أو العلم به، وفقًا للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية. في القضايا المستعجلة، تُخفض هذه المدة إلى عشرة أيام فقط. وأي تجاوز لهذه المدة يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلًا، نظرًا لأن المدة الزمنية تُعتبر عنصرًا حاسمًا في قبول الطعن.
- الحكم القابل للاستئناف: ليس جميع الأحكام قابلة للاستئناف. الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى يجب أن تكون بطبيعتها قابلة للطعن. ومع ذلك، توجد استثناءات تتعلق بالأحكام النهائية في بعض القضايا مثل المسائل المستعجلة أو الأحكام التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء بأنها غير قابلة للاستئناف. هذه الاستثناءات تُقر بناءً على طبيعة القضية ومدى أهميتها.
- الجهة المختصة: تقديم طلب الاستئناف يجب أن يكون أمام محكمة الاستئناف المختصة. يتم تحديد اختصاص المحكمة بناءً على نوع القضية (مدنية، جنائية، تجارية، أو أحوال شخصية) وموقع المحكمة التي أصدرت الحكم.
- مذكرة الاستئناف: تُعد مذكرة الاستئناف الوثيقة الأساسية التي تُقدَّم ضمن الطلب. يجب أن تحتوي على:
- الأسباب القانونية التي يستند إليها المستأنف.
- شرح وافٍ للأخطاء القانونية أو الإجرائية التي شابت الحكم الابتدائي.
- الالتزام بالشروط الشكلية مثل التوقيع، بيانات الأطراف، ورقم القضية. المذكرة غير المستوفية قد تؤدي إلى رفض الطلب.
- عدم مرور المدة أو اكتساب الحكم القطعية: إذا اكتسب الحكم القطعية بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للاعتراض، يصبح غير قابل للاستئناف. هذا الشرط يعكس أهمية الالتزام بالتوقيت والسرعة في تقديم الاعتراض لضمان حقوق الأطراف.
من المهم أن تتم متابعة استئناف الحكم بالسعودية مع محامٍ متخصص ليتمكن من تقديم التوجيه الأمثل بشأن المدة المتوقعة في حالتك الخاصة.
اجراءات الاعتراض على حكم في السعودية
يمكن من خلال منصة ناجز تقديم طلبات الاعتراض على الأحكام القضائية إلكترونيًا، بما يضمن سهولة الوصول للعدالة وسرعة الإجراءات. وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام حسابه في نظام أبشر، مما يضمن التحقق من هويته القانونية.
- بعد تسجيل الدخول، ينتقل المستخدم إلى خيار القضاء، ثم يختار خدمة الاعتراض على الأحكام القضائية.
- يطلع المستأنف على قائمة الأحكام الصادرة بحقه ويحدد الحكم الذي يرغب في الاعتراض عليه، شريطة أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.
- يملأ المستأنف صحيفة الاعتراض الإلكترونية، مع تضمين أسباب الاعتراض المستندة إلى المخالفات النظامية أو الإجرائية في الحكم، مع مراعاة تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية
- بعد التأكد من صحة البيانات وإرفاق المستندات الداعمة، يتم رفع الطلب ليصل مباشرة إلى محكمة الاستئناف المختصة.
- يمكن للمستأنف متابعة حالة طلبه إلكترونيًا من خلال المنصة.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه كل ما يخص استئناف الحكم في السعودية، بدءًا من تعريفه وأهميته، مرورًا بشروط قبوله، وصولًا إلى إجراءات الاعتراض عليه.
نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لك معلومات واضحة ومفيدة حول هذا الموضوع، للحصول على استجابة قانونية سريعة من محامي استئناف في السعودية، سارع للتواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل؟ هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، وما هي إجراءات رفع دعوى إسقاط حضانة في السعودية، وكيف احصل على صيغة استئناف حكم إسقاط حضانة، ولائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا.
المصادر :
- نظام المرافعات الشرعية في السعودية.
- بوابة ناجز.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.