هل ترغب بالتعرف على الحق العام في الابتزاز في السعودية؟ تابع معنا المقال التالي الذي بينا من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بتلك الجريمة وما الحق العام فيها، وما العقوبات المقررة بشأنها وفق الأنظمة الجزائية النافذة في المملكة.
للتواصل الفوري مع أفضل محامي قضايا ابتزاز، انقر على رز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الحق العام في الابتزاز في السعودية
إن جريمة الابتزاز باعتبارها من الجرائم الجزائية التي تخضع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام والطعن بشأنها، يترتب على ارتكابها كل من الحق العام والحق الخاص.
ويتم رفع دعوى الحق العام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، وذلك نيابة عن المجتمع. ويعتبر الحق العام في الابتزاز هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني الذي يرتكب جريمة الابتزاز، بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام والأمن في الدولة.
ولا يتم رفع دعوى الحق العام في السعودية بجرائم الابتزاز، إلا بعد تقديم شكوى من قبل المجني عليه أو وكيله، ويجري التحقيق بهذا الشأن، فإذا ما تبين بأن هناك جريمة ابتزاز، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستحرك الدعوى بحق الجاني.
ولا تنقضي دعوى الحق العام أو الدعوى الجزائية العامة بشأن الابتزاز في السعودية، إلا في الحالات الواردة في المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمتمثلة بما يلي:
- صدور حكم نهائي في الدعوى
- عفو ولي الأمر.
- التوبة وفق ضوابطها الشرعية المسقطة للعقوبة.
- وفاة المتهم.
مع التنويه بأن انقضاء دعوى الحق العام في الابتزاز في السعودية، لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص التي يرفعها المجني عليه أو ذويه، للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحقه به نتيجة الابتزاز.
وتتمثل عقوبة الحق العام بجرائم الابتزاز بالعقوبة التعزيرية التي يعود تقديرها للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والمتمثلة بالحبس والجلد والغرامة، أو بعقوبتين منها أو بعقوبة واحدة.
أما إذا وقعت جريمة الابتزاز عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، فإن ذلك سيؤدي لتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث عاقبت المادة الثالثة من ذلك النظام كل من يرتكب جريمة الابتزاز الالكتروني بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي
بعد أن ذكرنا لك تفاصيل الحق العام في الابتزاز في السعودية، لا بد من التعرف على اركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي، والتي تتمثل بكل من الركن المادي والركن المعنوي على الشكل التالي:
الركن المادي لجريمة الابتزاز
ويتمثل هذا الركن بالأفعال التي يرتكبها المبتز بحق المجني عليه، والمتمثلة بالحصول على أشياء تؤدي لإلحاق الأذى المجني عليه أو تؤدي لخوفه من ذلك.
ومن ثم يقوم المبتز بتهديد المجني عليه، ويطلب منه فعل أشياء أو الامتناع عن فعل أشياء، ولو كان الفعل أو الامتناع عن الفعل مشروعاً، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.
ولا بد من أن تتحقق الرابطة السببية ما بين الأفعال المرتكبة والنتيجة الجرمية، وإلا سقط الركن المادي لجريمة الابتزاز ولا يمكن اتهام الجاني المبتز بذلك.
الركن المعنوي لجريمة الابتزاز
ويتمثل هذا الركن بتوافر النية الجرمية لدى الجاني والمتمثل بعلم الجاني أن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة، ويكتمل الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل والمتمثل بإقدام الجاني على المضي قدماً في استكمال الأفعال، لتحقيق النتيجة المترتبة عليها حتى النهاية.
فإذا انتفى القصد الجنائي لدى المتهم، فإن ذلك يعني عدم كفاية الأدلة أو عدم مسؤوليته عن الجريمة، وينتفي القصد الجنائي لدى المتهم، إذا ما تبين أن قصده لم يكن ابتزاز المجني عليه والحصول على مكاسب شخصية أو مالية منه.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بالحق العام في الابتزاز في السعودية، فإننا نؤكد على كل من تعرض لجريمة ابتزاز سواء بالسوائل التقليدية أو الإلكترونية ويرغب برفع دعوى في ذلك الشأن في المملكة، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي في جدة مختص بقضايا الابتزاز لدى مكتبنا، وذلك بالنقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
قد تبحث أيضاً عن كيف يتم التبليغ عن الابتزاز الالكتروني في السعودية، وتفاصيل عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية، بالإضافة إلى طريقة التنازل عن قضية ابتزاز في السعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.