تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الجنائية التي تتطلب توافر أركان الجريمة المادي والمعنوي، وسنوضح لكم في هذه المقالة الركن المعنوي لجريمة الرشوة، إذ بدونه لا تقع جريمة الرشوة، ولو وقع الركن المادي بكامل عناصره.
للحصول على استشارة قانونية، اتصل مباشرة مع محامي شاطر سعودي لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
الركن المعنوي لجريمة الرشوة في السعودية.
وفقًا للعقوبة المقررة بحق الراشي أو المرتشي بجريمة الرشوة، فإن تلك الجريمة تصنف من الجرائم الجنائية في المملكة العربية السعودية.
ونحن بانتظار صدور تشريع جزائي عام، أو ما يسمى بقانون العقوبات العام في السعودية، كونه يعتبر قانونًا أساسيًا ومرجعًا للتشريعات الجزائية، خاصة بعد صدور بعض الأنظمة الأساسية كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية.
ووفقًا للتشريعات الجزائية المعتمدة في المملكة، فإن أي جريمة حتى تقع يجب أن تتم بكامل ركنيها المادي والمعنوي.
الركن المعنوي لجريمة الرشوة
يتألف الركن المعنوي للجريمة المتعلقة بالرشوة من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجرمي.
- النية الجرمية
إن مناط النية الجرمية هو العلم بأن ارتكاب الفعل يشكل جريمة، فالنية الجرمية تتحقق لدى الراشي بمجرد إقدامه على فعل الرشوة، وهو يعلم بأن ذلك الفعل مجرم ومعاقب عليه بالقانون، والحال نفسه بالنسبة للمرتشي إذ بمجرد قبوله للرشوة، وهو يعلم بأن ذلك الفعل بشكل جريمة، فإن النية الجرمية تكون قد تحققت لديه.
- القصد الجرمي
ونعني بالقصد الجرمي القصد الجنائي، وهو أن يعلم الفاعل بأن فعله يشكل جريمة بالقانون، ومع ذلك يمضي قدمًا في ارتكاب الفعل ومحاولة الوصول للنتيجة من ذلك الفعل، وبالتالي فإن الشخص الذي يقدم على فعل الرشوة من خلال تحضير الأسباب اللازمة لارتكابها، كتحضير للنقود أو الهدية، ومن ثم من ثم عرضها على الموظف لرشوته، لا تتحقق إذا لم يكن القصد من ذلك الحصول على منفعة لقاء تلك الرشوة.
الركن المادي لجريمة الرشوة
يتألف الركن المادي لجريمة الرشوة من الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما:
- الفعل
وهو أي تصرف يقوم به الراشي لارتكاب جريمة الرشوة، كدفع مبلغ من النقود للمرتشي، أو منحه شيك أو جائزة أو هدية، أو وعده بذلك، بينما فعل المرتشي يكون بقبول ذلك.
- النتيجة الجرمية
وتتمثل في أخذ الرشوة من قبل المرتشي، إلا أننا يجب أن نميز في جريمة الرشوة ما بين جريمة الراشي وجريمة المرتشي فيما يتعلق بتحقق النتيجة الجرمية، إذ أن الراشي بمجرد أن يعرض الرشوة على المرتشي فإن الفعل والنتيجة جرمية قد وقعا، بينما لا يقع الفعل والنتيجة الجرمية في حالة المرتشي إلا بقبوله للرشوة.
- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة
يجب أن تكون هناك رابطة سببية بين الفعل والنتيجة، بمعنى أن النتيجة الجرمية يجب أن تكون متولدة عن الفعل بشكل مباشر، فإذا ما قدم أحد الأشخاص هدية لشخص آخر على سبيل الود والعلاقات الاجتماعية، ثم احتاج الشخص المُهدي لإجراء معاملة لدى الشخص المُهدى إليه، فإن الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة لا تتحقق، إذا لم يكن المقصود من الهدية تسريع أو تمرير تلك المعاملة، أما إذا توافرت النية لدى المُهدي ولو بعد منحه الهدية، فإن جرم الرشوة يعتبر واقعًا.
طرق إثبات جريمة الرشوة في السعودية.
يتوجب على هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، أو من يمثلها كالنيابة العامة أو مراكز الشرطة، أن تتبع طرق الإثبات القانونية أثناء التحقيق في جريمة الرشوة.
وهي كافة وسائل الإثبات المذكورة في نظام الإثبات السعودي الجديد:
- المحررات الرسمية والعرفية، وذلك من خلال الاعتماد على أية ورقة مكتوبة تدل على ارتكاب جريمة الرشوة.
- الاعتماد على شهادة الأشخاص الذين رأوا بأعينهم وقوع تلك الرشوة.
- إثبات الرشوة بالإقرار، إذ أن قرار المرتشي يعتبر دليلًا كافيًا على وقوع الرشوة.
- إثبات الرشوة بالاستجواب، إذ يمكن للمحقق أن يستجوب المرتشي، فإذا ما اعترف بجريمته، فإن ذلك يعتبر من أدلة الإثبات على وقوعها.
- إثبات الرشوة بالأدلة الرقمية، وهو من وسائل الإثبات المعاصرة التي أخذ بها المشرع السعودي، وهنا يتم إثبات الرشوة إما بالاستناد للرسائل ما بين الراشي والمرتشي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال تصوير وقوع عملية الرشوة.
- إثبات الرشوة بتحليف الراشي والمرتشي اليمين الحاسمة أو المتممة، بناء على قاعدة ((البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)).
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن الركن المعنوي لجريمة الرشوة في السعودية، والتي وضحنا فيها ذلك الركن، وكيفية إثبات جريمة الرشوة، والعقوبات المقررة بشأنها.
اقرأ المزيد عن: نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد، وقضية الرشوة الكبرى في السعودية، كذلك عقوبة الاتهام بالرشوة.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.