يُعد نظام الأسلحة والذخائر في المملكة من الأنظمة التي تفرض ضوابط محددة لتنظيم عمليات شراء، بيع، حمل، واقتناء الأسلحة، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
سنتناول في هذا المقال الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة والسعودية، وفقًا للنظام القانوني المعمول به، وكذلك من لهم الحق في حمل السلاح فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة معنا.
هل ترغب في استشارة محامي مختص؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة، السعودية؟
وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر المعمول به في المملكة العربية السعودية، هناك فرق جوهري بين مصطلحي حمل السلاح واقتناء السلاح، ولكل منهما تعريفه القانوني وضوابطه الخاصة:
حمل السلاح
هو أن يكون السلاح الناري الفردي بحوزة الشخص أثناء تنقله أو وجوده في الأماكن المسموح بها، مع إمكانية استخدامه عند الحاجة المشروعة، ويشترط أن يكون حامله حاصلًا على رخصة حمل صادرة من الجهة المختصة (وزارة الداخلية).
كما نصت المادة الرابعة والعشرون من النظام على أنه لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، إلا في حالات خاصة بقرار من الوزير.
ويُقصد بالحمل – بحسب اللائحة التنفيذية للمادة 24 – حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط، مع حظر حمله في أماكن وأوقات معينة يحددها الوزير وفق المادة الثامنة من النظام.
اقتناء السلاح
يعني حيازة السلاح الناري الفردي والاحتفاظ به في مكان آمن (كالمنزل أو المزرعة) دون حمله أو التنقل به، إلا بعد الحصول على إذن من الأمن العام عند الحاجة للنقل.
ووفق المادة الثالثة والعشرون من النظام، يمكن منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، على أن تحدد اللائحة عدد الطلقات المسموح بها، وشروط الحفظ الآمن.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية للمادة 23 أن الاقتناء يختلف عن الحمل من حيث عدم إباحة التنقل بالسلاح إلا بإذن، وأنه يقتصر على الحيازة في مكان محدد.
من لهم الحق في حمل السلاح؟
حدّد نظام الأسلحة والذخائر السعودي بدقة الفئات المصرح لها بحمل السلاح الناري، وذلك في المادة الثانية من النظام.
حيث نصّت على أنه يُسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها – وفق الأنظمة والأوامر الخاصة – للفئات التالية:
-
- العسكريون العاملون في الجهات الآتية:
- الحرس الوطني.
- وزارة الدفاع.
- وزارة الداخلية.
- الاستخبارات العامة.
- رئاسة أمن الدولة.
- الموظفون المدنيون في الجهات الحكومية التي ينص نظامها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
- العسكريون العاملون في الجهات الآتية:
أما بالنسبة للأفراد من غير الفئات الحكومية، فقد أجاز النظام في المادة التاسعة للوزير الترخيص بحمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، شريطة استيفاء الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للمادة 9، والتي تتضمن – من بين أبرزها – ما يلي:
-
- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين عامًا.
- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية ومن القيود الأمنية.
- أن يكون سليمًا من العاهات أو الأمراض التي تعوقه عن استخدام السلاح.
كما نصّت المادة الرابعة والعشرون على أن رخصة الحمل لا تُمنح إلا لسلاح ناري فردي واحد، ويُحدد نوعه في اللائحة، مع إمكانية منح أكثر من رخصة حمل في حالات خاصة بقرار من الوزير.
بهذه الضوابط، يتضح أن الحق في حمل السلاح ليس حقًا مطلقًا، بل هو استثناء تنظمه تراخيص محددة تخضع لشروط صارمة.
دور المحامي في قضايا حمل واقتناء السلاح
يلعب المحامي دورًا محوريًا في مساعدة الأفراد أو الجهات في جميع المسائل القانونية المرتبطة بحمل أو اقتناء السلاح وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وتتمثل أهم أوجه المساعدة التي يمكن أن يقدمها المحامي فيما يلي:
-
- الاستشارات القانونية المتخصصة: توضيح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مثل شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء، والإجراءات اللازمة لتجديدها أو تعديلها.
- تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة: الدفاع عن الحقوق في حال اتهامك بمخالفة مواد النظام، مثل حيازة سلاح دون ترخيص أو حمله في أماكن محظورة.
- متابعة إجراءات الترخيص: صياغة وتقديم طلبات الحصول على الرخص، ومتابعة سيرها لدى وزارة الداخلية، وضمان استيفاء جميع الشروط النظامية.
- التعامل مع القضايا: الترافع أمام المحكمة في حال مواجهة تهم منصوص عليها في العقوبات، والسعي لتخفيف العقوبة أو إسقاطها إذا توافرت أسباب الإعفاء أو وقف التنفيذ.
وجود محامٍ مختص في هذا المجال يختصر الكثير من الوقت والجهد، ويضمن أن تكون جميع إجراءاتك متوافقة مع النظام، مما يحميك من التعرض للمساءلة أو العقوبات.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في جدة.
لنبين أن تنظيم حمل واقتناء السلاح في المملكة يخضع للعديد من الضوابط القانونية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.
ومن الضروري الالتزام بالقوانين ذات الصلة للحصول على الرخص المطلوبة والتأكد من أن حمل أو اقتناء السلاح يتم في إطار قانوني.
وفي حال كنت بحاجة إلى مشورة قانونية أو مساعدة في الإجراءات القانونية، لا تتردد في التواصل مع محامي جدة المختص لدى مكتبنا الصفوة عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن: نظام الفصل العسكري الجديد في السعودية، والمحكمة الجزائية بالرياض، وقد تبحث عن محامي موثق في جدة.
المصادر:
- نظام الأسلحة والذخائر.
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر،
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.