تعرّض أحد المواطنين في الرياض لانتحال هويته من قِبل شخص استغل بطاقة هويته المفقودة، وتقدّم للحصول على قروض مالية باسمه. وعند اكتشاف الأمر، كان المواطن يواجه التزامات لم يرتكبها.
هذه الحادثة المؤلمة تكررت لدى كثيرين، مما يثير سؤالًا مهمًا: ما العقوبات المقررة لانتحال الشخصية في السعودية، وما أركان هذه الجريمة ومادور المحامي هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
للاستشارة القانونية الدقيقة حول قضايا انتحال الشخصية، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما معنى انتحال الشخصية في السعودية وما أنواعه؟
يُقصد بانتحال الشخصية في النظام السعودي أن يُقدِم شخص على الادعاء كذباً بأنه شخص آخر، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، بقصد خداع الغير أو تحقيق مصلحة غير مشروعة أو الإضرار بالغير.
ويُعد ذلك فعلاً مجرّمًا إذا اقترن بسلوك احتيالي أو خداعي، سواء وقع الانتحال في المحيط الواقعي أو من خلال الوسائط الإلكترونية.
وقد أولت الأنظمة السعودية أهمية كبيرة لهذا الفعل لما له من أثر بالغ في الإخلال بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتفشي الجريمة المعلوماتية والاحتيال، فسنّت عقوبات صارمة لردع هذا السلوك.
أنواع انتحال الشخصية في المملكة
الأنواع كالتالي:
-
- الانتحال المادي التقليدي: كأن يرتدي شخص زيًا رسميًا، أو يحمل بطاقة تعريفية وهمية يدعي بها أنه رجل أمن أو موظف حكومي أو طبيب أو محامٍ دون وجه حق. ويُعد هذا النوع من أخطر صور الانتحال حين يرتبط بجهات أمنية أو رقابية.
- انتحال الهوية الرقمية: ويشمل استخدام بيانات شخص آخر على الإنترنت دون إذنه، كاختراق بريده الإلكتروني، أو إنشاء حساب باسمه على مواقع التواصل، أو حتى استخدام رقمه الوطني أو بيانات بطاقته البنكية. يُجرّم هذا النوع صراحة بموجب المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث ينص على معاقبة من اتخذ اسمًا كاذبًا أو انتحل صفة غير صحيحة لغرض الاستيلاء أو الإضرار.
- الانتحال الوظيفي أو المهني: مثل ادعاء شخص أنه يعمل في مهنة مرخصة كالمحاماة أو الطب دون أن يملك التراخيص اللازمة، مما يعرضه للمساءلة عن انتحال صفة منظمة قانونًا.
- انتحال الصفة العسكرية أو الأمنية: وهو ما يحدث حين يدّعي الشخص أنه رجل أمن، أو من منسوبي المباحث أو الاستخبارات، مستغلًا ثقة الناس في السلطة النظامية. ويُعد هذا الانتحال مشدَّد العقوبة وفق نص المادة 2 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
- انتحال الهوية في الإجراءات الرسمية: مثل الحضور أمام جهة قضائية أو جهة حكومية بهوية مزورة، أو تقديم طلبات مالية أو ائتمانية باسم شخص آخر. ويُعد ذلك جريمة توثيق واحتيال أيضًا، قد تُضاعف فيها العقوبات عند ثبوت الضرر.
باختصار، انتحال الشخصية في السعودية لم يعد مقتصرًا على المشهد التقليدي بل شمل أنماطًا رقمية ومهنية، وجميعها تندرج ضمن أفعال مجرّمة يُعاقب عليها القانون وفق طبيعتها وظروفها، خاصة حين ترتبط بالإضرار بالغير أو استغلال الثقة العامة.
أركان جريمة انتحال الشخصية
عقوبة انتحال الشخصية في السعودية
تُولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بمكافحة جريمة انتحال الشخصية لما تمثّله من خطر جسيم على الأمن المجتمعي، وسلامة التعاملات، وثقة الأفراد بالمؤسسات.
ولذلك وضعت الأنظمة السعودية عقوبات رادعة تختلف بحسب طبيعة الانتحال وظروف ارتكابه والجهة المنتحلة، سواء كانت شخصية عادية أو رسمية أو أمنية. على الشكل التالي:
العقوبة في حال انتحال الهوية عبر الوسائل الإلكترونية
ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، في مادته الرابعة على أن:
كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل عقوبة الجرائم الإلكترونية حالات انتحال الهوية عبر الإنترنت، مثل إنشاء حسابات مزيفة باسم الغير، أو تقديم طلبات مالية أو إجرائية عبر المواقع الحكومية باستخدام بيانات مزورة.
العقوبة في حال انتحال صفة رجل السلطة العامة
بحسب ما جاء في المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معًا، كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة.
لكن إذا كانت الصفة المنتحلة تخص إحدى الجهات الأمنية الحساسة، مثل المباحث أو الاستخبارات أو الجهات العسكرية، فإن العقوبة تُغلَّظ على النحو التالي:
إذا كان الانتحال مصحوبًا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كانت الجهة المنتحلة من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، فيُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بهما معًا.
تُظهر هذه العقوبات مدى جدية المملكة في مواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث لا تكتفي بالعقوبة الجنائية بل تمتد أيضًا إلى المعالجة التقنية والإدارية والاجتماعية لضمان حماية الأفراد والهيئات من تبعات هذا الفعل الخطير.
لماذا تحتاج إلى محامٍ خبير لحمايتك في قضايا انتحال الشخصية؟
إذا كنت ضحية لانتحال شخصية أو متهمًا زورًا في مثل هذه القضايا، فإن الخطوة الأهم لحماية حقوقك هي الاستعانة بمحامي قضايا نصب واحتيال متمرس يفهم تعقيدات النظام السعودي ويتقن التعامل مع الأدلة الرقمية والإجراءات الجنائية.
إليك كيف يمكن للمحامي المختص مساعدتك:
-
- تحليل الحالة وتقديم الرأي القانوني الدقيق: يُقيّم المحامي الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كانت الجريمة مكتملة الأركان، وتحديد الجهة القضائية المختصة.
- تقديم بلاغ رسمي باسمك أمام الجهات المختصة: كهيئة الأمن السيبراني، النيابة العامة، أو وحدات مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- جمع الأدلة الإلكترونية بطريقة نظامية: بالتعاون مع الجهات الفنية لحفظ الأدلة من الاختفاء أو الطعن فيها.
- صياغة لائحة الدعوى أو المذكرات الدفاعية باحترافية: سواء كنت مدعيًا تطالب بحقك، أو متهمًا ترغب في إثبات براءتك أو سوء الفهم.
- طلب التعويض عن الضرر المعنوي والمادي: كتشويه السمعة، أو الخسائر المالية، أو الأضرار النفسية التي لحقت بك.
- تمثيلك الكامل أمام الجهات القضائية: في مراحل التحقيق والمحاكمة والاستئناف، بما يضمن حفظ حقك والدفاع عن موقفك بقوة.
قضايا انتحال الشخصية ليست مجرد مشكلة تقنية، بل قضية قانونية معقّدة تتطلب تدخل محامٍ يفهم تفاصيل الأنظمة ذات الصلة ويُجيد إدارة الملف من أول خطوة حتى صدور الحكم النهائي.
الأسئلة الشائعة
يمثّل انتحال الشخصية في السعودية أحد التحديات القانونية المتزايدة في العصر الرقمي، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة تمس الأفراد والجهات الرسمية على حد سواء.
فسواء كنت ضحية لهذا النوع من الجرائم أو متهمًا فيه ظلماً، فإن دور المحامي المختص لا غنى عنه لضمان حماية حقوقك وتوجيهك قانونيًا من أول خطوة. ففهم تفاصيل النظام والإجراءات والتقنية هو ما يصنع الفارق في مسار القضية ونتيجتها.
فإذا كنت تبحث عن تمثيل قانوني موثوق في قضايا انتحال الشخصية، فلا تتردد في التواصل مع محامي جدة المختص في مكتبنا الصفوة عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
قد تسأل كيفية تقديم بلاغ نصب واحتيال في جدة، وعن عقوبة تزوير التوقيع في السعودية، أيضا أنواع القضايا الجنائية في السعودية والعقوبات المترتبة عليها.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.