قد ينتج عن المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص، إنشاء سند لأمر من شخص لصالح شخص آخر. وقد يتبين عدم استحقاق ذلك السند.
مما يدفع أحد الأطراف لرفع دعوى عدم استحقاق سند لأمر في السعودية، فإن كنت ترغب في إغناء معلوماتك أكثر عن الموضوع تابع معنا مقالنا.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا بمنازعة تنفيذ سند لامر بالسعودية اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
دعوى عدم استحقاق سند لأمر في السعودية.
قد تتفاجأ بمطالبة شخصًا ما لك بمبلغ مالي معين، مستندًا في ذلك إلى سند لأمر عليه توقيعك أو بصمتك. فتضطر نتيجة ذلك، أن ترفع دعوى عدم استحقاق سند لأمر في السعودية.
والواقع أن الدعاوى والمنازعات المتعلقة بدعوى عدم استحقاق سند لأمر في السعودية، تتنوع تبعًا لإنكار الحق المدعى به في ذلك السند:
-
- فقد تكون تلك الدعوى، دعوى تزوير في السند، كتزوير المبلغ المطلوب، أو تزوير التوقيع أو البصمة.
- وقد تكون الدعوى متعلقة بالإكراه المادي أو المعنوي، بأن يدعي المدين في السند لأمر، بأنه قد تم إكراهه بالتوقيع على السند.
- وقد يدعي المدين أيضًا انعدام الأهلية، أو وقوعه تحت تأثير الغش والتدليس، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعيوب الرضا.
ويمكن لأي طرف متضرر من السند لأمر، الاعتراض على ذلك السند وإبطال تنفيذه، بمجرد صدوره أو تنفيذه بشكل مخالف لشروط السند لامر.
ويتم ذلك إما بطلب مباشر أثناء التنفيذ يُقدم لقاضي التنفيذ، يتضمن الطعن بصحة السند، أو من خلال الاعتراض عليه الكترونيًا عبر بوابة ناجز. مع نصيحتنا لأي شخص تصله رسالة بالتنفيذ أن يقدم اعتراضه مباشرة، وألا يتأخر في ذلك.
فيديو توضيحي.
سند لأمر بدون تاريخ استحقاق
نصت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية السعودي على البيانات المتوجب ذكرها في السند لأمر، والتي من الممكن أن نستوضح منها ثغرات السند لأمر. وتشمل البيانات التالية:
-
- شرط الأمر أو عبارة سند لأمر، تكتب في متن السند باللغة المكتوب بها ذلك السند.
- تعهد غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
- تاريخ استحقاق السند.
- مكان الوفاء بالسند.
- اسم من يجب أداء المبلغ له أو لأمره.
- تاريخ إنشاء السند لأمر ومكان الإنشاء.
- توقيع من حرر السند لأمر.
هل إغفال بعض بيانات السند لأمر يبطله؟
الجواب نجده في المادة 88 نظام الأوراق التجارية السعودي، التي نصت على أن هناك بعض الحالات التي يبقى فيها السند لأمر قائمًا وله مفاعيله القانونية. حتى وأن خلا من بعض تلك البيانات، وهي:
-
- خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق، وهنا يعتبر السند لأمر واجب الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.
- خلو السند لأمر من بيان مكان الوفاء، وهنا يعتبر مكان إنشاء السند هو المكان اللازم للوفاء به.
- خلو السند لأمر من بيان مكان إنشائه، وهنا يعتبر المكان المدون بجانب اسم المحرر هو مكان الإنشاء.
وبالتالي فإن السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق، يعتبر قائمًا ومنتجا لكافة مفاعيله القانونية، ويعتبر تاريخ الوفاء محددًا بتاريخ الاطلاع عليه.
أما باقي البيانات الواردة في المادة 87 من نظام الأوراق التجارية السعودي، فتبطل السند لأمر، وأهمها عدم توقيعه من المحرر، أو عدم ذكر صيغة التعهد.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول دعوى عدم استحقاق سند لأمر.
والتي وضحنا من خلالها كل ما يتعلق تلك الدعوى، وننصح أي شخص لديه أي نوع من أنواع الدعاوى المتعلقة بعدم استحقاق سند الأمر، أن يستعين بأفضل محامي تجاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: منازعة تنفيذ سند لأمر، و نظام التنفيذ بالسعودية، كذلك استلام مبلغ من محكمة التنفيذ. وقد تبحث عن افضل محامي في جدة.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.