تعتبر شكوى خصم الراتب في السعودية من أكثر الشكاوى شيوعاً بين العمال والموظفين، وعليه تكثر تساؤلاتهم بشأن كيفية تقديمها، وفي مقالنا التالي سنبين لك خطوات رفع تلك الشكوى، وسنقدم لك نموذجاً عنها، كما سنوضح لك أحكام خصم الراتب في نظام العمل، تابع معنا.
لاستشارة محامي جدة متخصص في القضايا الإدارية للعمال، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف يتم تقديم شكوى خصم الراتب؟
يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى خصم راتب في السعودية، من خلال رفع تلك الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الوزارة، ثم الانتقال إلى خدمات الوزارة، ومنها إلى دليل الخدمات.
- بعد ذلك الضغط على صفحة المستفيد (الشكاوى والبلاغات).
- يجب أن يكون للمستفيد حساب مسجل في الوزارة، أو حساب مسجل لدى أبشر في وزارة الداخلية.
- بعد الدخول إلى حسابك الخاص باسم المستخدم وكلمة المرور، أو عبر حساب النفاذ الوطني، قم بإدخال البيانات الخاصة بالشكوى.
- يتوجب إدخال البيانات المتعلقة بالشكوى بشكل صحيح حسب دليل المستخدم.
- قم بإرفاق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى.
- وبذلك تكون سجلت شكوى لدى الوزارة ضد صاحب العمل وفق أحكام نظام العمل السعودي/ الذي أوجب ضرورة تقديم شكوى للوزارة قبل رفع الدعوى العمالية.
نموذج شكوى خصم من الراتب
لتقديم شكوى خصم من راتب بشكل صحيح، يتوجب عليك إرفاق المستندات المطلوبة وشرح لوقائع الشكوى بشكل دقيق.
وسيقدم لك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية نموذج شكوى خصم من الراتب على النحو التالي:
إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجهة المشتكية: العامل …….. جنسيته …….. عنوانه ……..
الجهة المشتكى عليها: صاحب العمل، شركة …….. عنوانها ……..
موضوع الشكوى: خصم من الراتب.
وقائع الشكوى:
أعمل لدى شركة …….. بصفة …….. وعند قبض مستحقاتي المالية، تفاجأت بوجود نقص في الراتب، وبعد مراجعة الإدارة المالية، تبين بأن هناك حسم من الأجر تم فرضه بحقي نتيجة وجود قرض حصلت عليه من الشركة.
وبما أن نسبة الحسم كانت بمقدار 30% من الأجر، وذلك يخالف نص المادة 92 من نظام العمل السعودي، التي أوجبت نسبة الحسم بما لا يزيد على 10% من الأجر لاسترداد قروض صاحب العمل، ما لم يكن هناك موافقة خطية من العامل، هذا ما لم يحدث.
لذلك أرجو إنصافي وإلزام الشركة بحسم النسبة المقررة في نظام العمل فقط، وهي 10% واسترداد الزيادة التي تم حسمها.
الخصم من الراتب نظام العمل السعودي
حدد نظام العمل السعودي الأحكام والشروط المتعلقة بكيفية الحسم من راتب العامل من قبل صاحب العمل، وهي:
- يجب أن يكون الحسم بناء على نص نظامي مذكور في نظام العمل السعودي.
- يجب ألا يزيد الحسم عن نصف أجر العامل، فإذا ثبتت حاجة العامل للأجر فيتوجب ألا يقل الحسم عن ربع أجر العامل.
- يجب أن تكون هناك موافقة خطية من العامل عنده حسم جزء من أجره.
- تتمثل الحالات التي يتم فيها الحسم من أجر العامل دون موافقة خطية منه بحالة استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا تزيد نسبة الحسم على 10% من أجر العامل، وحسم الاشتراك لدى التأمينات الاجتماعية، وحسم الغرامات المفروضة على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها، أو استيفاء الدين تنفيذاً لحكم قضائي.
- يعتبر دين النفقة من الديون المتوجب حسمها من أجر العامل دون الحصول على موافقة خطية منه.
- يتوجب على صاحب العمل دفع 50% من أجر العامل في حال توقيفه في قضية من القضايا المتصلة بالعمل حتى يتم الفصل فيها، بشرط ألا تزيد مدة التوقيف والحجز على 180 يوماً، وعندها لا يتوجب على صاحب العمل دفع أي أجر للعامل.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا من خلاله كيفية تقديم شكوى خصم الراتب في السعودية، وبينا لكم أحكام خصم الراتب، نتمنى أن النموذج المبدئي الذي قدمناه قد أفادكم.
ونؤكد على كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج المتعلقة بشكوى خصم الراتب، أن يتواصل مع فريق العمل القانوني لدى مكتب الصفوة للمحاماة، وسيجد لديهم أجود الصيغ والنماذج في ذلك.
قد تبحث أيضاً عن كيفية تقديم شكوى عدم استلام راتب، وما هو قانون الخصم من الراتب الشهري، بالإضافة إلى أفضل محامي قضايا عمالية جدة.
المصادر:
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.