هل تساءلت يومًا لماذا ترفض بعض الشهادات في المحاكم السعودية على الرغم من أهميتها الكبيرة في إثبات الحقائق، وقد يكون الرفض لوجود موانع قانونية تحدد قبول الشهادة، في هذا المقال سوف نستعرض بالتفصيل موانع الشهادة في النظام السعودي وشروط قبولها، وكيف تؤثر على سير الإجراءات القانونية.
لا تتردد في استشارة محامي مكتبنا عبر النقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
موانع الشهادة في النظام السعودي
تعتبر الشهادة من أهم أدوات الإثبات في القضايا القانونية، ولكنها تبقى غير كافية دائمًا لإثبات الحقائق، سنتناول اليوم أهم موانع شهادة الشهود وفق النظام السعودي:
- علاقة الشاهد بأحد أطراف الدعوى: لا تقبل شهادة من له علاقة قرابة أو لديه مصالح مشتركة مع أحد الأطراف، كأن يكون صديقه، قريبه أو شريكاً له في العمل.
- المصلحة الشخصية: لا تقبل الشهادة إذا كان للشاهد مصلحة شخصية في الشهادة، سواء كانت مصلحة مادية أو معنوية أو لدفع الضرر عنه أو لتحقيق مكسب لنفسه.
- القرابة: لا تقبل شهادة الأصل للفرع، أي الآباء للأبناء ولا شهادة الفروع للأصول، أي الأبناء للآباء إلا في حالات معينة مثل شهادة الفروع على الأصول، أو شهادة الأصول على الفروع.
- الأهلية العقلية: يجب أن يكون الشاهد عاقلاً ومدركاً لشهادته، ولا بد من أن يفهم التأثيرات التي قد تنتج عنها، وبذلك لا تقبل شهادة الذي يعاني من الجنون، الهذيان أو الأمراض العقلية أو الزهايمر أو الخرف.
- العمر: حيث لا تقبل شهادة من لم يتم 15 من عمره، وإذا أراد القاضي سماع شهادة من هو دون هذا السن يعتبر للاستئناس وفق المادة 70 من نظام الإثبات.
- الزواج: لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصالح الآخر ولو كان الانفصال قد وقع بينهما. إذ لا يمكن للمرأة أن تشهد لصالح طليقها.
- الوصاية أو الولاية: تعد شهادة الوصي أو الولي لمن هو تحت وصايته غير مقبولة، إلا إذا شهدوا على بعضهم البعض فهي مقبولة.
- الإرادة: حيث لا تقبل شهادة شخص مكره على الشهادة أو منعدم الإرادة بسبب التهديد أو الرعب أو السيطرة القسرية لشخص آخر عليه.
- الوظيفة: لا تقبل أيضًا شهادة الموظف لصالح مديره المباشر، كما لا تقبل شهادة المدير لصالح موظف لديه، وذلك وفق المادة (3/71)من نظام الإثبات.
- المهن الحرة: والتي تتعلق بالأشخاص الذين يمارسون مهنًا حرة ويتعاملون مع معلومات سرية للأفراد، مثل المحامين والأطباء الذين لا يحق لهم الكشف عن هذه المعلومات في الشهادة.
- السيرة الوظيفية: لا يحق للمكلفين بالخدمة العامة أو الموظفين أن يشهدوا بما وصل إلى علمهم من معلومات سرية حتى ولو تركوا العمل، إلا في حال رفعت صفة السرية عن تلك المعلومات، أو أذنت الجهة المختصة في الشهادة بها بناء على طلب من المحكمة أو أحد الخصوم.
شروط الشهادة في النظام السعودي
بعد أن تعرفت على موانع الشهادة في النظام السعودي، لا بد من أن تعرف ما هي شروط شهادة الشهود في نظام الإثبات، وهي على النحو التالي:
- أن يكون عمر الشخص الذي يدلي بشهادته لا يقل عن 15 عام، وللقاضي أن يسمع شهادة من هو دون 15 حسب تقديره.
- أن يكون الشاهد واعيًا عاقلًا وسليمًا وخاليًا من أي اضطراب عقلي كالجنون أو العته.
- ألا تسبب الشهادة في ضرر للشاهد ولا تجلب له منفعة مادية أو معنوية.
- ألا يكون الشاهد من فروع أو أصول أحد الأطراف في القضية، وأن لا يكون زوجة أو وصيًا عليه.
- ألا يكون الشاهد موظفًا مكلفًا بخدمة عامة ممن وصل إليهم بعض المعلومات السرية بسبب عملهم، ما لم تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها.
- أن يكون الشاهد حرًا في شهادته، أي أن لا يكون مجبرًا أو تحت إكراه معنوي أو مادي. مع التنويه على أهمية حماية الشهود في القضاء السعودي.
الأسئلة الشائعة:
في نهاية مقالنا عن موانع الشهادة في النظام السعودي، نكون قد بينا لكم موانع شهادة الشهود في الإثبات، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد لكي تقبل شهادته في المحكمة.
بإمكانك استشارة أفضل محامي في جدة بالنقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد تبحث أيضاً عن هل يمكن الاعتراض على شهادة الشهود بالسعودية، وهل تقبل شهادة الأقارب في المحاكم السعودية.
المصدر:
- نظام الإثبات السعودي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.