في إحدى القضايا التي نظرتها المحاكم السعودية، أوقف أحد الأشخاص بسبب إطلاق النار في مناسبة اجتماعية، مما تسبب في إصابات وخسائر مادية.
هذه الواقعة تبيّن خطورة التعامل مع السلاح خارج الإطار النظامي. ولهذا وضع المشرع السعودي نظام الأسلحة والذخائر لتجريم الأفعال غير المرخصة وفرض عقوبات السلاح في السعودية الصارمة.
لطرح أي استفسار يخص قضايا الأسلحة، تواصل مباشرة معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبات السلاح في السعودية
تُعد قضايا السلاح من القضايا الحساسة في النظام السعودي، إذ إن أي استخدام أو حيازة غير نظامية قد يترتب عليها عقوبات صارمة لحماية المجتمع وضمان الأمن العام.
وقد نص نظام الأسلحة والذخائر على تفاصيل دقيقة لهذه العقوبات حسب نوع المخالفة، ونستعرض أبرزها:
عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية
هي كالتالي:
-
- نصت المادة 40 من النظام أن الحيازة دون ترخيص لسلاح ناري فردي أو ذخيرة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد عن 6,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كما نصت المادة 39 أن شراء أو بيع سلاح ناري فردي دون ترخيص يعاقب بالسجن حتى سنتين وبغرامة لا تتجاوز 7,000 ريال.
عقوبة تهريب الأسلحة والذخائر
هي كالتالي:
-
- نصت المادة 34 أن تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي يعاقب بالسجن حتى 30 سنة وبغرامة تصل إلى 300,000 ريال.
- ونصت المادة 35 على أن تهريب أسلحة حربية بقصد الاتجار أو تصنيعها يعاقب بالسجن حتى 20 سنة وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال.
- وبينت المادة 38 أن تهريب أسلحة الصيد أو النارية الفردية بقصد الاستعمال الشخصي أو الاتجار، عقوبة مرتكبها السجن حتى 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 30,000 ريال.
عقوبة إطلاق النار في المناسبات أو التجمعات
يُعد إطلاق النار في المناسبات أو التجمعات من السلوكيات الخطرة التي تهدد حياة الناس وتعرض الممتلكات للخطر، حتى وإن كان السلاح مرخصاً.
ولهذا نص نظام الأسلحة والذخائر على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال في الفقرة أ، ب من المادة 41، حيث بينت أنه:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 5,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من استعمل السلاح المرخص له في غير الغرض المخصص، بما في ذلك إطلاق النار في المناسبات أو استخدامه للصيد.
دور المحامي المتخصص في قضايا الأسلحة
في القضايا المتعلقة بالأسلحة والذخائر، يبرز دور المحامي من أفضل شركة محاماة جدة كعنصر أساسي لضمان حماية حقوق المتهم وتقديم الدفاع النظامي المناسب. ويشمل ذلك:
-
- تمثيل المتهم أمام المحكمة الجزائية والدفاع عنه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
- صياغة المذكرات والدفوع النظامية التي توضح ملابسات القضية والتمسك بالضمانات القانونية.
- طلب تخفيف العقوبة أو استبدالها عند وجود مبررات نظامية مثل حسن السيرة أو الظروف المخففة.
- تقديم الاستشارات الوقائية للأفراد والشركات حول شروط حمل السلاح بشكل نظامي لتجنب الوقوع في المخالفات.
- متابعة الإجراءات النظامية من التحقيق وحتى صدور الحكم أو الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبات السلاح في السعودية
نظام الأسلحة والذخائر وضع عقوبات السلاح في السعودية بدقة صارمة على حيازة أو حمل أو تهريب أو استخدام السلاح بشكل مخالف، وذلك لحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.
في حال واجهت قضية تتعلق بالأسلحة، يمكنك التواصل مع محامي جدة المختص عبر الأرقام المتوفرة في صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيفية إلغاء ترخيص سلاح في السعودية، وكيف أستخرج رخصة سلاح شخصي في السعودية، كذلك أعرف الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.