يعتبر الزنا جريمة يعاقب عليه النظام الجزائي السعودي، وقد فرض ذلك النظام أحكام الشريعة الإسلامية بشأن عقوبة الزنا في السعودية. تابع معنا هذا المقال للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة الزنا في السعودية
بالعودة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولا سيما المادة الأولى منه، فإننا نجد بأنها أكدت على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في القرآن والسنة والنبوية بالنسبة لأية جريمة من الجرائم المرتكبة في المملكة.
وحيث أنه لغاية تاريخه لم يصدر نظام جزائي عام في المملكة يحدد الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها، فإنه سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص عقوبة الزنا.
ويختلف عقاب الزاني فيما إذا كان متزوجاً أم لا، حيث يعاقب الزاني غير المحصن أي غير المتزوج بعقوبة الجلد 100 جلدة، ويضاف إليها العقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والتي قد تتضمن أيضاً الحبس، وذلك تنفيذا لقول الله سبحانه وتعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) سورة النور الآية 2.
مع التأكيد بأنه لا يتم فرض عقوبة الزنا، إلا إذا توافرت الشروط الشرعية التامة بشأن تلك الجريمة، وأن تظهر أركانها بالكامل، وأهمها إقرار الجاني بارتكابه لفعل الزنا، أو شهادة 4 شهود يشهدون وفق الضوابط الشرعية المقررة بشأن تلك الشهادة.
ولا يمنع من العقاب ارتكاب فعل الزنا بالتراضي ما بين الرجل والمرأة، فالحق العام يوجب عقوبة الزنا بالتراضي في السعودية، أما في حالة الإكراه فننتقل إلى جريمة أخرى، وهي جريمة الاغتصاب، وذلك في حالة إكراه المرأة على الزنا.
عقوبة الزاني المحصن في السعودية
إن حكم الزنا في السعودية بالنسبة للمحصن أي المتزوج وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الواجب تطبيقها بحسب أحكام النظام الإجراءات الجزائية السعودي، هي عقوبة الرجم حتى الموت.
والواقع أن فرض عقوبة الرجم حتى الموت يعتبر من الصعوبة نظراً للضوابط الشرعية التي أحاطتها الشريعة الإسلامية بتلك العقوبة. فإذا لم يقرُّ الجاني بفعلته، أو لم تتطابق شهادة الشهود، فإن تلك العقوبة لا يمكن فرضها بحق ذلك الجاني.
أما إذا ثبت للقاضي بأن الجاني قد حاول ارتكاب فعل الزنا، أو تحرش بالمرأة، أو كانت هناك علاقة مريبة بين الرجل والمرأة. فإنه سيفرض بحقه العقوبات التعزيرية المقررة بهذا الشأن، مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام جزائي آخر، كنظام مكافحة التحرش وغيره من الأنظمة الجزائية.
هل يمكن إثبات جريمة الزنا بالطب الشرعي؟
وفقاً لنظام الأدلة الشرعية المقررة في إثبات جريمة الزنا، فإنه لا بد من إقرار الجاني بفعلته، أو بشهادة أربعة شهود وفق الضوابط الشرعية المقررة في تلك الشهادة، بحيث تتطابق شهاداتهم 100%.
أما الاستعانة بالطب الشرعي لإثبات جريمة الزنا، فإن ذلك لا يعتبر دليل إثبات، وإنما يعتبر قرينة من القرائن التي يمكن للقاضي الأخذ بها أو عدم الأخذ بها.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن عقوبة الزنا في السعودية، والتي وضحنا من خلالها حكم الزنا برضا الطرفين سواء بالنسبة للمحصن أو غير المحصن، مع ضرورة كل من لديه قضية تتعلق بجريمة الزنا، نؤكد على أهمية توكيل المحامي الجنائي المختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، في متابعة تلك القضية بدءاً من التحقيق وصولاً إلى المحاكمة وإصدار الحكم.
قد تبحث أيضاً عن ما هو نظام مكافحة المخدرات الجديد 1444، وحكم القذف بالكلام في السعودية، بالإضافة إلى ما هي عقوبة التشهير في السعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.