هل يعتبر القذف جريمة يعاقب عليها النظام الجزائي السعودي، وما العقوبة المقررة بشأنه، وهل تختلف العقوبة تبعًا للوسيلة التي ارتكبت فيها جريمة القذف.
في مقال اليوم سنتحدث عن عقوبة القذف في السعودية، تابع معنا.
اتصل مباشرة مع أفضل محامي متخصص سعودي لدى مكتب الصفوة للمحاماة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة القذف في السعودية.
إن عقوبة القذف، هي العقوبة ذاتها المقررة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إذ أنه لغاية تاريخه لم يصدر نظام جزائي يتضمن الجرائم والعقوبات في السعودية على غرار قوانين العقوبات العربية.
كما نجد بأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، قد أكد في نصوصه على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في المجتمع والعقوبات المقررة بشأنها.
وإن عقوبة القذف باعتبارها مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية، هي الجلد 80 جلدة وعدم قبول شهادة القاذف بتاتًا، مع حق القاضي الناظر في الدعوى بمعاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية تتضمن الحبس والغرامة، وذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى:
((والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون)) سورة النور – الآية 4.
وأما إذا ما تم القذف عبر الوسائل الإلكترونية، فإنه بالإضافة للعقوبة المقررة في الشريعة الإسلامية، سيتم معاقبة الجاني وفقًا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمتمثلة بعقوبة الحبس بما لا يزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة القذف في السعودية، والتي وضحنا من خلالها عقوبة القذف بالوسائل العادية والإلكترونية، وعقوبة القذف في الشريعة الإسلامية.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا السب والقذف والشتم في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: قضية قذف، لائحة اعتراضية على حكم سب وشتم.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.