عقوبة ترويج المخدرات في جدة: بين السجن والغرامة والجلد والقتل تعزيراً

في إحدى القضايا بجدة، تم ضبط شاب بحوزته كمية من المواد المخدرة معدّة للبيع. السؤال الذي تكرر: هل تعتبر هذه الحالة مجرد تعاطٍ أم ترويج؟.

هنا يبرز الفارق الجوهري بين التعاطي للاستخدام الشخصي وبين الترويج الذي يُعد جريمة جسيمة في النظام السعودي تستوجب عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام تعزيراً. فما هي عقوبة ترويج المخدرات في جدة هذا ما سوف نوضحه لك.

هل ترغب في استشارة محامي مخدرات بجدة انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما المقصود بترويج المخدرات في القانون السعودي؟

يُقصد بترويج المخدرات في النظام السعودي:

كل فعل يهدف إلى بيع أو توزيع أو تسليم أو تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للغير سواء بمقابل أو دون مقابل.

ويُعد من الأفعال المجرّمة بنص المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي عدّت الحيازة، الإحراز، البيع، الشراء، التوزيع، التسليم أو النقل بقصد الترويج أفعالاً يعاقب عليها القانون.

كما شددت المادة (37) على أن الترويج جريمة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى القتل تعزيراً إذا كانت للمرة الثانية أو ارتبطت بظروف مشددة.

وبذلك، فالترويج لا يقتصر على البيع فقط، بل يشمل أي وسيلة تهدف إلى نشر المواد المخدرة في المجتمع.

كيف يفرّق القانون بين التعاطي والترويج؟

الفرق يكون كالتالي:

• • التعاطي: هو استعمال الشخص للمواد المخدرة بقصد الاستعمال الشخصي فقط، وقد نصت المادة 41 على أن عقوبة التعاطي تصل إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين، كما أجازت المادة 42 إعفاء المتعاطي إذا بادر بطلب العلاج.
  • الترويج: هو بيع أو توزيع أو نقل المواد المخدرة للغير، ويعاقب عليه وفق المادتين 37 و38 بالسجن لمدد طويلة أو القتل تعزيراً في حالات العود.

عقوبة ترويج المخدرات في جدة

تُطبَّق في جدة نفس العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يعتبر الترويج من أخطر الجرائم التي تستهدف المجتمع، وتصل عقوبته إلى الإعدام تعزيراً أو السجن لمدد طويلة مع الغرامة والجلد بحسب ظروف الجريمة.

ما هي العقوبات القانونية على ترويج المخدرات؟

وفق النظام السعودي، تختلف عقوبة الترويج بحسب حالة المتهم وظروف القضية:

• • الإعدام تعزيراً: يعاقب به المروج إذا كرر الجريمة للمرة الثانية، أو إذا ثبتت عليه سوابق جسيمة، أو ارتبطت الجريمة بظروف مشددة مثل الانتماء لعصابة منظمة أو استخدام السلاح بحسب نص المادة 37.
  • السجن من 5 إلى 15 سنة + غرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال + الجلد حتى 50 جلدة: في حالة الترويج الأول بقصد الاتجار أو التوزيع دون سوابق بحسب نص المادة 38.
  • تشديد العقوبة إلى السجن 25 سنة + غرامة لا تقل عن 150,000 ريال: إذا كان المروج موظفاً عاماً، أو مسلحاً، أو جزءاً من تنظيم إجرامي، أو استغل قاصراً في الترويج بحسب الفقرة الثالثة من المادة 37.
  • العقوبات التكميلية: تشمل مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الترويج والحجز التحفظي على الأموال.

هذه العقوبات توضح مدى صرامة النظام السعودي في التصدي لجريمة الترويج حمايةً لأمن المجتمع واستقراره.

العوامل التي تؤثر على تحديد العقوبة

عقوبة ترويج المخدرات في جدة لا تُطبّق بشكل واحد في جميع القضايا، بل تتأثر بعدة عوامل تراعيها المحكمة عند إصدار الحكم.

• • نية الترويج: إذا ثبت أن الحيازة كانت بقصد البيع أو التوزيع، فإن العقوبة تكون أشد مقارنة بالحيازة للاستعمال الشخصي بحسب نص المادة 38.
  • العمر والخبرة: صغر سن المتهم أو كونه غير معتاد على الجريمة قد يدفع المحكمة للنزول بالعقوبة ضمن حدود المادة 60.
  • السوابق الجنائية: وجود سوابق أو عودة المتهم للترويج بعد إدانة سابقة يُشدد العقوبة وقد يصل به الأمر إلى القتل تعزيراً.
  • الظروف المشددة: مثل الترويج في المدارس أو استغلال قاصر أو حمل السلاح أثناء الجريمة، حيث تُضاعف العقوبة.

الفرق بين الترويج لأول مرة والتكرار في الأحكام القضائية

يفرق النظام السعودي بين المروج لأول مرة والمروج العائد بشكل واضح. فالمروج في المرة الأولى قد يُحكم عليه بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع الغرامة والجلد بحسب نص المادة 38.

بينما إذا عاد للجريمة بعد إدانة سابقة فإن العقوبة تتصاعد بشكل كبير وقد تصل إلى القتل تعزيراً باعتباره مروجاً خطيراً يهدد الأمن العام بحسب نص المادة 37.

هذا الفرق يعكس تشديد النظام على الردع الخاص والوقاية من عودة المتهم لنفس السلوك الإجرامي.

إذاً، كيف تختلف الأحكام على المروج العائد؟

• • الترويج لأول مرة: عقوبة أصلية بالسجن والغرامة والجلد، مع إمكانية النظر في الظروف المخففة.
  • المروج العائد: يواجه عقوبة أشد قد تصل إلى السجن 25 سنة أو الإعدام تعزيراً، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بظروف مشددة كالعصابات المنظمة أو حمل السلاح.

دور المحامي في قضايا ترويج المخدرات

وجود محامٍ مختص في قضايا المخدرات يعد عاملاً حاسماً، إذ يتولى دراسة الأدلة والدفوع القانونية بدقة، ويساعد في حماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحكمة.

كما يوضح الفارق بين الحيازة للاستعمال الشخصي والترويج، وهو ما قد يغير وصف الجريمة والعقوبة. فهل يمكن للمحامي تقليل العقوبة أو إثبات البراءة؟

نعم فالمحامي يقوم بما يلي:

• • الطعن في إجراءات الضبط والتفتيش إذا شابها أي خلل.
  • إثبات أن الحيازة كانت بغرض التعاطي الشخصي لا الترويج.
  • الاستناد إلى المادة (60) لطلب التخفيف بالنظر إلى سن المتهم أو ظروفه.
  • تقديم دفوع قانونية لإسقاط العقوبة عند ضعف الأدلة.

إذاً، متى يجب توكيل محامي جدة؟

• • فور بدء التحقيق لضمان سلامة الإجراءات.
  • عند جلسات المحاكمة لإعداد الدفاع وصياغة المذكرات.
  • في مرحلة الاستئناف والاعتراض على الأحكام لكي يتولى تجهيز اللائحة الاعتراضية على حكم.
  • عند مواجهة اتهام خطير كالترويج الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام تعزيراً.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبة ترويج المخدرات في جدة

ننهي مقالنا ونبين أن عقوبة ترويج المخدرات في جدة صارمة لحماية المجتمع، ويظل وجود محامٍ متخصص عاملاً فارقاً في توضيح الحقائق القانونية وتقديم الدفوع المناسبة.

للتواصل مع مع أفضل شركة محاماة جدة، يمكنك استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.

قد تسأل شبهة ترويج مخدرات هل تفصل الموظف من عمله في السعودية، وكيفية صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات وجود سابقة ترويج في السعودية.

المصادر:

• نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.