متى يجوز القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة: الحالات والعقوبات النظامية

في إحدى الليالي بمدينة جدة، أوقفت الجهات الأمنية شابًا وُجد بحوزته سلاح ناري غير مرخص، مما أثار تساؤلات حول متى يجوز القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة؟

هذا السؤال يهم كل من يقطن المدينة نظرًا لخطورة انتشار الأسلحة غير النظامية وما يترتب عليها من تهديد للأمن العام، فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة معنا.

هل ترغب في استشارة محامي مختص؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

متى يجوز القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة؟

يجوز القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة إذا ثبت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر، ومنها:

• • حيازة أو حمل سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، حيث نصت المادة (40) على أن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا أو غرامة لا تزيد عن 6,000 ريال، أو بهما معًا.
  • شراء أو بيع السلاح دون ترخيص، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز 7,000 ريال وفق المادة (39) من النظام.
  • حمل أو اقتناء سلاح حربي أو ذخائره، وهي من أشد الجرائم المرتبطة بالأسلحة، إذ تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى 150,000 ريال حسب المادة (36) من النظام.
  • كما يجيز النظام القبض الفوري إذا وُجد السلاح في أماكن أو أوقات يحظر فيها حمل السلاح مثل المساجد، المطارات، المدارس، وأماكن التجمعات العامة.

يتضح من هذه النصوص أن القبض على المتهم ليس إجراءً عشوائيًا، بل يستند مباشرة إلى مواد نظامية لحماية الأمن العام والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة.

التفتيش عند الاشتباه بحيازة السلاح

يعد التفتيش عند الاشتباه بحيازة السلاح من الإجراءات المشروعة التي يخولها النظام لرجال الأمن، حمايةً للمجتمع من مخاطر انتشار السلاح غير المرخص.

فقد نصت المادة (8) من نظام الأسلحة والذخائر على أن وزير الداخلية يحدد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتشمل هذه الأماكن المساجد، المطارات، المدارس، الدوائر الحكومية، أماكن التجمعات العامة والاحتفالات، إضافة إلى حظر حمل السلاح بشكل ظاهر.

وبناءً على ذلك، يحق لرجل الأمن القيام بالتفتيش وضبط أي سلاح يُعثر عليه في هذه المواقع أو في حيازة شخص يثير الاشتباه بامتلاكه سلاحًا غير مرخص.

على أن يتم هذا التفتيش وفق الضوابط الإجرائية المقررة في نظام الإجراءات الجزائية لضمان صون الحقوق النظامية للأفراد.

دور رجال الأمن والنيابة في تطبيق النظام

تطبيق نظام الأسلحة والذخائر يتطلب تنسيقًا مباشرًا بين رجال الأمن والنيابة العامة، حيث يعمل كل منهما ضمن صلاحيات محددة لضبط المخالفات وضمان تحقيق العدالة. كالتالي:

• • رجال الأمن: تنفيذ عمليات الضبط الميداني، مصادرة الأسلحة المخالفة، وتنظيم محاضر الضبط.
  • النيابة العامة: التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأسلحة، وتوجيه الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من النظام.

دور المحامي في قضايا حمل السلاح

الأسئلة الشائعة حول مقالنا متى يجوز القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة

ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: متى يجوز القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة.

لنبين أن القبض على المتهم بحمل السلاح في جدة يخضع لضوابط نظامية دقيقة تهدف لحماية الأمن العام ومنع انتشار السلاح غير المرخص.

ويُعد اللجوء إلى محامي جدة مختص خطوة جوهرية لفهم الموقف القانوني وتقديم الدفاع المناسب، فالتواصل مباشرة عبر صفحة اتصل بنا.

نقترح عليك العناوين التالية عقوبة السلاح الابيض بالسعودية، وإلغاء ترخيص سلاح في السعودية، وكم هي غرامة عدم تجديد رخصة السلاح.

المصادر: نظام الأسلحة والذخائر.

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.