موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي وحالات موانع العقاب

حدد القانون الجنائي السعودي أحد أبرز مبادئه والتي تنص على عدم كفاية إثبات أن شخصا ما قام بارتكاب الجريمة حتى تفرض العقوبة عليه.

فمن الضروري وجود الأسباب التي تدفع القانون لمحاكمته أصولاً، نظراً لأهليته لتحمل مسؤولية أفعاله. وفي حال وجود خلل في أهليته بما يدعى موانع المسؤولية الجنائية، عندها يتم التعامل مع القضية بطريقة مغايرة.

اطلب استشارة قانونية من أشطر محامي جدة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي

تقوم المبادئ الأساسية لفكرة وجود القوانين على تنظيم الحياة الاجتماعية ومعاقبة أي شخص يقوم بمخالفته. بحيث يجب على الجميع الالتزام به وتحمل مسؤولية أفعاله في حين المخالفة.

ونلاحظ فإن هذه المبادئ متوافقة مع العقل والمنطق والدين أيضاً، ولا يمكن إقرار عقوبة بدون تأكيد الجريمة فإنه لا يمكن أن يضل وجود مسؤولية بدون تأكيد الأهلية فالمسؤولية الجنائية هنا غائبة.

وخلاصة القول أن توافر أحد موانع المتعلقة بالمسؤولية الجنائية تدعو إلى نفي الفعل عن الشخص، أي لم يكن فعل عمد. وعليه لا يخضع الشخص للعقوبة والجزاء المقرر بحيث يسقط عنه الحد.

وفي المملكة العربية السعودية ونتيجة اعتمادها على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فقد أقرت هذا المبدأ في قوانينها بسقوط العقوبة عند توافر موانع المتعلقة بالمسؤولية الجنائية.

ويمكن تحديد موانع المسؤولية الجنائية على النحو التالي:

1. 1. الإكراه، وهي إجبار الشخص من قبل شخص أو مجموعة أشخاص على أن يقوم بفعل بدون وجه حق.
   2. الضرورة، وهي الظروف التي تجبر الشخص على القيام بارتكاب خطأ لإنقاذ نفسه أو غيره أو ماله. وهذه الحالات لا تؤخذ كأفعال عمدية أو مقصودة وإنما هي وليدة ضغط الظروف المحيطة.
   3. صغر السن، وهو سبب وجيه لعدم توافر الأهلية وتأكيده كمانع، بسبب عدم اكتمال قواه الجسدية والعقلية.
   4. غياب الإدراك، وهو تغيب الفهم للأحداث وسلب الإرادة العقلية ويعود ذلك للأمراض العقلية التي تصيب الأشخاص والجنون. كما توضع المواد المذهبة للعقل كالمسكرات والمخدرات بالحسبان في هذه الحالات.

أسباب الإباحة في النظام السعودي

الإباحة الأصلية، هي الفعل الذي يتناوله المشرع بغير التجريم في أصله بحيث يكون مباح.

في حين يكون الفعل الذي يتناوله المشرع بتجريم نظراً لوجود نص يجرمه بناءً على حماية مصالح معينة، قابلاً للإباحة باستثناء من المشرع في ظروف محددة. وعليه يصبح الفعل مباحاً وفق إباحة استثنائية وتسمى هذه الظروف بأسباب الإباحة.

وتنقسم أسباب الإباحة وفق موضوعها إلى ما يلي:

• • الإباحة العامة، وهي الأسباب التي ينتج أثرها بالإباحة إلى جميع أنواع الجرائم.
  • الإباحة الخاصة، هي الأسباب التي لا تشمل إباحتها إلا جرائم معينة.

وتنقسم أسباب الإباحة وفق آثارها إلى ما يلي:

• • الإباحة المطلقة، وهي الأسباب المتاحة لأي شخص للاستفادة منها.
  • الإباحة النسبية، وهي الأسباب المتاحة لبعض الأشخاص فقط لتوافر شروط معينة بهم.

مقارنة بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية

إن موانع المتعلقة بالمسؤولية الجنائية هي الأسباب التي تسقط المسؤولية الجنائية عن مرتكبها وبهذا تتفق مع أسباب الإباحة في إسقاط العقوبة عن الفاعل.

وتختلف أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية في النقاط التالية:

1. 1. تتصف الأسباب الإباحية بطبيعتها الموضوعية ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل، وعليه يرتفع عن كل من ساهم فيه. بينما تتعلق موانع المسؤولية بالأسباب الشخصية للفرد بما يفقده الإرادة فتقوم بإسقاط العقاب ولكن لا تنفي صفة الفعل الإجرامية.
   2. يعتبر الفعل الذي يتوافر فيه سبب من أسباب الإباحة مشروعاً، وعليه تسقط المسؤولية المدنية والجنائية. أما موانع مسؤولية جنائية فلا تسقط المسؤولية المدنية لأن الفعل لا يزال غير مشروع ولكن سقطت عنه المسؤولية لتوافر أحد موانع مسؤولية جنائية.

حالات موانع العقاب

لا بد من معرفة الفرق بين موانع العقاب وأسباب الإباحة في النظام السعودي.

فموانع العقاب، هي أعذار وأسباب قانونية تعفي الشخص من العقاب ولكن تبقي على صفة الفعل الإجرامية وتبقي على مسؤولية الفاعل الجنائية. ولكنها تعفيه من العقوبة المنصوص عليها في القانون بما يخص هذه الجريمة.

أما أسباب الإباحة، فهي الأفعال التي يتم تبريرها. وإذا توافرت في السلوك أو الفعل الإجرامي تخرجه من الحالة الإجرامية إلى الحالة الإباحية. وذلك ضمن أسباب متفق عليها وأسباب أخرى غير متفق عليها ويبقى الحكم فيها لما تقتضيه الحالة الفردية.

ويمكن تحديد موانع العقاب كالآتي:

1. 1. توبة الفاعل، حيث أن التوبة الصادقة الناتجة عن إدراك الفاعل لجرمه وتوبته عنه يجعلها من موانع العقاب في الدين.
   2. الصلح بين طرفي العلاقة الجاني والمجني عليه: أي إسقاط المجني عليه لحقه الذي ضيعه الجاني يعد من موانع العقاب.
   3. خسارة الشخص لأهليته بعد قيامه بالجريمة.
   4. الأمومة والأبوة في الشريعة .
   5. عفو المجني عليه أو أحد ذويه عن الجاني.
   6. التقادم.
   7. العفو الخاص والعام.
   8. موت المحكوم عليه.
   9. وقف التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

ختاماً قدمنا لكم معلومات متعلقة بموانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي، لمزيد من المعلومات تواصلوا مع أفضل محامي جنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

معلومات قد تهمك: جريمة الاختلاس في النظام السعودي، و الحق العام في وفيات الحوادث، وعقوبة القذف. أيضا أنواع القضايا الجنائية في السعودية، والكفالة الحضورية في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى ما هي دعوى الحسبة في جدة

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.