تواجه مدينة جدة كغيرها من المدن الكبيرة تحديات فيما يتعلق بارتفاع معدلات الجريمة. فكيف يتعامل النظام في جدة مع هذه التحديات؟ وما هي الإجراءات المتبعة في القضايا الجزائية؟ وهل شهد نظام الاجراءات الجزائية في جدة تطورًا في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع التطورات الأخرى التي تشهدها المملكة؟ هذا ما سوف نناقشه في مقال اليوم، تابع معنا.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو نظام الإجراءات الجزائية؟
هو مجموعة النصوص القانونية الإجرائية المسؤولة على تنظيم سير الحكم في القضايا الجزائية، ويتولى نظام الإجراءات الجزائية في جدة تحديد الهيئات القضائية والجهات المساعدة المختصة بالضبط والتحقيق في الجرائم. كما يعنى أيضًا بإثبات ومباشرة الدعاوي الجنائية والفصل فيها.
أما لائحة الإجراءات الجزائية فهي الأحكام التي يصدرها مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتشكل كل ما يخص الأحكام الجزائية بدءاً من العبارات والألفاظ الخاصة بها، وصولًا إلى كافة التفاصيل التي تسير فيها القضية، من محاكم ودعاوى ومتهمين وشهود وأدلة والاستجواب وجمع الأدلة وغيرها حتى يصدر الحكم النهائي في القضية.
و تندرج تحت قائمة الجرائم الجنائية كل الأفعال الخطيرة التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع مثل:
- القتل.
- السرقة.
- الخطف.
- الاحتيال.
- الاعتداء وغيرها من الجرائم الأخرى التي تلزم وضع عقوبات، وحدود مادية و قوانين وأنظمة لردع مرتكبيها.
وينص النظام أيضاً على القواعد الواجب اتباعها عند مباشرة هذا العمل، وكيفية إصدار الأحكام والعقوبات اللازمة، والتدابير الاحترازية.
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية :
نصت المادة 3 من نظام الاجراءات الجزائية الصادر عام 1435 هجرية حسب المرسوم الملكي رقم (م/٢) أنه “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد أن تثبت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، و بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي”.
مما يعني أنه بحسب النظام لا يمكن لأي جهة كانت إيقاع عقوبة بحق شخص لم تثبت إدانته بجرم محظور حسب النظام السعودي والشريعة الإسلامية، ويجب أن تقع العقوبة بعد حكم قضائي نهائي بالاستناد على محاكمة تجري حسب القوانين والأنظمة السارية في المملكة.
المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية
تنص المادة 42 من قانون نظام الإجراءات الجزائية الجديد، والذي صدر حسب المرسوم الملكي رقم (م/٢) قرار رقم 142 لعام 1436 على أنه “لا يحق لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا حسب الأصول المنصوص عليها، وبأمر من هيئة التحقيق والادعاء العام، وكل ما هو عدا المساكن يكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.
أما في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله دخول رجل الضبط الجنائي أو قاوم دخوله، فإنه يحق لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن حسب ما تقتضي الحال. كما يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو في حال حدوث غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، أو دخول معتدي خلال مطاردته من أجل القبض عليه.”
الأسئلة الشائعة
في الختام، يشهد نظام الاجراءات الجزائية في جدة تطورات مستمرة، تهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في المجتمع السعودي. وقد ناقشنا معكم في مقالنا اليوم نظام الإجراءات الجزائية ومضمون المواد الثالثة، الثانية والأربعون والمائة وسبعة من النظام ذاته.
المصدر:
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.