تعتبر المملكة من أكثر دول العالم تضررًا بالمواد المخدرة، لذلك أصدرت تشريعات صارمة بشأن مكافحتها، ويأتي على رأسها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولتوضيح أحكام ذلك النظام، اقرأ هذه المقالة.
هل ترغب بالحصول على استشارة قانونية دقيقة؟ اتصل مباشرة مع أفضل محامي مخدرات سعودي لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
جدول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
إن المقصود بجدول المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة، هي الجداول الملحقة بذلك النظام وفق اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وتتضمن تلك الجداول تصنيف المواد التي تعتبر مخدرة، وتكون محلًا لأي فعل من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في نظام المخدرات، مع بيان المواد المسموح باستيرادها وتصنيعها لغايات طبية أو علمية.
المادة 37 من نظام المخدرات
نصت هذه المادة على حكم من يقوم بتهريب المواد المخدرة، أو تلقيها، أو جلبها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تصنيعها، أو ترويجها للمرة الثانية بشرط إدانته بحكم سابق في الترويج بالمرة الأولى، وهي القتل تعزيرًا، أي الإعدام.
المادة 38 من نظام المخدرات
نصت هذه المادة على عقوبة من يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، أو الترويج لها للمرة الأولى، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع الجلد بما لا يقل عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.
بالإضافة للنص على تشديد العقوبة، إذا ما تم ارتكابها في المساجد، أو أحد المؤسسات التعليمية، أو دور الإصلاح، أو استخدم الفاعل في الجريمة شخصًا له الولاية عليه، أو له سلطة فعلية عليه، أو قاصرًا.
المادة ٣٩ من نظام المخدرات
نصت هذه المادة على حكم كل من يقوم بحيازة مواد مخدرة، أو نقلها، أو تسليمها، أو استلامها لغير قصد الاتجار، أو الترويج، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لنظام مكافحة المخدرات الجديد، وهي السجن مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 41 من نظام المخدرات
نصت الفقرة 1 من المادة 41 من نظام المخدرات على حكم من يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وهي السجن من ستة أشهر إلى سنتين
بينما نصت الفقرة 2 من تلك المادة على تشديد عقوبة المتعاطي، إذا كان من المكلفين بمراقبة مكافحة تلك المواد أو له صلة وظيفية بها، أو جاء إلى عمله تحت تأثير تعاطيها، أو تعاطاها أثناء تواجده بالعمل.
المادة 42 من نظام المخدرات
نصت هذه المادة على حالة عدم إقامة الدعوى بسبب تعاطي المواد المخدرة، إذا ما تقدم المتعاطي بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه بطلب لعلاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من المواد المخدرة.
ونصت أيضًا على حفظ التحقيق في قضايا استعمال وتعاطي المواد المخدرة للمرة الأولى، إذا ما تحققت الشروط التالية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
- ألا تقترن جريمة التعاطي بجناية.
- ألا تقترن جريمة التعاطي بحادث مروري ينتج عنه وفيات.
- ألا يصدر عن المتهم مقاومة شديدة للسلطات أثناء القبض عليه.
المادة 56 من نظام المخدرات
نصت هذه المادة على العقوبات الإضافية المتعلقة بمن يحكم عليه بعقوبة السجن نتيجة ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وهي المنع من السفر بالنسبة للسعودي مدة تعادل مدة عقوبة السجن التي قضاها، بشرط ألا تقل عن سنتين.
وأما غير السعودي فيتم إبعاده عن المملكة بمجرد تنفيذ عقوبته ، ولا يسمح له بالعودة إليها بتاتًا، إلا وفقًا لما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة.
المادة ٦٠ من نظام المخدرات
وضحت تلك المادة الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تنزل عن الحد الأدنى في عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ما ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ترتكب فيها الجريمة، ما يدل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام.
المادة 62 من نظام المخدرات
وضحت هذه المادة حالة ارتكاب الجاني لعدة جرائم يعاقب عليها، وفقًا لأحكام نظام المخدرات السعودي قبل صدور أي حكم نهائي بحقه عن أي جريمة من تلك الجرائم، بحيث يتم محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، والحكم بها دون غيرها.
المادة 13 من قانون المخدرات
وضحت هذه المادة كيفية منح رخصة استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمنشآت التالية:
- شركات الأدوية ووكلائها.
- مستودعات بيع الأدوية.
- المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
- مراكز البحث العلمي.
- مصانع التحليل الكيميائي أو الجرثومي أو الغذائي.
- المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي تدخل في تركيبها مواد مخدرة.
قائمة الأدوية المخدرة في السعودية.
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية جداول الادوية المخدرة في السعودية، والذي يتضمن أسماء تلك الأدوية، ونسبة المادة المخدرة فيها.
وقد جاء النص في الفئة /هـ/ من الجدول الثاني على أن المواد إذا كانت المواد المخدرة على شكل مواد صيدلانية وعلاج طبي، فإنها تخضع للرقابة وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
أما إذا كانت تلك المستحضرات لا تحتوي على مواد مخدرة، فإنها لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها أحكام نظام المخدرات، وإنما يطبق عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وبالتالي يتوجب على كل من يعمل في مجال الأدوية والأغذية في المملكة، أن يلتزم بالجداول الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية، والتي وضحنا من خلالها الأفعال الجرمية في ذلك النظام والعقوبات المقررة بشأنها، وجدول المخدرات الجديد الملحق بذلك النظام.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية مخدرات أن يستعين بخبرة أفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون المخدرات الجديد، واحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442، كذلك الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.