هل أبرمت عقد عمل مع صاحب العمل، وتم الاتفاق فيه على الأجر الأساسي والأجر الفعلي المعبر عنه في العقد بكافة البدلات الممنوحة في المنشأة، ولا تعرف ماهي البدلات في نظام العمل السعودي. تابع معنا هذا المقال لتحصل على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جدة متخصص في القضايا العمالية، لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ماهي البدلات في نظام العمل السعودي؟
عرفت المادة الثانية من نظام العمل السعودي البدلات، بأنها المبالغ التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر تعرض لها أثناء أداء عمله. وبالتالي فإن البدلات، هي التعويضات الممنوحة للعامل، إما لجهد فكري أو جسمي يبذله، أو نتيجة عمله في منشأة تقتضي طبيعة العمل فيها أن يتعرض للأخطار، كالتعرض لأخطار المواد الكيماوية أو المشعة، أو لأخطار الإصابة نتيجة تعامله مع الأدوات الحادة.
ويمكننا القول وفق التعريفات الواردة بالمادة الثانية من نظام العمل السعودي، بأن هناك أجران للعامل هما الأجر الأساسي والأجر الفعلي.
- الأجر الأساسي: هو الأجر المتفق عليه بموجب عقد العمل المكتوب أو غير المكتوب مهما كان نوع ذلك الأجر، أو كيفية أدائه، ويضاف إليه العلاوات الدورية.
- الأجر الفعلي: فهو الأجر الأساسي مضافاً إليه كافة الزيادات المستحقة للعامل نتيجة الجهود التي يبذلها في العمل، أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء أداء العمل، أو كل ما يتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
وبالتالي فإنه يتوجب على صاحب العمل عند إبرام عقد عمل مع العمل، أن يحدد الأجر الأساسي في ذلك العقد، مع النص على منح العامل كافة البدلات الممنوحة لأمثاله وفقاً للائحة تنظيم عمل المنشأة. مع التأكيد على أنه يجب ألا تقل البدلات والتعويضات الممنوحة للعامل عن الحقوق المقررة له ولأمثاله في نظام العمل السعودي ولائحة التنفيذية.
بعد أن عرفنا ماهي البدلات في نظام العمل السعودي الحكومي، دعونا نتعرف على التفاصيل الخاصة بها في القطاع الخاص.
لائحة البدلات للقطاع الخاص
لم يحدد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية مبالغ أو نسب مئوية محددة للبدلات المتوجب منحها للعامل من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص؛ وذلك بخلاف نظام الخدمة المدنية المتعلق بالموظفين الحكوميين في المملكة، حيث نص ذلك النظام على البدلات المتوجب منحها للموظف الحكومي.
إلا إنه بالعودة للأحكام المقررة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن العاملين في القطاع الخاص، وإلزامها لكافة المنشآت باعتماد نظام حماية الأجور، فإن ذلك يعني ضرورة الالتزام بمنح الأجور الأساسية، والبدلات للعاملين في القطاع الخاص وفق الضوابط المحددة في نظام العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات ذات الصلة.
وغالباً ما يتم منح البدلات على شكل رسوم او نسبة مئوية محددة تدفع الى الموظف بدلاً من راتبه أو اجره إضافة اليه، وإليكم أهم انواع البدلات الممنوحة للعامل في القطاع الخاص:
- بدل الجهد الفكري أو الجسماني المبذول من العامل.
- بدل الخطورة نتيجة العمل في أماكن خطرة على صحة العمال أو حياته.
- بدل الأعمال الإضافية التي يقوم بها العامل زيادة على ساعات العمل.
- بدل الانتقال.
- بدل مواصلات نتيجة التنقل اليومي ما بين مكان الإقامة ومقر العمل.
- بدل السكن.
- بدل غلاء المعيشة
- بدل مهمات.
- بدل إطعام، وذلك في المنشآت الملزمة بتقديم الطعام للعاملين.
- بدل نقدي عن الإجازات المستحقة والغير مستعملة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالتنا عما ماهي البدلات في نظام العمل السعودي، وكيف يتم احتسابها وبشكل خاص بدل السكن وبدل الجهد وبدل الخطورة وبدل السفر في قانون العمل السعودي، فإننا ننصح كل من يرغب بمعرفة حقوقه العمالية كاملة، أن يستعين بالخبرات القانونية لمحامي العمل في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هو بدل السكن في نظام العمل بالسعودية، وكيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية، بالإضافة إلى خطوات تقديم شكوى خصم الراتب.
المصادر:
- نظام العمل السعودي.
- نظام الخدمة المدنية
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.