يتساءل الكثير ما هو قرار 34 وقرار 46 في السعودية؟ وفي مقالنا التالي سنقدم لكم الإجابة القانونية عن ذلك التساؤل موضحين ماهية تلك القرارات، كما سنبين لكم إجراءات محكمة التنفيذ، تابعوا معنا.
هل صدر بحقك قرار 34 أو قرار 46 من محكمة التنفيذ ولا تزال غير متأكد من أثره عليك أو الخطوة النظامية التالية؟ يمكنك الحصول على توجيه مبسط يساعدك على فهم وضعك بدقة، مع إمكانية ترشيح محامٍ مختص أو التواصل عبر دليل محامين جدة لاتخاذ القرار الصحيح بثقة ووضوح.
يمكنك متابعة القراءة بهدوء لفهم تفاصيل القرار قبل اتخاذ أي إجراء
جدول المحتويات
ما هو قرار 34 وقرار 46 في السعودية؟
نظراً لأهمية القرارين 34 و46 من نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1433هـ، فإن الكثير ممن لديهم قضايا تنفيذية يتساءلون ماهية هذين القرارين والتي سنذكرها في السطور التالية:
القرار 34
هو القرار الصادر وفق أحكام المادة 34 من نظام التنفيذ السعودي، والذي يتضمن إصدار قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرفقاً به نسخة من السند التنفيذي، مختومة بخاتم المحكمة تأكيداً لمطابقتها للأصل.
ويتوجب إبلاغ القرار الصادر وفق أحكام المادة 34 إلى المدين وفق أحكام التبليغ المقررة نظاماً، فإذا تعذر تبليغه خلال 20 يوماً من تاريخ صدور القرار 34، فإن قاضي التنفيذ يأمر بنشر التبليغ في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، ويتم استيفاء نفقات الإعلان من المدين عند استيفاء الحق المطالب به.
القرار 46
هو القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ وفق أحكام المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، وذلك في حال لم ينفذ المدين قرار التنفيذ 34 وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه ذلك القرار، أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف اليومية، وهي مدة قرار 34 الواجبة للتنفيذ.
ويتضمن القرار 46 ما يلي:
- منع المدين من السفر.
- إيقاف أي صك يتضمن التوكيل بصفة مباشرة وغير مباشرة في الأموال.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة والمستقبلية بالقدر الذي يكفي، للوفاء بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها.
- الإفصاح عن رخص سجلات الأنشطة التجارية للمدين أو المهنية.
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز أية مستحقات مالية لديها تتعلق بالمدين.
- منع أي منشأة مالية من التعامل مع المدين.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده.
- حبس المدين.
ماهي إجراءات محكمة التنفيذ السعودية؟
بعد أن أجبنا عن تساؤلك حول ما هو قرار 34 وقرار 46 في السعودية، وقبل أن نتحدث عن إجراءات محكمة التنفيذ لا بد لنا من أن نوضح ما هي السندات التنفيذية وفق أحكام نظام التنفيذ السعودي التي حددتها المادة 9 كما يلي:
- الأحكام القضائية.
- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
- محاضر الصلح المصادق عليها من المحاكم.
- الأوراق التجارية.
- الأحكام القضائية وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
- الأوراق العادية التي يقر المدين بمحتواها كلياً أو جزئياً.
- العقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي بموجب أحكام النظام.
أما إجراءات محكمة التنفيذ فتكون على النحو التالي:
- يجب أن يكون هناك سند تنفيذي وفق أحكام المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
- يجب على طالب التنفيذ، أي الدائن التقدم بطلب لقاضي التنفيذ وفق النموذج المعد لتلك الغاية.
- يتوجب على القاضي التحقق من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي فيما يتعلق الأحكام القضائية، وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح.
- يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية للشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة سند التنفيذ مقروناً باسم قاضي التنفيذ ومحكمته وتوقيعه.
- يصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ للمدين مع نسخة عن السند التنفيذي مختوم بخاتم المحكمة تشعر بمطابقتها للأصل، وهو القرار 34.
- يتم إبلاغ المدين بالسند التنفيذي وفقا لأحكام التبليغ المقررة نظاماً.
- في حال عدم إمكانية تبليغ المدين خلال 20 يوما من تاريخ صدور قرار التنفيذ، يتوجب على قاضي التنفيذ الأمر بنشر التبليغ فوراً في صحيفة يومية في منطقة مقر المحكمة.
- في حال لم ينفذ المدين قرار التنفيذ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التنفيذ، فهنا يكون قد تحقق معنى انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ، ويصبح المدين مماطلاً.
- عند ثبوت مماطلة المدين، سيصدر قاضي التنفيذ القرار 46، والذي قد يتضمن المنع من السفر أو الحجز على الأموال أو الحبس أو كل ذلك.
- في حال ضبط أموال المدين، سيتم الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني بما يكفي للوفاء بالسند التنفيذي.
الأسئلة الشائعة حول قرار 34 وقرار 46 وفق محكمة التنفيذ
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟
بعد قرار 46 عن محكمة التنفيذ يتم المنع من السفر، وإيقاف أية توكيلات تصدر عن المدين بصفة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بأمواله، والإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها، بالإضافة لمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه أيضاً وقد يصل الأمر إلى حبس المدين.
ماهو قرار 34 محكمة التنفيذ؟
إن قرار 34 محكمة التنفيذ، هو القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ بوجوب قيام المدين بتنفيذ السند التنفيذي، حيث يرفق بالقرار نسخة عن السند التنفيذي، ويتم إبلاغه للمدين وفق أحكام التبليغ المقررة نظاماً، وفي حال تعذر الإبلاغ خلال 20 يوماً من تاريخ صدور القرار، فإن قاضي التنفيذي أمر بالتبليغ عبر صحيفة يومية في منطقة مقر المحكمة.
هل قرار 34 يمنع من السفر؟
لا، إن قرار 34 لا يمنع المدين من السفر، بل هو قرار يتعلق باتخاذ إجراءات التنفيذ وإبلاغ المدين بها، وفي حال عدم التنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى إصدار القرار 46 الذي يتضمن المنع من السفر.
وفي ختام هذا المقال حول ما هو قرار 34 وقرار 46 في السعودية وفق محكمة التنفيذ، يتضح أن هذين القرارين يمثلان مرحلتين أساسيتين في إجراءات التنفيذ القضائي، تبدأ بالإلزام بالتنفيذ وتنتهي بالإجراءات النظامية الصارمة ضد المدين الممتنع عن السداد أو التنفيذ.
إذا كنت تواجه صدور قرار 34 أو قرار 46 بحقك أو ترغب في فهم وضعك النظامي بدقة، فإن التعامل مع الإجراءات التنفيذية يتطلب معرفة قانونية متخصصة لتجنب أي تبعات غير محسوبة. يمكنك الاستفادة من التوجيه القانوني عبر دليل محامين جدة للحصول على ترشيح محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ يساعدك على اتخاذ الإجراء الصحيح وفق حالتك.
وإذا كنت بحاجة إلى حل مباشر وسريع، يمكنك طلب ترشيح محامي تنفيذ مختص يتابع حالتك ويوجهك للخطوة النظامية المناسبة.
تعرف أيضًا متى يبطل السند التنفيذي في السعودية، وماذا يشمل نظام إيقاف الخدمات الجديد بالسعودية، بالإضافة إلى أسباب إيقاف الخدمات في السعودية.
المصادر:
- نظام التنفيذ
فريق تحرير وبحث متخصص في إعداد ونشر محتوى قانوني توعوي يركّز على الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالخدمات القانونية في جدة. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وتنظيم المعلومات المتعلقة بالمحامين والمكاتب، مع الالتزام بالحياد والدقة في عرض البيانات.
