الشهادة هي أحد أهم الأدلة في المحاكم، حيث يمكن للشهود تقديم معلومات مباشرة عن الوقائع ذات الصلة بالقضية. ومع ذلك، يحق للأطراف في الدعوى الاعتراض على شهادة الشهود، لأن شهادة الشهود ليست دائمًا دقيقة أو موثوقة، وقد يكون هناك أسباب عديدة لذلك، مثل التحيز أو سوء الفهم، أو عدم القدرة على تذكر الأحداث بشكل صحيح.
في حال كنت بحاجة استشارة قانونية بخصوص قرارات محكمة النقض في شهادة الشهود من محامي خبير في السعودية، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة لتطلع على كل خدماتنا، من خلال النقر على زر الواتس اب أسفل الشاشة، أو من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الاعتراض على شهادة الشهود في السعودية؟
هو إجراء قانوني يهدف إلى استبعاد الشهادة، أو تقليل وزنها أمام المحكمة، حيث يسمح للطرف المعترض (المدعي أو المدعى عليه) بالطعن في مصداقية أو أهلية شاهد معين، للإدلاء بشهادة في الدعوى.
ووفقًا لنظام الإثبات السعودي الجديد، يحق لأي طرف له مصلحة في النزاع، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، الاعتراض على شهادة الشاهد بعد الإدلاء بها.
ويمكن تقديم هذا الاعتراض بطريقتين:
- الاعتراض الفوري: يمكن تقديم الاعتراض مباشرةً أثناء جلسة الإدلاء بالشهادة، عن طريق تقديم مداخلة أمام القاضي، والطعن في صحة شهادة الشاهد، وإثبات ذلك بالأدلة والوقائع المادية.
- مذكرة الاعتراض اللاحقة: يمكن تقديم مذكرة اعتراض على الشهادة في وقت لاحق، يُساق فيها الأدلة على عدم صحة الشهادة أو أنها شهادة زور، ويترك الأمر لتقدير القاضي في الحكم بصحتها أو بطلانها.
ويعتمد الاعتراض على شهادة الشاهد على وجود أسباب تبطل الشهادة أو تجعلها غير صحيحة، مثل:
- عدم توافر شروط الشهادة المطلوبة.
- وجود موانع تمنع الشاهد من الإدلاء بشهادة صحيحة.
- ثبوت كذب الشهادة أو تزييفها.
كيفية الطعن في شهادة الشهود في النظام السعودي
بموجب قانون الإثبات السعودي، يحق لجميع الأطراف المشاركة في الدعوى، الطعن على شهادة الشهود. ويمكن تقديم الاعتراض، إما شفهيًا أثناء جلسة الشهادة، أو خطيًا عن طريق تقديم طلب رسمي لإبطال الشهادة.
وفي حالة نجاح الاعتراض وإبطال الشهادة، يجب تقديم دليل بديل لإثبات المسألة المطروحة.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه شهادة الشهود في عملية الإثبات، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يُسمح فيها بالشهادة، مثل:
- لا يجوز إثبات الشهادة بشهادة الشخص نفسه.
- إذا اعتُبر الشهود غير موثوق بهم.
تهدف هذه القيود إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في الدعوى.
الدفع ببطلان شهادة الشهود
يحق لقاضي المحاكمة قبول أو رفض شهادات الشهود وفقًا لتقديره، وبالتالي الطعن في الشهادة.
- إذا ثبت أن حجية شهادة الشهود في الإثبات غير صحيحة، أو لا تستوفي المتطلبات القانونية، فيمكن اتهام الشاهد بالشهادة الزور بعد صدور الحكم النهائي على المتهم.
- قد تصل عقوبة الشهادة الكاذبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، ويمكن إعادة المحاكمة إذا كان لشهادة الشاهد الكاذبة تأثير جوهري في الحكم بالإدانة، وينطبق ذلك على شهادة الشهود في المخدرات.
- لطلب إعادة المحاكمة، يجب تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة. وإذا ثبت وجود سبب قانوني لإعادة المحاكمة، فسيتم إجراء محاكمة جديدة، ويمكن من خلالها التقدم لكتابة مذكرة طعن في شهادة الشهود.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض الإجابات حول الاعتراض على شهادة الشهود:
وفي ختام مقالنا، يمكن القول إن الاعتراض على شهادة الشهود هو حق أساسي لجميع الأطراف المشاركة في الدعوى، وهو أمر بالغ الأهمية، لضمان العدالة وحماية حقوق جميع المعنيين. ويسمح قانون الإثبات السعودي بتقديم الاعتراضات إما شفهيًا أو خطيًا، ويجب على المحكمة النظر في صحة الاعتراضات، وتحديد مدى قبولها.
وإذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص شهادة الشهود في الإثبات الجنائي، أو الطعن في شهادة الفرقة القابضة، نذكرك بضرورة التواصل مع مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على شهادة الشهود في النظام السعودي، وكذلك شهادة الأقارب في المحاكم السعودية.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.