في إطار حماية حقوق الأمهات والأطفال، فرضت القوانين المحلية في السعودية مجموعة من الشروط والمعايير التي تكفل سكنًا مناسبًا للحاضنات، لضمان تحقيق بيئة صحية وآمنة لنمو الأطفال وتطورهم.
يتناول هذا المقال استعراض شروط سكن الحاضنة في جدة، مع التركيز على الأبعاد القانونية وحالات سقوط النفقة، بالإضافة إلى كيف ارفع قضية نفقة سكن، وغيرها من التفاصيل الهامة حول ذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص قضايا الحضانة؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي شروط سكن الحاضنة؟
ينص نظام الأحوال الشخصية على حق الزوجة في السكن، وفي حالات أخرى ينص على تأمين بدل السكن للمطلقة، ويجعله مرتبطًا باستمرار الحياة الزوجية، ويعتبَر ذلك حقًا مشروعًا من متطلبات النفقة.
لنتعرف على شروط السكن للحاضنة، حيث يمكن للزوجة المطالبة بحق السكن بعد الطلاق في الحالات التالية:
- أن تكون حاضنة للأبناء وألا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وهو السن الذي ينتهي عنده الحق في الحضانة في السعودية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا. كما يجب ألا يسقط حقها في الحضانة لأي سبب مقبول بموجب نظام الأحوال الشخصية، مثل زواجها من شخص آخر أجنبي أو إصابتها بمرض معدٍ أو خطير، أو تعرضها لحالة تحقق الجنون أو غيره من أسباب فقدان الأهلية.
- عدم وجود مسكن آخر للمطلقة الحاضنة لتسكن فيه مع أبنائها. وإذا كان هناك مسكن بديل، يمكنها أن تطالب بأجر المثل لذلك السكن، لأن النفقة لا تكون واجبة عليها، بل على الزوج، ما لم يكن المسكن مملوكًا للأبناء أو لديهم أموال خاصة تستخدم في الإنفاق.
سقوط نفقة السكن
تسقط النفقة وفقًا لنظام الأحوال الشخصية السعودي في عدة ظروف محددة، ومن بين هذه الحالات:
- نشوز الزوجة: في حال قام الزوج بإثبات نشوز زوجته، فإن النفقة الزوجية تتوقف، وهذا يشمل نفقة السكن للمطلقة المرتبطة بالنفقة الزوجية.
- الطلاق البائن: عندما يتم طلاق الزوجة طلاقًا بائنًا، أي أنه من النوع الذي ينهى العلاقة الزوجية نهائيًا دون إمكانية العودة، فإن ذلك يستوجب عدم دفع نفقة للزوجة. في هذه الحالة، يُعتبر عدم استحقاق الزوجة للنفقة مرتبطًا بحالتها القانونية السابقة، خاصة إذا لم تكن مؤهلة لحضانة الأطفال.
- الطلاق والحضانة: في حال طلاق الزوجة مع حقها في حضانة الأطفال، فإن نفقة السكن للأبناء تبقى مستحقة لها، ولكنها تسقط إذا فقدت حق الحضانة لأي سبب من الأسباب المحددة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، مثل فقدان الأهلية أو زواجها من شخص آخر أو إذا تسلم الأطفال نفقة السكن للمحضون من والدهم.
- بلوغ الأطفال المحضونين: عندما يبلغ الأطفال المحضونين لدى الزوجة المطلقة السن القانونية التي تحدد قانونياً انتهاء حق الحضانة، والتي تبلغ خمسة عشر عامًا لكل من الذكور والإناث، فإن ذلك يؤدي إلى سقوط نفقة السكن للمطلقة ونفقة الحضانة عن الزوجة.
كيف ارفع قضية سكن على طليقي؟
لرفع قضية سكن على الزوج بعد الطلاق، يتطلب معرفة بعض الأمور القانونية والإجراءات المتبعة في النظام السعودي فيما يخص بدل السكن للمطلقة، ويتم ذلك بعد استيفاء شروط سكن الحاضنة في جدة.
كما يمكنك رفع قضية سكن على طليقك على منصة ناجز، باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة ناجز: بمجرد دخولك إلى الموقع، ستجد مجموعة من الخدمات والعروض المتاحة للمستخدمين.
- اختيار خدمة التقاضي الإلكتروني: بعد الدخول إلى موقع ناجز، يجب عليك البحث عن قسم خدمات التقاضي.
- ملء صحيفة الدعوى بالمعلومات المطلوبة: يجب عليك ملء الصحيفة بالمعلومات اللازمة بشكل دقيق، بما في ذلك بياناتك الشخصية، وبيانات الرجل، ونوع الدعوى (دعوى سكن في هذه الحالة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى تدعم قضيتك.
- إرفاق المستندات اللازمة: يجب عليك جمع وإرفاق جميع المستندات التي تثبت موقفك، مثل عقود الإيجار أو أي وثائق قانونية تتعلق بمسكنك السابق.
- تسديد الرسوم القضائية: بعد إكمال الخطوات السابقة، يجب عليك تسديد الرسوم القضائية المرتبطة برفع الدعوى.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول شروط سكن الحاضنة في جدة، نجد أن هذه الشروط تعد ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. تساهم هذه المعايير في حماية حقوق الأطفال وتوفير مستوى انساني يلبي احتياجاتهم، ويعكس أهمية دور الحاضنات في المجتمع.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص حقوق المطلقة في السكن، أو فيما يخص أجرة السكن للمحضون يمكنك التواصل مع أفضل محامي جدة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
- نظام الأحوال الشخصية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.