يُعتبر التستر التجاري ظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تضعف المنافسة العادلة وتعزز الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تبرز جهود الحكومة المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.
إذًا، كيف يتم إثبات التستر التجاري في جدة؟ في مقالنا اليوم، سنسلّط الضوء على كيفية إثبات هذه الجريمة، ونعرض أنواع التستر التجاري، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالتستر التجاري وفقًا للنظام السعودي.
إذا كان لديك استفسار حول حكم التبليغ عن التستر التجاري، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جدة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
للإجابة على هذا السؤال فهناك عدة طرق وأساليب تؤدي إلى توثيق هذه الجريمة، سنستعرض لكم كيفية الإثبات والتي تتم عبر سلسلة من الخطوات يمكنكم من خلالها إثبات أي حالة تستر تجاري:
- في حالة اشتباه تستر تجاري يمكن تقديم بلاغ من أحد المواطنين أو المبلغين، مع ضمان سرية هوية المبلغ.
- تتولى النيابة العامة القيام بعمليات التفتيش والاستدعاء لفحص القوائم المالية، من قبل رجال ضبط التستر التجاري التابعين لوزارة التجارة.
- يتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحل أو المشروع.
- الاعتماد على الإثباتات الإلكترونية، مثل الرسائل البريدية أو المحادثات على تطبيقات مثل الواتساب والماسنجر وغيرها.
- الاستعانة بشهادات شهود يشهدون على واقعة التستر.
- الاطلاع على أي عقود تجارية تثبت حدوث التستر.
- فحص كشوفات الحسابات التي توضح وجود التستر التجاري.
أنواع التستر التجاري
حدد نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية أنواع التستر التجاري على النحو التالي:
- قيام مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة دون تصريح قانوني. حيث يسمح للشخص غير السعودي باستخدام الترخيص أو الاسم أو الموافقات الممنوحة له، بالإضافة إلى الاسم التجاري والسجل التجاري.
- مباشرة الشخص غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص على أراضي المملكة بطرق غير قانونية، وذلك عبر المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي أتاح له ذلك.
- الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين السابقتين، ويعتبر الشخص شريكا في الجريمة إذا ساعد أو حرض أو قدم مشورة للقيام بهذه الجريمة مع علمه بذلك، مستمراً في الجريمة بناء على تلك المساعدة أو التحريض أو المشورة.
- منح المنشأة للغير سعودي بشكل غير نظامي أدوات تمنحه القدرة على التصرف فيها بحرية. مثل أي إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالصلاحيات والحقوق الممنوحة لمالك المنشأة أو للشركاء فيها، مثل صلاحيات تعيين أو عزل مدير المنشأة أو تمويلها، أو حيازة وثائق تجارية أو عقود موقعة على بياض، أو تحديد الأرباح وطرق توزيعها بين الشركاء.
- حيازة الشخص غير السعودي بشكل غير قانوني أدوات تمنحه القدرة على التصرف بحرية في المنشأة.
- استخدام حساب بنكي ليس مخصصًا للمنشأة في المعاملات التجارية التي تتم أثناء نشاطها الاقتصادي.
عقوبة التستر التجاري في النظام السعودي
بعد أن ذكرنا لك إجابة واضحة عن سؤال كيف يتم إثبات التستر التجاري في جدة، لا بد من توضيح عقوبة التستر التجاري في النظام السعودي، والتي قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو كلاهما معًا، بالإضافة إلى مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة للمتورطين في جريمة التستر.
في حال تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم النهائي، تتضاعف العقوبات. ووفقًا للمادة العاشرة من نظام مكافحة التستر، يتم مصادرة العائدات الناتجة عن الجرائم المُحددة في النظام، سواء كانت بحوزة المدان أو أي طرف آخر. وإذا تعذر استعادة هذه المتحصلات، يمكن مصادرة أموال أخرى تعادل قيمتها.
من المهم أيضًا ملاحظة أن المحكمة يمكنها تخفيف العقوبات إذا بادر المتهم بتقديم معلومات أو أدلة تساعد في إثبات الجريمة، وذلك بعد إعلام الوزارة بوقوع الجريمة.
وأخيرًا، يحق للمحكمة إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل قد يؤثر على استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة إذا كان الأطراف على علم بذلك.
عقوبة التستر التجاري للاجنبي
إن عقوبة التستر التجاري للاجنبي المدان بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة التستر، هي الإبعاد عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم، مع فرض عقوبات اقتصادية مثل حل المنشأة وإلغاء الترخيص، يتم ذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي ضده وسداد جميع الرسوم والضرائب والالتزامات الأخرى التي تحددها المحكمة الجزائية.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، في مقالنا حول كيف يتم إثبات التستر التجاري في جدة؟ نجد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية والمجتمع. لذا فإن فهم الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتقديم دعاوى التستر التجاري يمكن أن يصبح أسهل بكثير من خلال التعاون مع محامٍ متخصص. لذا نوصي بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا المجال.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي قضايا تجارية في جدة، وما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة، بالإضافة إلى متى يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.