هل لديك حجة استحكام سابقة لعام 1387هـ، وترغب بتحويلها إلى صك ملكية لدى السجل العقاري، في مقالنا اليوم ستجد إجراءات تحويل حجة استحكام قديمة في السعودية إلى صك ملكية له حجية مطلقة
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة مختص بالقضايا العقارية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
حجة استحكام قديمة في السعودية
أتاحت الهيئة العامة لعقارات الدولة إمكانية تحويل الملكية العقارية من ملكية غير مكتملة إلى ملكية مكتملة بصكوك، وقد حددت الهيئة ثلاث فئات للملكيات غير المكتملة وهي:
- حجة الاستحكام المتعلقة بإحياء الأرض.
- وثيقة التملك.
- ورقة المبايعة.
وبالتالي فإن من لديه حجة الاستحكام قديمة يمكنه أن يحولها إلى صك ملكية وفق الأحكام المقررة في نظام التسجيل العيني العقاري، وتعليمات الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وحجة الاستحكام يتم استخراجها لدى المحكمة أو كاتب العدل، والتي تدل على إحياء أرض موات، سواء بالزراعة أو البناء أو غير ذلك من أوجه الاستثمار العقاري.
وحجة الاستحكام القديمة: هي حجة الاستحكام التي يحصل عليها الشخص قبل تاريخ 9/11/1387هـ، إذ تعتبر حجة كاملة خاصة إذا ما كانت موثقة لدى كاتب العدل أو المحكمة المختصة. كما يمكن الحصول على حجة استحكام بشرط إثبات الإحياء قبل تاريخ 9/11/1387هـ،
وبالتالي يمكن أن يحول حجة الاستحكام إلى صك مليكة، بشرط أن يتقدم صاحبها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال مدة سنة من تاريخ 5-5-1442هـ.
تحويل حجة استحكام إلى صك
يتم تحويل حجة استحكام قديمة في السعودية إلى صك ملكية وفق الأحكام المقررة في نظام التسجيل العيني العقاري، المتمثلة بالتسجيل العيني الأول. وأما الشروط الواجب توافرها لتحويل حجة الاستحكام إلى صك تتمثل بما يلي:
- يجب أن يتم تقديم طلب تحويل حجة استحكام خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ.
- ألا يكون قد سبق الفصل بشأن العقار بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.
- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز احتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات النافذة.
- يجب ألا تنفي المصورات الجوية والمخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 تاريخ 9/11/1387هـ.
وقد أناط المنظم السعودي أمر تسجيل حجج الاستحكام وتحويلها إلى صكوك ملكية إلى الهيئة العامة للعقار، حيث تصدر الهيئة قوائم للملاك بناء على الصكوك وتسجيل الملكية، وتنشرها بالوسائل المحددة وفق اللائحة.
وهنا يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة.
ويكتسب التسجيل الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، فإذا ظهر شخص متضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتساب الحجية المطلقة، فإن له حق اللجوء إلى المحكمة، والمطالبة بالتعويض فقط، دون طلب إلغاء التسجيل العيني الأول.
نموذج حجة استحكام
سيقدم لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية نموذج حجة استحكام على النحو التالي:
أنا كاتب العدل في منطقة…………..
حضر أمامي السيد……………. نذكر بياناته الشخصية بالكامل.
وتقدم بموجب حجه استحكام قديمة سابقة لعام 1387هـ، تتضمن إثبات وضع يده على العقار (يتم ذكر نوع العقار ومساحته وموقعه).
وقد آلت إليه حجة الاستحكام القديمة إرثاً عن أبيه، وشاهد على ذلك كل من الشاهدين.
وبذلك فإن المصادقة على حجة الاستحكام هذه، بعد التأكد من كافة الشروط الواردة في نظام التسجيل العيني العقاري، والشروط المقررة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كاتب العدل………
التوقيع…………
الختم…………..
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن كيفية تحويل حجة استحكام قديمة في السعودية إلى صك ملكية، والتي وضحنا فيها كافة إجراءات ذلك التحويل وفق أحكام الهيئة العامة للعقارات، ونظام حجج الاستحكام الجديد 1443، نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، في القيام بكافة الإجراءات اللازمة.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي عقارات جدة، وكم مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار في جدة، بالإضافة إلى تفاصيل عقد بناء عظم في جدة.
المصادر:
- نظام التسجيل العيني العقاري
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.