لكي نتمكَّن من تحديد الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، لا بدَّ لنا من العودة إلى نظام العمل السعودي، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
فصاحب العمل في السعودية قد يواجه حالة هروب أحد العاملين لديه، أو تغيبه عن العمل دون عذر مشروع، فما عساه يفعل في هذه الحالة، هل يترك العامل الهارب يصول ويجول في المملكة على مسؤوليته، خاصةً إذا كان من العمال الوافدين إلى المملكة، أم يجب أن ينهي عقد عمله، أم يبلّغ السلطات المختصة.
هذا ما سنحاول توضيحه في هذه المقالة التي سنتكلم فيها عن الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، وذلك في ظل التطورات التشريعية الجديدة التي تتعلق بالعمل، وعلى رأسها إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية.
كما يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمكتبنا لمزيد من المعلومات، أو بالتواصل عبر الواتساب بالضغط على الرابط هنا، لطلب الاستشارة، حيث ستجد فريقنا مستعدًا للإجابة على أي استفسار.
جدول المحتويات
الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل.
أنت صاحب عمل، ولديك منشأة في المملكة العربية السعودية يعمل فيها العديد من العاملين بعقود عمل محددة المدة أو غير محددة المدة، وهؤلاء العاملون إمَّا من المواطنين السعوديين، أو من العمال الوافدين إلى المملكة.
ووفقًا لنظام العمل السعودي، فإنَّ العامل إذا ما تغيب عن العمل دون سببٍ مشروع أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متصلة، فإنَّه يحق لصاحب العمل أن يفصل العامل بشرط أن يسبق ذلك الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 20 يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
إلَّا أنَّ صاحب العمل إذا لم يكن يرغب بفصل العامل نتيجة الغياب، فيتوجب عليه أن يقوم بإجراء بلاغ تغيب عن العمل من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وإذا ما أردنا أن نعرف الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، سنعرِّف كلًا منهما على حده:
- بلاغ الهروب من العمل
هو الإجراء الذي يقوم به صاحب العمل حين يترك أحد العاملين لديه مكان العمل دون أن يُعلم له وجهة محددة، ودون أن يحصل على إذن أو عذر مسبق، وهذا الأمر أكثر ما يحدث للخدم في المنازل، أو للعاملين الوافدين المتعاقدين بعقود عمل لدى إحدى المؤسسات.
- بلاغ التغيب عن العمل
هو الإجراء الذي يقوم به صاحب العمل حين يتغيَّب أحد العاملين عن العمل بدون عذر مقبول، إذ يحق له إنذاره، إلَّا أنه قد يرغب بإجراء بلاغ تغيب بحقه، ليرفع عن نفسه أية مسؤولية تترتب عليه جراء غياب ذلك العامل. والواقع أنَّ الفرق بين بلاغ الهروب التغيب عن العمل يكاد يكون معدومًا، فالعامل الذي يغادر عمله دون عذر أو إذن مسبق، ولا يعود إليه، ولا يستطيع صاحب العمل التواصل معه، فإنَّ ذلك يعتبر تغيباً عن العمل.
كما أنَّ صاحب العمل غير مسؤول عن هروب هذا العامل أو فقدانه، إلَّا أنَّه في حالة هروب العامل من العمال الوافدين، فإن نظام العمل السعودي يلزم صاحب العمل بإجراء بلاغ هروب خلال فترة محددة.
حيث نجد أن المادة 39 من نظام العمل السعودي المتعلقة العمالة غير السعودية، قد ألزمت صاحب العمل بألَّا يترك عامله يعمل لدى الغير، أو يترك هذا العامل يعمل لحسابه الخاص، وبالتالي فإن صاحب العمل مسؤول عن العمال الوافدين الأجانب الذين يعملون لديه ما دام عقد العمل ساري المفعول بينه وبينهم.
الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل وكيفية تقديم كل منهما
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، لتسهيل ضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال العاملين لديهم في المنشآت الخاصة بهم. وخاصةً فيما يتعلَّق بالعمالة الوافدة والعمالة الأجنبية.
وبالتالي يمكن لأي صاحب عمل أن يتقدَّم ببلاغ هروب أو تغيب عن العمل لأي عامل من العاملين لديه عبر تلك التطبيقات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويتم إجراء بلاغ الهروب أو التغيب عن العمل من خلال منصة أبشر الإلكترونية على النحو التالي:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على رقم خدمة جواز السفر، واختيار خيار إبلاغ.
- رفع أو تنزيل صورة جواز سفر العامل الهارب أو المتغيب.
- إرسال نسخة من مكان إقامته المسجل لدى صاحب العمل.
- إرفاق صورة عن بطاقة التشغيل.
- تقديم صورة عن رخصة العمل الخاصة بالعامل، ويجب أن تكون سارية المفعول.
- تنزيل أو رفع صورة شخصية تكون حديثة للعامل.
- إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بتغيب العامل، أو هروبه من العمل بشكل دقيق.
- الضغط على تأكيد حتى يتم إجراء العملية.
ولا بد من التنويه بأنَّ هناك شروط يجب توافرها حين يتقدَّم صاحب العمل ببلاغ عن هروب أو تغيب العامل حتى يتم قبول ذلك البلاغ، وهذه الشروط هي:
- يجب أن تكون منشأة صاحب العمل لها صفة قانونية في إجراء البلاغ، أي بمعنى أنها منشأة مرخصة ومسجلة أصولًا.
- يجب أن يكون هناك علاقة عمل تعاقدية صحيحة بين الطرفين، أي يجب أن يكون هناك عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وأن يكون عقد العمل هذا ساري المفعول ومسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك التأمينات الاجتماعية.
- يجب أن تكون رخصة العمل الخاصة بالعامل المتغيب أو الهارب سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
- يجب على صاحب العمل أن يوثق الانقطاع عن العمل أو الهروب أو الغياب، وذلك من خلال سجل الدوام لديه، سواء أكان السجل إلكتروني أي عن طريق البصمة، أم سجل ورقي.
- يجب ألا تكون هناك منازعة قضائية بين العامل وصاحب العمل، كأن يكون العامل قد رفع دعوى على صاحب العمل أمام إحدى المحاكم العمالية.
طريقة الاستعلام عن تقرير هروب أو تغيب العامل
بعد أن تتقدَّم بالطلب كصاحب عمل، وهو الإبلاغ عن هروب أو تغيب عامل لديك، أو قد تكون صاحب عمل وتقدَّم أحدهم بطلب للعمل لديك، فإنَّه يمكنك الاستعلام عن ذلك العامل، فيما إذا كان مسجلًا بحقه هروب أو تغيب عن العمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- الدخول إلى أيقونة استفسارات إلكترونية بعد الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلام عن موظف وافد.
- ملء جميع الحقول المطلوبة.
- إدخال رمز التحقق، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر لك التفاصيل بالكامل عن ذلك العامل الوافد.
ما هي عقوبة الهروب أو التغيب عن العمل بالنسبة للعامل الوافد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وكذلك المديرية العامة للجوازات السعودية، على أن عقوبة الوافد الذي يتغيب أو يهرب من العمل تصل إلى غرامة بمبلغ 10,000 ريال وأكثر، وسيتم إجراء الترحيل بحقه، ومنعه من دخول المملكة العربية السعودية نهائيًا.
كما أنَّ عقوبة المواطنين أو المقيمين الذين يقومون بتشغيل أو إيواء أو نقل المخالفين فهي الغرامة بمبلغ 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإذا كان المخالف من الوافدين فسيتم ترحيله نهائيًا من المملكة. وإنَّ أكثر المخالفات التي تقع بسبب هروب الوافدين، هي المخالفات التي تقع فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والخدم في المنازل.
إلغاء بلاغ الهروب أو التغيب عن العمل
ألغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بلاغ الهروب أو التغيب عن العمل الذي كان معمولًا به سابقًا، وذلك تطبيقًا لسياسة التطوير في أنظمة العمل السعودية، إذا لم يعد هناك بلاغ هروب أو تغيب عن العمل يتقدم به صاحب العمل، بل هناك ما يسمى ببلاغ انقطاع عن العمل. وبالتالي ووفقًا لتطبيق القرار الأخير، فإنَّ العامل الوافد وصاحب العمل سيجدان نفسيهما أمام حالتين لا ثالث لهما:
الحالة الأولى للتغيب عن العمل:
وهي حالة تغيب أو هروب العامل قبل صدور هذا القرار، وصاحب العمل قد قدَّم بلاغ هروب أو تغيب بحق ذلك العامل، فهنا يتوجَّب على العامل أن يسوّي وضعه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وذلك إمَّا أن يعود لصاحب العمل، أو أن يبحث عن صاحب عمل جديد، أو أن يطلب الخروج النهائي من المملكة، وفي كافة الأحوال يتوجب عليه دفع الرسوم المفروضة عليه وفقًا لنظام العمل السعودي ونظام الإقامة.
الحالة الثانية للتغيب عن العمل:
وهي حالة هروب أو تغيب العامل بعد صدور القرار، ومن الأفضل في هذه الحالة أن ينهي صاحب العمل عقد العامل، وتُعتبر هذه الحالة قانونية 100%، حيثُ أنَّ المشرع السعودي اتجه نحو تصحيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وهنا يتوجَّب على صاحب العمل أن ينهي العلاقة التعاقدية وفقًا لنظام العمل السعودي الجديد، وذلك بأن يتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالطريقة القانونية الصحيحة، ومن ثم إجراء بلاغ انقطاع عن العمل، مع التأكيد على أنَّه يتوجب على صاحب العمل ألَّا ينهي تلك العلاقة التعاقدية، إلا بعد التأكد من أن إقامة العامل ما تزال سارية المفعول لشهرين على الأقل، حتى يتمكن العامل من إيجاد عمل جديد لدى صاحب عمل جديد.
كما يتوجَّب على صاحب العمل أن يدفع كافة الرسوم المتوجبة عليه نحو العامل قبل إنهاء عقد العمل أو العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى أنَّه تم منح العامل الحق في البحث عن عمل خلال شهرين كاملين، وهنا يتوجب على العامل أن يبحث عن صاحب عمل جديد، ويفضل أن يكون من أصحاب المنشآت ذات النطاق الأخضر، فإذا لم يجد خلال هذين الشهرين صاحب عمل جديد يقبل به، فهنا يتوجب عليه تسجيل خروج نهائي من المملكة.
وبالتالي فإن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد هو قرار في الاتجاه الصحيح لتطبيق نظام العمل الجديد، حيث أنَّ إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يجب أن يتم بشكل قانوني، بحيث يخرج العامل من العمل لدى صاحب العمل بشكل نظامي، دون أن يترتب على ذلك إنهاء أية التزامات بحق العامل، أو بحق صاحب العمل، أي بمعنى أن العامل ينتقل إلى صاحب العمل الجديد، وهو جاهز دون أية التزامات أو رسوم يتوجَّب دفعها من قبل صاحب العمل الجديد.
بعض الأسئلة حول الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل
فيما يلي إجابات كافية لمختلف الأسئلة التي يمكن أن تواجهك حول موضوع الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل.
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، وأنهما متقاربان بعض الشيء، كما أنَّنا نوَّهنا إلى أنَّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد ألغت بلاغات الهروب والتغيب العمل، وحلّت محلها بلاغ الانقطاع عن العمل. فإذا ما كان لديك عامل، فيجب أن تصحح العلاقة التعاقدية فيما بينك وبينه، وإذا ما أردت إنهاء تلك العلاقة لسبب من الأسباب المتوجبة في نظام العمل السعودي، فإنَّه يجب أن تتجه في الاتجاه القانوني الصحيح لإنهائها، ومن ثم إجراء كافة المتطلبات التي فرضها نظام العمل السعودي الجديد وكافة القرارات الناظمة لذلك.
بناءً على ما سبق فإنَّنا ننصحك فيما إذا أردت أن تنهي العلاقة التعاقدية بينك وبين أحد العمال الوافدين، كما ننصح أي عامل وافد أيضًا، إذا ما أراد أن ينهي العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل أن يلجأ إلى محامٍ مختص في القضايا العمالية، وهذا المحامي يقدِّمه لك بكل سرور وثقة في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على الكثير من مقالاتنا حول موضوع قانون العمل في المملكة، مثل المادة 88 من نظام العمل، أو بدل السكن في نظام العمل.
المراجع
1- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2- نظام العمل السعودي.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.