صدر نظام العمل السعودي الجديد لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتشريعي.
ولعل أهم أمر يتعلق بتلك العلاقة العمالية، هو إنهاء تلك العلاقة بطريقة نظامية وقانونية تضمن حقوق الطرفين، وسنتحدث في هذا المقال عن المادة 75 من نظام العمل التي نظمت إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.
هل ترغب في استشارة محامي قضايا عمالية جدة عبر الواتس اب؟ انقر هنا.
جدول المحتويات
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي والتعديلات التي طرأت عليه.
صدر نظام العمل السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ، والذي نظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وموضحاً كيفية إنهاء تلك العلاقة، سواء أكان العقد محدد المدة، أم غير محدد المدة. وجاءت أحكام المادة 75 من نظام العمل متعلقة بكيفية إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، حيث نصت:
يجوز للطرفين في عقد العمل غير محدد المدة إنهائه لسبب مشروع يتم توضيحه من خلال إشعار خطي يوجهه الطرف الراغب بالإنهاء إلى الطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء بما لا يقل عن 30 يوماً في حال كان أجر العامل يدفع شهرياً، وعن 15 يوماً في الحالات الأخرى.
وقد تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ. لتصبح على النحو التالي:
يجوز لطرفي عقد العمل غير محدد المدة جاز طلب إنهائه استناداً لسبب مشروع، يتم بيانه بإشعار خطي مكتوب يتم توجيهه من الطرف الراغب بذلك إلى الطرف الآخر، وذلك قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً عند دفع أجر العامل شهرياً، وعن 30 يوماً في غير ذلك.
ونلاحظ أن المادة 75 من نظام العمل قد تم تعديلها فيما يتعلق بتاريخ توجيه الإشعار الخطي، والذي يجب أن يكون قبل 60 يوماً من تاريخ الإنهاء إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وقبل 30 يوماً في الحالات الأخرى، بينما كان في السابق قبل 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وقبل 15 يوماً في الحالات الأخرى.
الأسباب والحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل.
حدد نظام العمل السعودي الجديد الأسباب الموجبة لإنهاء عقد العمل، وما هي الحالات المشروعة لذلك، حيث نصت المادة 74 على انقضاء عقد العمل سواء مهما كان نوعه في الأحوال التالية:
- اتفاق الطرفين على إنهائه كتابةً.
- انتهاء المدة في العقد المحدد المدة ما لم يتفق الطرفان على تجديده.
- بلوغ العامل سن التقاعد.
- إنهاء عقد العمل بناء على إرادة أحد الطرفين في العقد غير محددة المدة.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
- وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لا يتم الاتفاق على عمله بنشاط آخر.
- أية حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
- وفاة العامل، أو عجزه عن العمل بشكل كلي أو جزئي.
كما أن هناك حالات نصت عليها المادة 80 من نظام العمل السعودي، وأعطت فيها الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون مكافأة العامل أو إشعاره بذلك أو تعويضه عن الإنهاء. ومن تلك الحالات:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المسؤول عنه في العمل.
- عدم أداءه للالتزامات العقدية المترتبة عليه.
- ارتكابه سلوكا مشيناً أو مخلا بالشرف.
- ارتكابه لخطأ جسيم يولد خسارة كبيرة لصاحب العمل.
- حصوله على العمل بالتزوير.
- إذا كان تحت الاختبار.
- استغلال مركزه الوظيفي بشكل غير مشروع للحصول على مكاسب شخصية.
- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية، أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل إذا ما تغيب عن العمل مدة 20 يوماً في الحالة الأولى، أو انقطع عنه 10 أيام في الحالة الثانية.
عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة.
ميّز نظام العمل السعودي الجديد بين نوعين من عقود العمل، هما عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة. على الشكل التالي:
- عقد العمل محدد المدة:
وهو العقد الذي يتفق فيه العامل وصاحب العمل على مدة محددة، وذلك بمادة تحديد صريحة وواضحة في متنه تنص على أن عقد العمل مدته سنة كاملة مثلاً، تبدأ بتاريخ كذا وتنتهي بتاريخ كذا. وهنا سينتهي عقد العمل محدد المدة بنهاية تلك المدة المتفق عليها، ما لم يقم طرفاه بتجديده لمدة مماثلة أو مدد أخرى.
- عقد العمل غير محدد المدة:
ينتج لدينا عقد العمل غير محدد المدة في الحالات التالية:
- إذا اتفق طرفا عقد العمل على كافة بنود العقد، ولم يتطرقا لمدته العقدية، فإنه يعتبر في هذه الحالة عقد غير محدد المدة.
- إذا انتهى عقد العمل محدد المدة، ولم يقم الطرفان بتجديده، واستمر بتنفيذه، فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
- إذا تم تجديد عقد العمل المحدد المدة لعدة مرات، وبلغ ذلك التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع مدد التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان بتنفيذه، فإنه يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة.
وبالتالي فإن الإجابة عن استفسار ما الفرق بين عقد العمل المحدد المدة والعقد غير محدد المدة؟ تتلخص بإن: الفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، لا يتعلق فقط إلا بإنهاء العقد المحدد المدة بنهاية المدة المتفق عليها. أما حالات الإنهاء الأخرى فتنطبق على كلا العقدين.
وقبل ان نكمل مقالنا نذكرك إذا كنت ترغب في استشارة محامي متخصص مكتب العمل وبالقضايا العمالية، فمكتب الصفوة يضم طاقم مميز من المحامين المتخصصين والخبراء بالمسائل العمالية. يساعدونك في كافة المسائل مثل شكوى عدم استلام راتب وغير ذلك.
حقوق العامل في حالة عدم تجديد العقد.
إن حالة تجديد العقد تظهر في عقد العمل المحدد المدة، وهو العقد الذي تم تحديد مدته في نصوص العقد بمادة صريحة، تنص على أن مدة العقد ستة أشهر أو سنة كاملة أو سنتين، وتبدأ بتاريخ كذا وتنتهي بتاريخ كذا.
ولكن إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة، وقام الطرفان بتجديده، فإنه سيكون لدينا عقد جديد يجب إنجازه، أما إذا انتهت المدة العقدية، ولم يتم تجديد العقد، فإن العلاقة تكون قد انتهت بين العامل وصاحب العمل، وهنا يستحق العامل كافة حقوقه المقررة بنظام العمل السعودي، أو بلائحة تنظيم عمل المنشأة، أو بعقد العمل، وهي:
- الحق في المتبقي من أجره.
- الحق في التعويض عن الإجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة.
- مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة.
- الحق بالحصول على شهادة خبرة، أو شهادة عمل تبين عمله لدى صاحب العمل.
- الحق باسترداد كافة الوثائق والمستندات والمعدات التي قدمها لصاحب العمل أثناء تنفيذ العمل.
- التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة.
مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى للعامل، والمتعلقة بالضمان الصحي، والضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية. وفي في حال أردت رفع دعوى في المحاكم العمالية لاستعادة حقوقك، فنقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو الذي يوضح لك الطريقة والخطوات.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا المادة 75 من نظام العمل.
وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم أحكام المادة 75 من نظام العمل السعودي، وما هي التعديلات التي طرأت عليها. كما وضحنا لكم حالات إنهاء عقد العمل بشكل مشروع، وما الفرق بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة.
وفي كافة الأحوال إذا ما احتاج أي عامل أو صاحب عمل لأي استشارة قانونية تتعلق بنظام العمل السعودي، سواء أكانت تتعلق بشأن التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية، أو متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة، أو ما هي شروط استحقاق مكافأة نهاة الخدمة في القطاع الخاص، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يضم فريق عمل متكامل مختصين في تلك الشؤون العمالية.
فيما يخص المسائل العمالية أحصل على معلومات عن: بدل السكن في نظام العمل، والمادة 88 من نظام العمل. كذلك الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، أيضا أحصل على نموذج استقالة قانونية مصاغ بمكتب الصفوة.
المصادر.
نظام العمل السعودي.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.