إن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، تعتبر من أكثر العقوبات التي تقضي بها محاكم المملكة في قضايا المخدرات. بسبب كثرة المتعاطين للمواد المخدرة.
فإذا ما كان لديك قضية تعاطي، وترغب بالحصول على خدمات أفضل محامي مخدرات، فإننا ننصحك باستشارة مكتب الصفوة للمحاماة، وستحظى بأجود الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات.
اتصل مباشرة مع محامي خبير عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للاجانب
إن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأجانب، هي ذات العقوبة المقررة بالنسبة للمواطنين السعوديين، مع اختلاف في بعض العقوبات الإضافية.
فالمشرع السعودي في نظام مكافحة المخدرات لم يميز في العقوبات المقررة بشأن الجرائم المرتكبة في قضايا المخدرات. ما بين المواطن السعودي والأجنبي في الأحكام العامة.
وقد جاء النص على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنتين.
مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمراقبة أو مكافحة تلك المواد، أو له صلة وظيفية بها. أو جاء إلى عمله متعاطياً لتلك المواد، أو تعاطاها أثناء فترة العمل.
وبالتالي فإن عقوبة الأجنبي الذي يتعاطى المخدرات في السعودية، هي ذاتها العقوبة المنصوص عليها في المادة 41، لأنها لم تميز ما بين المواطنين والأجانب.
إلا إنه بالانتقال للمادة 56، نجد بأن هناك تمييز ما بين المواطن السعودي والأجنبي فيما يتعلق بالعقوبة الإضافية المقررة فيها، والمتضمنة:
- منع السعودي من السفر بعد انقضاء عقوبته لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن. بشرط ألا تقل تلك المدة عن سنتين، مع إمكانية منحه عند الضرورة إذن بالسفر من قبل وزير الداخلية.
- أما الأجنبي فيتم إبعاده عن المملكة بمجرد انقضاء عقوبته، ويمنع من العودة إليها، إلا وفقاً لما تقضيه تعليمات الحج والعمرة.
عقوبة حيازة الحشيش بقصد التعاطي
تم تصنيف الحشيش كمادة من المواد المخدرة وفقًا للجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات. وبالتالي فإن عقوبة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، هي نفسها العقوبة المقررة بشأن المواد المخدرة الأخرى.
وقد نصت المادة 41 على أن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، تستلزم العقوبة بالسجن ما بين ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديدها إذا توفرت ظروف مشددة في ذلك.
العوامل التي تخفف عقوبة تعاطي المخدرات للاجانب في السعودية
إن العوامل التي تؤدي لتخفيف عقوبة متعاطي المخدرات، إذا ما كان أجنبياً. هي نفس العوامل المتعلقة بالمواطن السعودي، إذا لم يفرق نظام مكافحة المخدرات السعودي ما بين السعودي والأجنبي في ذلك. ومن تلك العوامل:
- عدم إقامة الدعوى بحق الأجنبي المتعاطي للمخدرات، إذا قدم نفسه للعلاج، أو قيام أحد أصوله أو فروعه أو زوجه بتقديم طلب لعلاجه. بشرط تسليم ما بحوزة المتعاطي من المواد المخدرة أو الإرشاد إلى مكانها.
- حفظ التحقيق، إذا ما كان التعاطي للمرة الأولى، بشرط ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وأن لا تقترن جريمة التعاطي بجناية، أو حادث مروري ينتج عنه وفيات، وألا تصدر عن الجاني مقاومة شديدة أثناء القبض عليه.
- الإعفاء من العقوبة، إذا ما بادر الأجنبي المتعاطي للمواد المخدرة، ما لم يكن محرضاً، بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. أما إذا علمت السلطات بالجريمة فلا يعفى من العقوبة، إلا إذا أدى بلاغه لضبط باقي الجناة.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، والتي وضحنا من خلالها تلك العقوبات بالنسبة للأجانب وكيفية تخفيفها.
كما ننصح أي أجنبي في السعودية لديه قضية تعاطي مخدرات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن البيع المسبق للمخدرات، وطريقة التبليغ عن مدمن مخدرات في السعودية. قد تبحث عن أرقام محامين قضايا مخدرات.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.