+966595868098 Whatsapp
مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

كم مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟

6 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي قضايا المخدرات أهمية كبيرة، وتعمل على تطبيق القوانين والإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من آثارها الضارة.

ومع ذلك، فإن مدة التحقيق في قضايا المخدرات تظل موضوعاً يثير الكثير من الجدل والاهتمام، ويتساءل الكثيرون عن الوقت الذي يستغرقه التحقيق في هذه القضايا وعن العوامل التي تؤثر فيها.

هل لديك أي استفسار حول قضية مخدرات؟ اتصل مع أشطر محامي جدة في السعودية لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

كم مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية

مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية

تختلف مدة التحقيق بقضايا المخدرات وفقاً للقوانين السعودية ذات الصلة. أي عند القبض على مشتبه به في جرائم المخدرات، يتم احتجازه للتحقيق الأولي بموجب القانون. ويسمح لضباط الشرطة في حالات الضرورة بتوقيف الأفراد المشتبه بهم في مواقع ذات صلة بالمخدرات.

حسب المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يتم استجواب المتهم فور اعتقاله، وإذا تعذر ذلك، يجب ألا يتجاوز وقت الاحتجاز 24 ساعة.

حيث أن مدة الاحتجاز المسموح بها من قبل النيابة العامة هي 5 أيام حسب المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية، ويمكن تمديدها بناء على خطورة التهمة. وتعد هذه المدة من ضمن مدة التحقيق، ولكن لا يجوز تجاوز 30 يومًا متتاليًا دون موافقة رئيس هيئة الإدعاء العام أو أحد نوابه.

ويوجد حالات تتطلب مدة أطول، لذا يجب الحصول على إذن خاص، وفيما يتعلق بجوانب إضافية في التحقيق في قضايا المخدرات، يتم توفير ضمانات للمشتبه بهم وحقوقهم.

يتعين على ضابط الشرطة التوضيح للمعتقل عن كافة حقوقه، بما في ذلك الحق في الفحص الطبي وتعيين محام متخصص في قضايا المخدرات. إذ أن النيابة العامة تتبع مبدأ الإصلاح، وفي حالة استخدام المتهم للمخدرات لأول مرة، يحق له الإفراج بكفالة وفقاً لشروط محددة.

يمكن أن تصدر المحكمة المختصة قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمروجي المخدرات أو تجارتها أو أموال أزواجهم أو أولادهم الصغار أو غيرهم من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة أو خارجها.

ويتم ذلك حتى انتهاء المحكمة من البت في القضية، إذا وجدت أدلة أو قرائن تشير إلى أن مصدر هذه الأموال أو جزءاً منها يعود إلى الأنشطة الإجرامية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات. وهذا الذي يمكن أن يؤثر في مدة التحقيق، ويتطلب إذن خاص.

استشارات في قضايا المخدرات

يقدم المحامي المختص بقضايا المخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الخدمات التالية:

    • تقييم الحالة الأولى، يقوم المحامي بفحص الحقائق والأدلة المتاحة فحصاً دقيقاً وتقييم قوة الحالة وجمع التفاصيل اللازمة لتقديم استشارة قانونية دقيقة.
    • تصنيف الجريمة، يتم تحديد نوع الجريمة المرتبطة بحيازة الحشيش وكميتها، سواء كانت للاستهلاك الشخصي أو للتوزيع. كما يؤثر تصنيف الجريمة على درجة العقوبات الممكنة.
    • تقييم الأدلة، يقوم بفحص الأدلة المقدمة من قبل الشرطة، مثل تحاليل الحشيش والشهادات الشرطية، بهدف تحديد قوة الأدلة وتأثيرها على قضية الدفاع.
    • التشريعات والنصوص القانونية، يقدم إرشادات حول كيفية تفسير نصوص التشريعات المحلية المتعلقة بجريمة حيازة المخدرات.
    • استعداد الدفاع، يقوم المحامي بإعداد استراتيجية دفاع فعالة أمام المحكمة تعتمد على القوانين والأدلة المتاحة، مع التركيز على حماية حقوق المدعى عليه.
    • التفاوض، في حالة وجود فرصة للتفاوض، يعمل على التفاوض مع الادعاء لتحقيق صفقة قانونية مرضية، قد تشمل تخفيض العقوبات.
    • استشارات قانونية للعميل، يقدم استشارات قانونية منتظمة للعميل للإجابة على أي استفسارات وتوضيح التطورات في القضية. أي يطلعون العميل على حقوقه وخياراته.
    • استعداد المحكمة، يقوم المحامي بتوجيه العميل أمام المحكمة من حيث السلوك الملائم والردود المناسبة أثناء الجلسات.
    • تقديم الدفاع في المحكمة، يقدم المحامي أمام المحكمة الحجج والدفاع بشكل فعال لضمان حقوقه في الإجراءات القانونية.
    • متابعة القضية، يتابع تطورات القضية بعناية ويبقون العميل على دراية بأي تغيرات أو تطورات قانونية قد تؤثر على قضيته.

الأسئلة الشائعة

نعم، حيث أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي الجرائم التي ينظر المجتمع لفاعلها بعين الازدراء ويعوزونها إلى نقص الوازع الديني وتمثل المخدرات إحداها.
نعم، تعتبر جرائم المخدرات قضايا جنائية وتفرض على مرتكبيها شتى أشكال العقوبات التي تتضمن الإعدام والسجن والغرامة.
نعم، يمكن أن يشمل العفو الملكي مروج المخدرات إذا ما تحققت مجموعة من الشروط، وهي أن يكون المروج مدان للمرة الأولى بالجريمة، وأن يكون حسن السلوك خلال مدة تنفيذ الحكم، وأن يكون قد أمضى نصف العقوبة التي تضمنها الحكم الصادر بحقه.
يجب استجواب المتهم بشكل فوري وفي حال تعذر ذلك يمكن إيقافه بقصد الاستجواب على أن لا تزيد مدة التوقيف عن 24 ساعة وفقاً للمادة التاسعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.
إن كان هناك أدلة كافية لإدانة المتهم يمكن إيقافه لمدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ القبض عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي ختام مقالنا مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية، ندرك أن هذا الموضوع يستحق الاهتمام والنقاش المستمر. لذا إن كان لديك أي استفسار قانوني تواصل مع أفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أعرف المزيد: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية. أيضا شبهة ترويج مخدرات، ولائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.5/5 - 897

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات